facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




الحكومة : حدود التحرك متوفرة لحل أزمة الصحف


11-03-2015 07:53 PM

** المومني : لا رابط قانونياً بين الحكومة والصحف ..

** الحافظ : الدستور بحاجة لخطة استراتيجية ولا مساهمة في رفع رأس المال مشروطة ..

** المهندسين: لن نساهم في رفع رأسمال الصحيفة ..

** الصمادي : لم تنهار الدستور

** نقيب الصحفيين: الادارات والحكومات السابقة انهكت الصحف

** الروابدة : الدستور لم تدفع 2 مليون ونصف المليون دينار اشتراكات الضمان للموظفين..

عمون- محمد الصالح - ناقشت لجنة التوجية الوطني برئاسة النائب زكريا الشيخ الأزمة المالية التي تتعرض لها الصحف الورقية وتحديدا صحيفتا الدستور والرأي.

وتوصل الاتفاق الذي عقد في مجلس النواب الاربعاء بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني، ورئيس الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي سليمان الحافظ، رئيس مجلس ادارة صحيفة الدستور الدكتور تيسير الصمادي، رئيس هيئة الإعلام الدكتور أمجد القاضي نقيب الصحفيين طارق المومني ومدير عام الضمان الاجتماعي نادية الروابدة ومدير عام صحيفة الدستور اسماعيل زغلول إلى 9 توصيات سيتم صياغتها وعرضها على مجلس النواب.

واكد في بداية الاجتماع رئيس اللجنة النائب زكريا الشيخ على اهمية دور الصحف الورقية ووصفها بأنها قلاع وطنية راسخة لعبت دورا في بارزا في المسيرة الوطنية.

وأشار إلى ان هذه الصحف يوزاي عملها عمل الجيش في تحمل مسؤولياتها تجاه الوطن والمواطن في مختلف مراحل الدولة، وشدد على ضرورة أن لا تتعامل الحكومة مع الصحف والإعلام كسلعة بعيدا عن لغة الربح والخسارة، لان الإعلام له دورا حيويا في الحياة العامة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة.

بدوره أكد وزير الإعلام محمد المومني ان الجميع يريد حل هذه المشاكل، معبرا عن اعتزازه بالدور الذي يقوم به الاعلام وتحديدا الصحف الورقية، ولفت إلى أنه لا يوجد رابط قانونيا بين الحكومة وهذه الصحف، لأن هذه الصحف يوجد لصندوق استثمار الضمان حصص فيها ولا سلطة للحكومة عليها.

ووعد ان يتم الأخذ بتوصيات اللجنة النيابية حول الصحف بما يسمح به القانون فقط، لأن الحكومة ليست مسؤولة إلا عن وكالة الأنباء "بترا" والتلفزيون الأردني.

وأشار إلى ان الإشتراك الحكومي ما زال موجودا للوزارات والمؤسسات الرسمية، كما ان سعر الإعلان الحكومي ارتفع، موضحا انه لا يمكن اعتماد "السنتيمتر" بدل "الكلمة" في حسبة الاعلان لأنه مكلف وسيؤدي إلى عزوف مؤسسات الدولة عن الإعلان.

وبين أن لا يوجد مجال للاعفاءات الضريبية، لان هذا الباب إذا فتح ستتطالب جميع القطاعات بذلك.
من جانبه قال رئيس مجلس ادارة الدستور د. تيسير الصمادي :"الصحيفة تعاني من ازمة مالية منذ عام 2010 بعد أن تبين أن الارباح التي تسجل هي وهمية وعبارة عن خسارات".

وأكد الصمادي ان الوقت ما زال متاحا حتى تستمر الصحيفة للبقاء في السوق ولم تنهار، إذا تم ادارة الامور بالشكل الصحيح، من خلال ضبط الأمور المالية، والتسويقية ورفع كفاءة العاملين وتنمية الايرادات وزيادة الانتشار.

ولفت الصمادي إلى أنه وعد مجلس الإدارة بإعداد خطة لمدة 3 سنوات تشمل البنود التي ذكرها، بناء على طلب الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي.

وأوضح أن الصحيفة سددت من خلال بيعها لمبنى الصحيفة لمؤسسة الضمان جزء من مديونيتها، إلا ان شح اليرادات امام النفقات جعل المشكلة قائمة.

بدوره قال مدير عام الدستور اسماعيل زغلول :" إن الازمة قوية وصعبة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها"، وبدا زغلول غير متفائل كرئيس مجلس الادارة بمستقل الصحيفة، مشيرا إلى أن الايرادات تقلصت بسبب الظروف الإقليمية التي اثرت سلبا على ايرادات مطبعة الصحيفة.

نقيب الصحفيين طارق المومني قال :"كثيرا من الاحيان كانت الصحف تقدم خبرا رسميا على إعلان تجاري يدر دخلا"، مؤكدا أن الصحف ستقوم بدورها الوطني حتى لو تخلى عنها الجميع.

وردا على سؤال لرئيس اللجنة النائب الشيخ عن رصيد النقابة قال المومني :"رصيد النقابة 2 مليون ونصف المليون دينار منها مليون دينار في البنوك لإقراض الصحفيين".

وأشار إلى ان النقابة رفعت قضية على الدستور بخصوص نسبة 1% من الاعلانات لأن مال النقابة مال عاما ولا يستطيع المجلس غير ذلك.

وشدد على ضرورة حل ازمة صحيفىة الدستور بعيدا عن الهيكلة المضرة بالموظفين، محملا الادارات السابقة واعضاء الضمان الاجتماعي في الصحف وضغط الحكومات السابقة بالتعيينات التي انهكت صحيفتي الدستور والرأي .

واستهجن موقف نقابة المهندسين بعدم الوقوف إلى جانب الدستور، مشيرا إلى ان الصحف للجميع وليست ملك شخص معين.

من ناحيته قال رئيس الوحدة الاستثمارية لصندوق الضمان الاجتماعي سليمان الحافظ أن مجلس الاستثمار طالب صحيفة الدستور بخطة استراتيجية لثلاث سنوات مقبلة، مؤكدا ان الوحدة الاستثمارية في الضمان تربط رفع رأس مال الصحيفة بمضمون الخطة المنتظرة.

وشدد أن موقف الصندوق متمثل لضرورة تفعيل دوائر التسويق والإعلانات ووضع خطة للتوزيع وضيانة المطبعة.
واقترح الحافظ أن يكون هناك شركة للتوزيع بين صحيفتي الرأي والدستور تخفيض الكلف على الطرفين.
وأكد على اهمية قيام الصحيفة بإجراءات مثل تحديد وضبط العمالة، من خلال اقناع الموظفين بالتقاعد المبكر، تخيير من يعمل بوظيفتين واحالة من بلغ الستين إلى التقاعد.

ولفت إلى أن مشكلة الدستور تكمن في 4 محاور مشكلة ادارية، مشكلة مالية، مشكلة تشغيلية وتسويقية.
وبين ان الضمان وافق على شراء مبنى الدستور دون تدخل اعضاءه فيس مجلس ادارة الصحيفة بقيمة 5 مليون ونصف المليون دينار، مشيرا إلى أن المبالغ المستحقة على الصحيفة 6 مليون و112 الف دينار للعديد من الجهات.

ونفى الحافظ مت يتم تداوله ان الوحدة الاستثمارية تريد ان تقيم فندقا بدل الدستور.

ونوه الحافظ انه ليس مع انفراد رئيس الوحدة الاستثمارية في أي قرار يخص اموال الضمان الاجتماعي، لهذا القرارات تؤخذ من خلال مجلس ادارة الوحدة ومن خلال مجلس الضمان نظرا لأهمية اموال الضمان الاجتماعي وحرصا عليها.

من جهتها قالت مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي نادية الروابدة :"استحق مبلغ على صحيفة الدستور اشتراكات للعاملين ما قيمته 2 مليون ونصف المليون دينار، وبالرغم من تفسيط المبلغ شهريا إلا أن الصحيفة غير قادرة على الدفع".

مدير الاستثمار في نقابة المهندسين مروان عيسى اعلن امام الجميع ان مجلس الاسثمار في المهندسين رفض المساهمة في رفع راس مال الصحيفة، لأن اوضاعها صعبة ولا مجال للمغامرة باموال المهندسين ولا مجال لدفع مبالغ للهيكلة في الصحيفة.

وتفى ان يكون أي تأثير للون السياسي في موقف النقابة، إلا ان موقفها نابع من حرصها على اموال المهندسين.

بدوره اكد النواب الحاضرون على ضروة دعم الصحف الورقية لما لها من دور كبير في مسرة الوطن.

وشددوا على ضرورة ايجاد حلول لدعم الصحف وانقاذها من توضاعها الصعبة، فيما ذهب البعض منهم إلى ضرورة هيكلة صحيفة الدستور لتسمر في دورها الوطني.

وأشاروا إلى اهمية الوقوف إلى جانب الاعلام الوطني المسؤول الذي له اهمية كبيرة في حمل القضايا الوطنية.

وطالبوا الوحدة الاستثمارية في الضمان بضرورة أيضا تدارك الامور في صحيفة الرأي حتى لا تصل إلى ما وصلت له صحيفة الدستور.

رئيس هيئة الإعلام الدكتور امجد القاضي دعا الصحف الورقية إلى مواكبة التطور وستخدام الصحافة التحليلية والاستقصائية لأنها لم تعد قادرة على السرعة في الخبر.

وشدد على أعمية ان تستخدم الصحف الورقية اساليب جديدة في ظل التطور التي طال وسائل التكنولوجيا الحديثة.

عضو مجلس النقابة عوني الداود قال :" ان ازمة الدستور نتيجة الإدارات المتلاحقة التي فشلت في ادارتها في الفترات الماضية".


**

وفي خبر رسمي صادر عن اللجنة فقد، أعلن رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية النائب الدكتور زكريا الشيخ أن اللجنة سترفع توصياتها حول الأزمة التي تمر بها الصحافة الورقية الأردنية بشكل خاص وصحيفة الدستور إلى مجلس النواب للأخذ بها بعد تحديد جلسة خاصة لمناقشة أزمة الصحافة الأردنية.

وأضاف الشيخ خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الأربعاء بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار بمؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور سليمان الحافظ ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي نادية الروابدة ورئيس مجلس إدارة صحيفة الدستور الدكتور تيسير الصمادي ومدير عام المؤسسة ونقيب الصحفيين الزميل طارق المومني ومدير صندوق الاستثمار في نقابة المهندسين مروان عيسى أن هذا الاجتماع جاء اثر الاجتماع الذي جمع رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة بمجلس نقابة الصحفيين مطلع الأسبوع للتباحث في أزمة صحيفة الدستور ،موضحا بأنه وبتوجيهات من الرئيس تم الدعوة لعقد هذا الاجتماع مع جميع المعنيين بالقضية.

وبين أن لدينا قلاعا إعلامية تحمل أسماء عريقة وعزيزة علينا ولا يمكن لنا ان نتصور او نفكر بان نستيقظ يوما وقد توقفت عن الصدور ، موضحا بان الدستور راس لازمة ستلحق بها الصحف الاخرى جميعها بدون استثناء وعلينا ان نحافظ عليها لدورها الوطنية في حمل رسالة الدولة والدفاع عن الوطن. واكد ان الحكومة يقع على عاتقها العبء الاكبر لمعالجة الازمة وحلها وضرورة ان لا يتم التعامل معها بلغة الربح والخسارة ،متسائلا هل الدولة تتعامل معها كقلاع ومؤسسات سيادية وطنية يجب الحفاظ عليها ام انها مؤسسات ربحية فقط.

وأضاف الشيخ اننا نجد يوميا جميع الاطياف والالوان السياسية والمجتمعية ممثلة بهذه الصحف من خلال الاخبار التي تنشر يوميا موضحا بان الحكومة تدرك تماما بان اخبارها ورسائلها موجودة يوميا بالصحافة الورقية. واكد ان مدونة السلوك الاعلامية التي تم تبنيها عام 2010 هي جزء من المشكلة والازمة التي وصلت اليها الصحافة الورقية اليوم خاصة في ظل تكلفة مدخلات انتاج عالية والضرائب والرسوم والفاتورة السنوية العالية لرواتب الموظفين.

من جهته اكد المومني ان الحكومة تقدر عاليا دور الصحافة الاردنية وجميع وسائل الاعلام وهي حريصة على وجودها واستمراريتها نظرا للرسالة الوطنية التي تقدمها مرحبا بالمقترح الذي تقدم مجلس صندوق الاستثمار والقاضي بتقديم خطة استراتيجية لثلاثة سنوات مقبلة حول صحيفة الدستور.

وبين ان الاشتراكات بالصحف اليومية والأسبوعية قائمة ولكن تم تحديد سقف عدد الاشتراك ،مشيرا الى الحكومة على الاستعداد للتجاوب مع أي شيء يطرح لحل الازمة شريطة عدم مخالفته للقانون ،مبينا انه لا يوجد قانون يعفي جهة ماء من الحصول على اعفاءات ضريبية او رسوم جمركية.

واكد المومني ان حدود التحرك الحكومي سيكون متوفرا ومستعدة للتجاوب ضمن المحددات القانونية لحل ازمة الدستور وجميع الصحف الورقية.

بدوره قدم الدكتور الصمادي شرحا مفصلا عن الواقع الحالي لصحيفة الدستور والظروف التي تعيشه ،مبينا ان الموظفين لم يحصلوا على رواتب منذ 3شهور وما زال هناك 32الف دينار متبقية من رواتب شهر كانون الاول من العام الماضي.

وبين ان الدستور لن تنهار ولن يتم اعلان افلاسها لان فيها من العاملين من صحفيين وفنيين واداريين من ابلغوه بانهم لن يسمحوا بتوقف الانتاج بهذه الصحيفة الوطنية ولو كان ذلك على حساب قوت ابنائهم.

واوضح ان مشكلة الدستور ظهرت منذ عام 2010 وبدأت تتدحرج وتنمو يوما بعد يوم ، موضحا بان رواتب الموظفين تقدر بحوالي 4مليون دينار سنويا مستعرضا حجم الديوان المترتبة على الصحيفة لمختلف الجهات المعنية، وان المشكلة مرتبطة بحجم الإنفاق المالي الكبير المترتب على الصحيفة في ظل تواضع للإيرادات.

و اشار الزميل المومني الى الدور الوطني الذي تقوم به الصحافة الورقية مؤكدا ضرورة عدم التعامل معه كصنع"بسكويت"وانما كمؤسسات وطنية تخدم الدولة بمختلف اطيافه.

وبين ان نقابة المهندسين وعلى لسان احد ممثليها في احد مجالس ادارة الدستور السابقة طالب بتغيير خط التحرير بالصحيفة واصفا ذلك الطلب بالخطير كون الدستور والراي للجميع والكل يجد نفسه فيها من حكومة ونقابات ومعارضة ومواطنين.

وشدد النقيب المومني على ان النقابة ترفض بالمطلق اعادة هيكلة صحيفة الدستور وتسريح العالمين بها مؤكدا ان الموظفين الصغار لا يمكن لهم ان يدفعوا ثمن اخطاء مجالس الادارات والحكومات السابقة التي اوصلت الصحيفة الى هذا المستوى مطالبا بمحاسبة من يقف وراء هذه الازمة ، مطالبا ادارة الدستور بعدم دفع سلف مالية للموظفين والتمييز بينهم والتعامل معهم كحلقة واحدة.

من جهته بين الدكتور الحافظ ان مشكلة الدستور متعلقة بثلاثة قضايا رئيسية وهي ادارية ومالية وتشغيل وتسويق ، موضحا بان الخسائر بدأت تظهر بالدستور منذ عام 2010، وان مجلس الاستثمار تلقى كتابا من ادارة الدستور بخصوص رفع الاستثمار بالصحافة وتم الرد عليه بإيجابية.

وطالب بإعداد خطة استراتيجية لثلاث سنوات مقبلة وتفعيل دور التسويق والتشغيل واعادة صيانة المطبعة ورفع كفاءة العاملين وفي حال وجدنا ان الخطة مجزية سيتم اتخاذ القرار برفع راس الاستثمار بعد ذلك بالرقم الذي نجده ممكن.

وأعلن عيسى اعتذار النقابة رفع راس الاستثمار بالدستور وذلك نظرا لوجود سياسة استثمارية تحتكم اليها النقابة في استثماراتها ولا يجوز تجاوزها وهي لا تسمح بالاستثمار في مؤسسة لا تمتلك السيولة الكافية لإعادة هيكلة الاستثمار وهذا ما ينطبق على الدستور.

وكشفت الروابدة عن ان هناك 5ر2مليون دينار مستحقات مالية مترتبة على الصحيفة وانها تواجه مشكلتين معها الاول متعلقة بمن يتقاعد من الصحيفة ويحتاجون الى رواتب تقاعدية ولم تدفع اشتراكاتهم منذ فترة زمنية والثانية متعلق باستثمار المؤسسة في الصحيفة.

بدوره بين مدير هيئة الاعلام الدكتور امجد القاضي ان المشكلة بحاجة الى تشخيص ،مشيرا الى ان الاعلام الورقي تراجع على مستوى العالم وعليه ان يبحث عن الخط التحليلي في الكتابة كون الاعلام الالكتروني يسبقه في نشر الخبر.

وبين ان المشكلة لا تقتصر على صحيفتي الراي والدستور وانما مرتبطة بجميع الصحافة الورقية.

وكان النواب الحضور عبروا عن اعتزازهم بالصحافة الورقية وعلى راسها صحيفتي الراي والدستور مطالبين بضرورة ايجاد الحلول الكافية لإنهاء الازمة وانقاذ الصحافة خاصة واننا نعيش في زمن سيطرة وقوة الاعلام على التأثير بالمواقف.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :