عمون – سحر القاسم - نقضت محكمة التمييز قرار حبس محام سنتين متهم بالتدخل بخطف فتاة قاصر وحيازة دفتر عائلة بصورة غير مشروعة بالاشتراك مع سيدة.

وكان المحامي توكل للدفاع عن متهمين بالاعتداء جنسيا على الفتاة القاصر وفي الاثناء طلب من المتهمة الثانية في القضية الذهاب لمنزل ذوي الفتاة القاصر والاطلاع على اوضاع الفتاة.

وكشف قرار محكمة التمييز الذي حصلت "عمون" على نسخة منه ان المتهمة عندما ذهبت للمنزل انتحلت صفة شرطية في ادارة حماية الاسرة كي يطمئنوا لها وكانت ترتدي شعار ادارة حماية الاسرة ومكتوباً عليه اسم تبين انه ليس اسمها الحقيقي.

واتفقت مع والدة الفتاة ان تقوم بأخذها خارج المنزل واخبرت شقيقها انها حضرت بتكليف من ادارة حماية الاسرة واعطته خمسين ديناراً لشراء صوبة للفتاة القاصر ثم اخذتها بحجة اجراء فحوصات طبية لها, وخرجتا برفقة والدتها وفي الطريق امسكت بيد الفتاة وهربت من الام واخذتها لشقتها وبعد يومين ضبطت الفتاة في منزلها والقي القبض على المتهمة والتي اعترفت بان المحامي هو الذي طلب منها ذلك.

وجرى احالتها بتهمة الخطف وانتحال صفة موظف واعداد مصدقة كاذبة والتحريض على الخطف فيما اسند للمحامي تهمة التدخل بالخطف وحيازة دفتر عائلة بصورة غير مشروعة وحكم على المتهمة الثانية بالحبس اربع سنوات واكتسب الحكم الدرجة القطعية فيما حكم على المحامي بالحبس سنتين.

ولم يقبل المحامي المتهم بالحكم فطعن به امام محكمة التمييز والتي بدورها نقضت الحكم.

وعللت محكمة التمييز سبب نقضها لحكم محكمة الجنايات ان المحامي المتهم ارفق بلائحة التمييز اقرارين صادرين عن الفتاة ووالدتها تتراجعان فيهما عن اقوالهما المعطاة امام محكمة الجنايات, مشيرة في حكمها إلى ان هذين الاقرارين لم يكونا معروضين على محكمة الجنايات الكبرى عند اصدار حكمها.

واضاف القرار ان من مقتضيات العدالة ان تتحقق محكمة الجنايات من الاقرارين والاستماع الى شهادتهما حول ما ورد فيهما وقررت اعادة القضية فيما يتعلق بالمحامي لمحكمة الجنايات الكبرى.