ليست هذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها شركة عاملة في الأردن الى مراكز دولية أو الى قضاء دولي لفض النزاعات، ولن تكون الأخيرة.

لجأت أورانج الى المركز الدولي لفض النزاعات في واشنطن، وشهدت قبلها ساحات القضاء في أوروبا وغيرها من العواصم الدولية مثل هذه المنازعات التي غالبا ما تثير انتقادات تتعرض الى القوانين والتشريعات الأردنية وتنال من التزام الحكومات بالاتفاقيات الدولية.

عدا عن تكلفة الذهاب الى القضاء الدولي وأجور المحامين والشركات الاستشارية الأجنبية وهي كبيرة، تجد هذه الشركات في مثل هذا التواجد فرصة لعرض العثرات ومعيقات الاستثمار قانونية وتشريعية وسلوكية، في مواجهة دفاعات غالبا ما تكون ضعيفة.

حتى الشركات المحلية الكبرى تلجأ للقضاء الأجنبي لحل النزاعات لأنها تعتقد بأن القضاء المحلي يفتقر الى الخبرة للفصل في هذه المنازعات، إضافة الى الشكوى من بطء التقاضي.

الشركات الكبرى تصر على تنظيم عقود تشترط فيها مراكز دولية أو قضاء أجنبيا لفض المنازعات في حال وقعت وتفرض أن تكون جهة التقاضي أو فض المنازعات المحاكم الإنجليزية مثلا.ليس ذلك فحسب بل أن عددا لا بأس به من المشاريع المحلية تبرم عقودها وفقاً لنظام منازعات أجنبي فيما بينها، فتلجأ إلى القضاء الأجنبي..

مخالفة صغيرة كانت أم كبيرة، لا تحل عبر التفاوض الثنائي، ويكفي تمسك الحكومة باجتهاد تعتقده صوابا باحالة النزاع الى القضاء الدولي، لكنه بالنسبة للشركات هو وسيلة ضغط لنيل ما لم تنله عبر مفاوضات مباشرة لحل المشاكل.

لا يكفي القول بأن الأردن كان سباقا في سن قانون عصري للتحكيم، وظل الأردن ولا يزال السباق في طرح الأفكار والمبادرات الخلاقة لكن على الأرض كان هناك من هو أسرع في جعل كل ذلك أقداما تمشي على الأرض.

الأردن عضو في معاهدات ثنائية ومتعددة الأطراف وأخرى تتعلق بالتحكيم والتنفيذ وهو طرف في العديد من الاتفاقيات الثنائية وغيرها من المعاهدات المتعلقة بآليات تسوية النزاعات البديلة، وخاصة فيما يتعلق بالتحكيم.

العقبات التي تواجه تطوير التحكيم في الاردن وجعله في مصاف المراكز الدولية من بينها التأهيل والمراس في قضايا التحكيم والوساطة فلماذا لا يكون هناك مركز دولي مستقل للتحكيم ونحن مؤهلون لذلك؟الرأي