لقد نص قانون العمل الاردني على حق العمال بانشاء نقابات عماليه حيث عرف النقابه بانها تنظيم مهني عمالي يشكل وفق أحكام هذا القانون، وتعود نشأة النقابات العمالية بعد صدور الدستور الاردني لعام 1952 ليقر التشريعات اللازمة لحماية حقوق العمال وتنظيماتهم النقابية، فأقر قانون نقابات العمال رقم 35 لعام 1953 الذي تضمن حق التنظيم النقابي للعمال ، مما دفع العمال في مختلف المهن والصناعات إلى تنظيم انفسهم في نقابات خاصة بهم ، وقد ظهر أول اتحاد عام لنقابات العمال في ايار عام 1954 ميلادي حيث كانت النقابات العماليه تعمل بالسر قبل صدور دستور عام 1952.

وتضع النقابات العماليه وبشكل عام اهدافاً لخدمة منتسبيها ومن هذه الاهداف :
1-تحقيق اكبر قدر من المكاسب لرفع مستوى العامل معيشيا واقتصاديا.
2-تمكين العامل من ابداء رأيه والتعبير عنه بالوسائل المشروعة.
3-تنظيم العمال في نقابات قوية وفعالة.

وينص قانون العمل الاردني ايضا على انه يحق للعمال باية مهنة تأسيس نقابة خاصة بهم وفق احكام هذا القانون، وللعامل حق الانتساب لهذه النقابه بحال توافرت الشروط المطلوبه للعضوية، وقد حدد قانون العمل الاردني عدد النقابات العمالية بستة عشر نقابة، ومن هذه النقابات النقابة العامة للعاملين بالتعليم الخاص، هذه النقابه وما تمثله من صوره واضحه وجليه للدور السلبي للنقابات العماليه بالدفاع عن مصالح منتسبيها في ظل ما يعانيه هؤلاء العاملين بالقطاع الخاص كمعلمين من ظلم فادح من تدني لرواتبهم وتوقيعهم على عقود عمل مجحفه بحقهم وهذا الاجراء معروف لدى النقابه ولدى العاملين ووزارة العمل ولكنه مسكوت عنه للاسف.

بتاريخ 7/9/2011 صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون نقابة المعلمين بعد ان تراجعت الحكومة عن فتوى سابقه صدرت عن المجلس العالي لتفسير الدستور بعدم دستورية انشاء نقابة للمعلمين حيث شكل انشاء نقابة للمعلمين انتصارا لهم بذلك الوقت.

ومنذ ان تم انتخاب مجلس للنقابه بعد صدور القانون حيث كان سعادة النائب مصطفى الرواشدة اول نقيب للمعلمين لدوره المشهود له ولمن وقف الى جانبه بالوصول الى هذا الانجاز لصالح المعلمين ومنذ انشاء النقابه قدمت الكثير من الانجازات لصالح المعلمين من حيث تحسين رواتبهم والدفاع عن مكانة المعلم ودوره في العمليه التربويه عدا عن المواقف الوطنيه لهذه النقابه في مختلف القضايا الوطنيه ويشهد الجميع للانجازات التي حصلت عليها هذه النقابه لصالح المعلم خلال فترة قصيرة لا تتعدى ثلاثة سنوات ونصف.

اما المعلمون في القطاع الخاص والذين وكما اشرنا سابقا لاوضاعهم الاقتصاديه السيئه فلا دور لنقابتهم بتحسين اوضاعهم الاقتصاديه والمعيشيه حسب الاهداف المعلنه بنظام كل نقابة عمالية.

واود ان اطرح سؤالاً على نقابة المعلمين هل من الممكن ان يعاد النظر بمواد قانونيه ليتم انتساب هذه الشريحة الواسعة من المعلمين العاملين بالقطاع الخاص لينضموا الى نقابه قويه وفاعله ليتم انصافهم كما تم انصاف معلمي القطاع العام يدلا من ان يبقوا تحت مظلة نقابه غائبه عن حمايتهم ولا تفعل شيئا لتحسين ظروفهم واوضاعهم المعيشيه فهلا تستجيب نقابة المعلمين لهذا المقترح امل ذلك وبأن يكون بالقريب العاجل ان شاء الله.