عمون - محمد الصالح - لم يتبق من طلبات رفع الحصانة فعلياً سوى لنائبين (طارق خوري ومعتز أبو رمان) حيث أن (النائب قصي الدميسي) كان يدفع باتجاه قرار الرفع لإغلاق ملف ما حصل بينه والنائب المفصول طلال الشريف.

فقد جرت وساطات مع النائب الدميسي لإستئناف التقاضي أمام المحكمة في سبيل انهاء النزاع بين الطرفين عقب استخدام الشريف للسلاح في ردهات مجلس النواب قبل شهور عديدة.

النائب خوري جاء كتاب رفع الحصانة عنه بطلب من السلطات القضائية (محكمة امن الدولة) على خلفية تغريدات كتبها اعتبرت "مناهضة للحكم"، بينما نفى خوري في حديث سابق لـ عمون أنه كان يرد فيها على خطاب جلالة الملك.

أما النائب ابو رمان فطلب رفع الحصانة عنه بسبب دعوى قضائية اقامها المحامي محمد الساكت، والذي تقدم بـ 4 شكاوى بسبب "شتم" الاول له بحسب زعم الساكت.