مهما كان موقف الناس من كاميرات المراقبة الجديدة وما ستلحقه بالمخالفين من عقوبات مالية فإنها في المحصلة ستؤدي الى ضبط بعض السلوكيات المرورية التي يمارسها كل من يقود السيارة، وربما يكون لها غايات أمنية اخرى تخدم الناس وتساهم في تثبيت انجازنا الأردني في استمرار الحياة الطبيعية في ظل التحديات التي تفرضها تحديات المنطقة.

مهما تكن الاّراء بهذه الخطوة فإنها ستكون بحق سائقي المركبات ، حيث تزداد كل يوم أعداد السيارات ، وتتكاثر الممارسات السلبية من بعض مستخدمي المركبات سواء بقطع الإشارات الحمراء أو وباء استخدام الهاتف الخلوي الذي يقع فيه معظمنا، حيث لم يعد الامر مجرد اجراء مكالمات بل ايضا متابعة رسائل الواتسب وقراءتها والرد عليها وربما إرسال الصور والفيديوهات وأحيانا متابعة الفيس بوك بكل ما يفرض على مستخدميه من التزامات من تركيز وانتباه ومتابعة.

لكن ممارسات من يقود المركبات تجد القانون ورجال السير يعملون على ضبطها ما استطاعوا لكننا نحتاج ايضا الى كاميرات وقبل هذا الى تشريعات تضبط سلوك المشاه، فاليوم يواجه احدنا شابا او فتاة تقطع الشارع وعلى إذنها او أذنه هاتف خلوي، ويقطع الشارع دون تركيز، وأحيانا يكون هذا في فترات ازدحام او في مناطق بلا أضاءة كافية وينسى انه يقطع شارعا، ولو حدث اي مَس بحامل الهاتف فان من يقود المركبة يدخل في مشكلة كبرى وتترتب عليه تكاليف كبيرة ومحاكم وعطوات وجاهات ، مع ان السبب هو المصاب وليس سائق المركبة، لان من يقطع شارعا او يسير بين المركبات وهو يتحدث بالهاتف او ربما يقرأ ما يصله من الواتس أب او الفيس بوك مسؤول عن حياته وأحيانا يفاجأ سائق المركبة ويتسبب بحادث صدم لانه لم يقم بواجبه في الانتباه.

نحتاج الى كاميرات وتشريعات ومخالفات للمشاه لان جزءا من الحوادث سببها الممارسات السلبية من المشاه ، فالهاتف قد يتسبب بحادث لو استعمله سائق المركبة اثناء القيادة، وايضاً قد يحدث ذات الشيء اذا استعمله المشاه بشكل أفقدهم الانتباه والتركيز وجعل سلوكهم المروري سببا في ارباك سائق المركبة.

في زحمة كل التطورات في تفاصيل قضية المرور نحتاج الى العدالة والتوازن عبر تعديل التشريعات بحيث يتحمل كل مخطئ نتيجة ممارساته سواء كان يقود مركبة او يسير في الشارع ، لان الحوادث اليوم أصبحت مكلفة ولها تبعات كبيرة فلا يجوز ان يتحملها طرف واحد حتى لو كان الآخرون مخطئين ايضا. الرأي