تمر اسواقنا المحلية في مرحلة انتقالية قائمة على تفهم المسؤولين والمختصين حقيقة لم تعد خافية على احد ، وهي ان اوضاع الشركات بحاجة الى اعادة ترتيب بهدف تأهيلها للانتقال الى مستويات افضل تنظيما واكثرملاءة لتمكينها من الصمود امام رياح التغيير التي تهب عليها .

وامام هذا الوضع غير المتوازن في السوق المحلية ، طفت على السطح نزعة باتجاه تحقيق الربح السريع على حساب التخطيط الطويل الامد مما ادى الى اهتزاز البنية التحية لمقومات نجاح المؤسسات ، بالاضافة الى تراجع القدرات الذاتية لدى العديد من المؤسسات في منظومة القطاعات الاقتصادية المختلفة في برامج التطوير والتأهيل والتدريب المتواصل ، واتباع الاساليب الحديثة للتسويق والترويج في مناخ تنافسي غير متكافيء مع دخول مستثمر عربي او اجنبي ، وبالتالي عدم التواصل في السير قدما نحو تشكيل الشركة الانموذج في جوانبها الرئيسية الثلاثة تنظيميا وانتاجيا وماليا !

ان اقليم المشرق العربي يعيش واقعا عصيبا وعلى السلطات المحلية في دول الاقليم ان لا تقف في برامجها التنموية عند حدودها الجغرافية ، ولا بد ان تلعب انظمة هذه الدول دورا بازالة العوائق والحواجز فيما بينها باتجاه وحدة اقتصادية منفتحة على العالم الخارجي ، وان تبسط افكارها وابداعاتها وقدراتها من خلال تنسيق شمولي وتكاملي ، اذا ما رغبت اسواق هذه البلدان ان تفوز بحصصها من العوائد الاقتصادية الناجمة عن اعمال التطوير ومتطلبات التغيير .
و في سبيل تأهيل القطاعات الاقتصادية بمختلف حقولها ، فانه يتوجب على المسؤولين الرئيسين فيها تجاوز العراقيل التي اوجدتها بعض المعتقدات الاقتصادية والاجتماعية التقليدية ، والانطلاق في تحسين اساليب العمل لديها ، والسير بتسارع ضمن ظروف المنافسة المتنامية والوصول بهذه القطاعات الى شواطيء الامان المعززة ببنود ما تتطلبه المستجدات التي تطفو على السطح بفعل مقومات المنافسة وتحرير الاسواق .
وان تعمل هذه القطاعات بشكل جاد نحو تهيئة وتأهيل ذاتها داخليا ، من خلال محورية تشكيل الشركة الانموذج للتكيف مع متطلبات العقد الزمني الثاني من القرن الحادي والعشرين ، وبما يؤهل الاسواق للصمود بقوة امام رياح التغيير ، واستقراء التطلعات المستقبلية لاوضاعها بواقعية مدروسة ، حتى تتمكن من الوقوف بثبات مرن ومتكيف مع الظروف الجديدة التي من الطبيعي ان تواكب الاندماج ضمن منظومة الاسواق المفتوحة وحرية المنافسة.