حين احتفل الصحفيون في شتى الدول قبل سنتين بمرور 400 عام على ولادة أول صحيفة في العالم، (وهي جريدة "ريلاشن"، التي طبعت في ستراسبورغ بفرنسا)، كان ثمة سؤال ملح بين الجميع. هل الصحافة المكتوبة على وشك "الانقراض؟ . فليس أمراً هيِّـناً أن تضطَـر صحيفة كُـبرى وعريقةكالنهار" اللبنانية وهي المدرسة الاعلامية العربية العريقة الاستغناء عن خدمات أكثر من 50 مُـحرراً وموظّـفاً بسبب الضائقة المالية الخانقة (نحو مليون دولار خسائر سنوية) رغم انها نتاج الريادة التي تمثله لبنان اعلاميا على مستوى الوطن العربي منذ عهد حديقة الاخبار عام1858 لخليل الخوري،الى "نفير سوريا"، لُبـطرس البستاني و"الجوائب"، التي صدرت في اسطنبول و"بريد باريس"، التي صدرت في فرنسا.و دور الصحفيين اللبنانيين في تاسيس الاهرام عام 1864 على يد الاخوين تقلا .
مشكلة الاعلام المطبوع في الاردن لا يمكن فصلها عن المشكلة العالمية للاعلام المطبوع والتي ظهرت جلية بعد الازمة الاقتصادية العالمية من جانب وظهور وسائل الاتصال البديله كالانترنت من جانب آخر والتي بزغت بقوة في دول امريكيا واروبا وبعض الدول الاسكندنافيه كالسويد. ف 180 موظفاً من صحيفتي سيدسفنسكان وهلسنبوري داغبلاد السويديتين المحليتين يفقدون وظائفهم، بسبب الضائقة المالية وصحيفة النيورك تايمز قامت ببيع صحيفة بوسطن غلوب مقابل 70 مليون في الوقت الذي تم شرائها عام 1993 ب(1,1 ) مليار, في نفس الجانب نرى الرئيس الفرنسي ساركوزي يجد الترياق لأزمة الصحف التاريخية الفرنسية، كلوموند والفيغارو وغيرهما، في توزيع نسخة منهما كل أسبوع مجّـاناً على الشبّـان الفرنسيين الذين تتراوح أعمارهم بين الـ 18 و23 سنة، ليُـساعد الصحف على تجاوُز أزمة التوزيع التي تُـعاني منها، وفي الوقت نفسه، تُشجّع الفِـتية على ترقِـية ثقافتهم وزيادة اهتماماتهم الفكرية والسياسية. ولا نريد ان نغالي اذا قلنا ان تمثيلية صحيفة شارلي ابدو مع الارهاب الا نمطا من الخروج من الازمة المالية .
وها هي نيويورك تايمز تواجه تراجعا اعلانيا كبيرا وانصراف القراء الى مضامين المنشورات المجانية في شبكة الانترنت. وكذلك نيوزويك التي تأسست في 1933 والمملوكة لواشنطن بوست منذ 1961،.
، فقدت نحو 15 بالمئة من قرائها اضافة الى توقف مجموعة "كوندي ناست" الاعلامية الامريكية نشر اربع مجلات اشهرها مجلة كوكي وتسرح 180 عاملا بسبب تراجع الدخل وانصراف الناس عن القراء والاشتراك بينما نجد كُـبريات الصحف الأوروبية، وفي مقدّمتها الغارديان والتايمز والأندبندنت في بريطانيا وداي فيلت في ألمانيا ووول ستريت جورنال في أمريكا، تنتقل من الحجْـم الكبير (برود شيت) إلى حجم التابلويد الصغير، بهدف وقْـف انحدار المَـبيعات، وللوصول إلى قرّاء الجيل الجديد الذين يحبِّـذون الحجم الصغير والاختصار والسرعة.
ان مشكلة الاعلام المطبوع في الاردن لا يمكن ان تعالج بمجرد قرار حكومي برفع قيمة الاعلان الحكومي او بتخفيض الضريبة على مدخلات الانتاج او بعدد الاشتراكات التي تشترك بها الحكومة , او بتوظيف الاعلاميين في في الدوائر الحكومية كعمل داعم !!!!!! ان معالجة المشكلة تكمن في الاطار العام والنظرة الشمولية بعيدة المدى للصحافة المطبوعة بل لوسائل الاعلام المختلفة بما فيها المطبوعة , فظهور الفيديو مثلا لم ينهي التلفاز ولا الاذاعة وان الانترنت لن ينهي الصحافة المطبوعة ما دامت الصحف "تتفاعل وتتغير حسب الأجواء المتبدلة كما اشار (توم جولدستين) العميد السابق لكلية الصحافة بجامعة كولومبيا لتمنح هذه الصحف مزايا جديدة تسمح بزيادة تمويلها بغية البقاء في سوق التنافس الاعلامي.
فأرقام "المنظمة العالمية للصحف"، التي عقدت مؤخراً مؤتمرها السنوي الـ 58 في سيول بحضور 1300 ناشِـر ورئيس تحرير، أشارت إلى أن مبيعات الصحُـف العام الماضي، ارتفعت بنسبة 2% وبلغت نحو 400 مليون نُـسخة في اليوم، كما ازدادت عائدات الإعلانات بأكثر من 5%، والفضل في هذا الارتفاع يعود إلى منطقة شرق آسيا، التي عوّضت هبوط المبيعات في أوروبا الغربية وأمريكا، وزادت المبيعات فيها بنحو 4،1%. فاتباع التصغير والدقه والتحليل الاخباري زاد من حجم المبيعات وهذا ما دعى رئيسا تحرير "يوميوري شيمبون" (10 ملايين نسخة يومياً) و"أساهي شيمبون" (8 ملايين نسخة) اليابانيتان، و"يو أس تو داي" الأمريكية ( 2،3 مليون نسخة)، دعَوة الصحف إلى التركيز مجدّداً على الأخبار الخاصة، ولكن الموثوقة كلياً، كوسيلة والتركيز على ميزتَـيْ المصداقية والموضوعية والمعلوماتية في بابَـيْ، المقالات والتحليلات.
من هنا نلاحظ ان قضية الدعم الحكومي والبحث عن وطرق يمكن ان تكون حلول مؤقته كما تم طرحة في الاردن حاليا لا يمكن ان يكون علاجا لقضية الصحف الورقية لان اساس نجاح الصحيفة هو مدى تقبل الناس لها وشعورهم بعدم الاستغناء عنها وبالتالي زيادة شرائها والاشتراك بها و زيادة اعلاناتها .. فماذا لو رفضت الحكومة الان تغيير سياستها الاعلامية من باب استقلالية الاعلام الاردني , وماذا لو التزمت الحكومة بمدونة السلوك التي جاءت بها حكومة سمير الرفاعي , وماذا لو تحججت الحكومة بالموازنه , او موقف الاردن امام جمعيات حقوق الانسان الصحفية وصحفيين بلا حدود التي تعارض الاحتواء الناعم وحرية التعبير وهذا الطابق متعدد الاجنحة ؟ ؟
ان اسهل الحلول لادارات الصحف بل وكل وسائل الاعلام هو دعم الحكومة . ولكني هنا اذكر بالدعم الذي قدم للراي والدستور وتركيز الحكومة على صحيفة الراي والملايين التي صرفت . ؟ واستمر الحال على ما هو عليه .؟
القضية تعالج باكثر من جانب , لكنها تحتاج الى وقفت تريث وتبصر وصدقيه , فالبدء اولا:- باعادة هيكلة الصحف ضمن وصف وظيفي لكوادر كل صحيف واعادة النظر بهذه الاعداد التي تتزاحم امر اساسي لا بد منه ؟ وثانيا:- تقليل كلف انتاج الصحف من خلال نظام التابلوهات وطباعة اقل عدد اوراق ممكنه بحيث يتم الطباعة حسب كلفة الصفحة ودخلها على الصحيفة وبالتالي الابتعاد عن الحشو والموضوعات التي لا تفيد الا ناشرها يقلل الكلف كثيرا كذلك اعادة النظر بالسياسة التحريرية بحيث يتم التركيز على الموضوعات بشكل خاص واشباعها تحليلا وضمن اسلوب الدقة والموضوعية والشموليه وتقديم ما هو اقرب للقاريء واكثر تعلقا به , بحيث يكون التحليل مشبعا لرغبات ونهم القاريء وهذا يتطلب البحث والاستقصاء واجراء دراسات الراي العام هذا مع انهاء طوابير الكتاب التقليديين وخاصة اصحاب الرواتب العالية جنبا الى جنب رواتب مجالس الادارات . تلك المجالس التي يجب ان تكون من نفس الجسم الصحفي وتتتفهم واقع وطبيعة العمل الصحفي وبعقليه اصلاحية تخطيطية استراتيجية تحقق الرؤيا الملكية للاعلام وخاصة الاستقلالية واعلام الدولة مع التوصل مع الحكومات على صيغة ثابتة للاعلان الذي يمثل 35% من اعلانات الصحف بحيث لا تكون وفتح باب الاشتراكات وتقليل الضرائب مع النظرة العادلة من الحكومة لتوزيع الاعلانات حسب الانتشار وطبيعة القراء وحجم المناطق التي غطيها بحيث لان تكون بذلك سيفا مسلطا على رقبة الصحافة التي نتطلع لان تكون بالفعل السلطة الرابعة فالمواطن يريدها مستقلة ونحن الان ندفع بها الى الاحتواء فايهما نريد وما هي هويتنا ؟ ,.
القاري الذكي هو الذي يفرق بين الخبر والاعلام الذي يعنون بالجهد والتحليل والمتابعة وبين المنقول الذي لا يحمل جديد؟!
فعلاج مشكلة الصحافة يجب ان يتم بالنظر اليها جميعا وليس فقط للراي والدستور , فكلها مؤسسات اعلامية وطنية ترزخ تحت البيارق الوطنية كذلك لا بد من ان يبدا الاصلاح من الجسم الصحفي نفسه بالتغيير والتبديل وازالة الحمولات الزائده والتغير في المنهجية والنمطية المهنية واقناع المواطن بمنتج العمل الصحفي .
من السهل ان تدعم الحكومة وسائل الاعلام ولكن من الصعب المحافظة على ديمومتها .فالله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم , واذا اردنا ان نعالج مشكلتنا الاعلامية علينا اولا معرفة واقعها ومشاكلها المفصلية .