تنص المادة الرابعه من قانون البنك المركزي الاردني على اهداف البنك والمتمثله في الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة، وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني، ومن ثم تشجيع النمو الاقتصادي المطرد في المملكة وفقا للسياسة الإقتصادية العامة للحكومة.

ولا بد لنا ان نشير الى ان مفهوم الرقابه مفهوم واسع وشامل وله عدة تعاريف ولكننا نستطيع القول ان الرقابه هي مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها أجهزة معينة بغية المحافظة على الاموال وضمان حسن تحصيلها وإنفاقها بدقة وفعالية وذلك وفق ما تقره الإدارة والتأكد من سلامة نتائج الأعمال والمراكز المالية و تحسين معدلات الأداء والكشف عن المخالفات الانحرافات وبحث الأسباب التي أدت إلى حدوثها ووضع الحلول المناسبه لتلافي الوقوع بها مستقبلا.

ولكون البنك المركزي يقوم باعمال الرقابة على اعمال البنوك التجارية فالهدف من الرقابة هو المحافظة على متانة وسلامة الجهاز المصرفي بهدف حماية حقوق المودعين والمساهمين وضمان مساهمة البنوك بشكل إيجابي في تنمية الاقتصاد الوطني.

ومن المعروف ان الرقابه التي يقوم بها البنك المركزي بها على البنوك تكون اما رقابة مكتبية وذلك من خلال رقابه مستمره لنشاطات البنوك من خلال التقارير الدوريه وتحليل القوائم والمراكز الماليه للبنوك بعد ان تزود البنوك المرخصه البنك المركزي بتقاريرها وقوائمها الماليه دوريا وهناك شكل اخر للرقابه وهو الرقابه الميدانيه وذلك من خلال القيام بزيارات ميدانيه للبنوك للتحقق من التزامها بالقانون والتعليمات الصادره عن البنك المركزي والتفتيش على قيود البنوك وسجلاتها واعداد تقارير حول اعمال البنوك وبيان اية ملاحظات او مخالفات قد يتم اكتشافها ورد البنوك على كافة الملاحظات المدرجه بتقرير التفتيش او تصويب المخالفات المكتشفه.

تقوم البنوك وبنهاية كل عام بطباعة تقاريرها السنوية لعرضها على هيئاتها العامه والمصادقه عليها والتوصيه بتوزيع ارباح بنسب معينه ومن خلال هذا التقرير يتم اظهار الانجازات التي تمت خلال السنه الماليه وعرض لمجمل نشاطات البنك في مختلف القطاعات اما الاخفاقات او التراجعات كما يسمونها فلا يكاد المرور عليها او الاشارة اليها بنفس الكم الذي يشار فيه للانجازات مع تقديم مبررات لهذه التراجعات وللاسف لو تم التدقيق على اسبابها لربما يتطلب الامر الاحالة للقضاء او مكافحة الفساد لمحاسبة المتسببين.

من المعروف ان البنوك تستثمر الاموال في قطاعات مختلفه على شكل تسهيلات مباشره او غير مباشرة وبشراء الاسهم والسندات او الايداع لدى البنوك لاجال محدده وفي مجال التسهيلات المختلفه فقد تكون الجهات المستفيده منها افرادا او مؤسسات وشركات لغايات تمويليه مختلفه ولكن هذه القروض والتسهيلات سواء كانت للافراد او المؤسسات او الشركات فلها اجال محددة للسداد يجب الوفاء بها ولكن ما يحصل ان يتعثر المدينون عن السداد لاسباب مختلفه فقد يكون السبب عائد للمدين نفسه وتعرضه للفشل في مشروعه او انقطاع مصدر السداد وقد يكون السبب خطأ بمنح القرض بالاصل فما هي الاجراءات التي يجب على البنوك القيام بها لتحصيل هذه الديون.

في البدايه فقد الزم البنك المركزي البنوك برصد المخصصات اللازمه لمواجهة تعثر الديون حيث يبدأ البنك بتعليق الفوائد بعد مرور 90 يوما على عدم السداد بعد ان كانت بالاصل 180 يوماً وجرى خفضها الى 90 يوماً بموجب تعليمات البنك المركزي وهنا لابد لنا ان ننوه ان البنك المركزي ومن خلال التفتيش الدوري على البنوك واطلاعه على ملفات للقروض المتعثره لاسيما الضخمة منها اكتشف حالات يشوبها الفساد ولا ندري ما هي قدرة البنك المركزي في محاسبة المتسببين في منح هذه القروض وامكانية احالتهم للقضاء او مكافحة الفساد عدا عن ملاحظات كثيرة على مصاريف ونفقات البنوك في مختلف الامور وضخامة هذه المصروفات فقد تكون على شكل تنفيعات او شراء ذمم فاذا كان دور مفتشي البنك المركزي يقتصر على وضع الملاحظات لتقوم البنوك بالرد عليها او استدراك بعضها لاحقا وعدم القدره على محاسبة المتسببين فهنا يتطلب الامر باعادة النظر بسلطات البنك المركزي لتكون اكثر فعاليه بامكانية محاسبة المتسببين باية مخالفات فيها شبهات فساد وتحويلهم للجهات المختصه لمحاسبتهم وفق القانون.

وعلى سبيل المثال لاالحصر فان احد البنوك التي كانت متخصصه بقطاع ما ولاحقا جرى الغاء قانونه الخاص وحول البنك الى بنك تجاري بعد ان استفاد من الكثير من الاعفاءات بحجة تقديمه للقروض الميسره لذوي الدخل المحدود فان هذا البنك لديه مصروفات يتوجب تدقيقها حيث انه وعلى سبيل المثال فمصروفات اعلانات بقيم مرتفعه جدا ولعدة سنوات تم صرفها لصالح مكتب اعلان يعود لزوج ابنة رئيس مجلس الاداره عدا عن الديون المتعثره وقروض جرى وضعها خارج الميزانيه ولا ندري هل يتم اظهار هذه الديون خارج الميزانيه ضمن حسابات البنك السنويه ام ان تسميتها بهذا الاسم لا يظهرها بقوائم البنك المالية اذا ما علمنا برصيد عدد من الاشخاص حصلوا على ديون ومنهم موظف سابق لدى البنك وهو فار من وجه العداله مطلوب بمبالغ ضخمه فالاصل ان يكون البنك المركزي وربما قام بالاطلاع على ملفات هذه القروض ولا ندري ما هو الاجراء الذي تم فهل اكتفي برد البنك بانه تم اتخاذ الاجراءات القانونيه والامر لدى القضاء دون معرفة من كانوا على علاقه باصحاب هذه الديون الضخمه والعمل على محاسبتهم.

اما قضية تسوية الديون المتعثرة لدى البنوك فعليه الكثير من علامات الاستفهام حيث ان حصة عدد قليل من الافراد و/او الشركات من هذه الديون لا تقل عن 80 % من اجمالي الديون المتعثره لدى البنوك بينما تكون النسبه الاقل لعدد واسع من الافراد وتختلف متابعة البنوك للافراد ومعاملتهم بالتحصيل عن معاملة شخصيات ذات وزن وثقل وشركات قد يكون شاب منحهم القرض علامات استفهام وقد ترقى للفساد ايضا الامر الذي يستدعي من البنك المركزي ان يشدد رقابته على الديون المتعثره لدى البنوك ذات القيم المرتفعه والتي يرتبط اصحابها بعلاقات بمدراء وربما اعضاء بمجالس ادارة البنوك وقد تكون علاقات تجارية ومصلحية ايضا وان يكون لدى مدققي البنك المركزي صلاحيات واسعه ترقى الى صلاحيات الضابطة العدلية باحالة مثل هذه الحالات الى دائرة مكافحة الفساد و/القضاء لمحاسبة المدراء المتورطين بمنح هذه القروض وهذا من باب حماية اموال البنوك وحماية صغار المساهمين ايضا عدا ما اشرنا اليه في بداية مقالنا حول اهداف البنك المركزي بالحفاظ على الاستقرار النقدي ومتانة وتشجيع النمو في الاقتصاد الوطني.