كي يطمئن الحزبيون فأنا لا زلت من المؤمنين بالعمل الحزبي ، لكن واقع الأحزاب الأردنية يشير الى أنها صارت محنطة بكل معنى الكلمة !! وما نقوله من باب الغيرة عليها ، ونقطة البدء أن تعترف الأحزاب الأردنية بالواقع المرير كمرض ومن ثم لنبدأ برحلة البحث عن العلاج . الأحزاب التاريخية دخلتها الانقسامات ولم تكن قادرة قبل انقسامها فكيف بعد الانقسام ؟ الإسلاميون صاروا أحزاباً بل الحزب الواحد صار فئات تتصارع على الأبنية والمقار والشرعية !!! والشيوعيون صاروا حزبين ويعود سبب الانقسام الى الصراع الدديالكتيكي على المال والسلطة !!! والبعثيون كانوا في أيام العز حزبين : حزب يغرد للعراق ، وحزب يعزف لسوريا !!! والقوميون حزبين ، والأحزاب الوطنية أعادت لنا مجد العرب منذ داحس والغبراء والبسوس وعدنان وقحطان ، وأحزاب تقول عن نفسها يسارية لكن الجميع يعرف أنها منظمات فلسطينية لبست لبوس قانون الأحزاب ولا تخفي علاقاتها!!! .

لقد ساهم الحزبيون بصراعهم على السلطة انهيار الهياكل القديمة التي لم تقدم يوماً مشروعاً سياسياً يمكن أن يكون مكثفاً يلتف حوله الناس !!! وزاد قانون الأحزاب الطين بلة يوم قدم رشوة للأحزاب مقدارها خمسون ألف دينار فتسابق كل الطامعين للحصول على المبلغ وصرف أذن الجمل والتمتع بالباقي من قبل قيادة الدكاكين الحزبية . ولم يدقق المشرع في القانون لتكون المساعدة الحكومية منطقية تتعلق بحيثيات من مشاركة في الانتخابات والتقدم بالمشاريع وموضوع العضوية والشفافية وتدقيق ديوان المحاسبةوهيئة مكافحة الفساد والرقابة الشعبية والاعلامية .
إن الدولة القوية هي التي تحتضن أحزاباً قوية شريطة أن تكون أحزاباً ملتزمة بالوطن لا أن تكاكي هنا وتبيض هناك !!!

قوة الأحزاب ستقود الى برلمان سياسي قوي لا برلمان أفراد يصعب إرضاءهم واذا تم فهو فساد تعلن الدولة أنها تحاربه !!!

والبرلمان القوي يعني بالضرورة حكومة قوية ، والحكومة القوية تعني البلد القوي الذي نحن في أمس الحاجة إليه وبخاصة في هذه الظروف الخطيرة التي تحيط بنا . لتعترف الأحزاب بالمرض وتبدأ بإصلاح ذاتها ، وليقم المشرع بتعديل قانون الأحزاب كي نصل الى أحزاب وطنية قوية ، وبعدها سيبادر المواطن للانخراط فيها مما يجعل الأردنيين فاعلين ومن خلال القناة السياسية الصحيحة وليس مجرد الردح في الطرقات .