من المعلوم ان الهدف من الاستثمار بصورة عامة هو تنمية الاموال او المدخرات في أدوات او فرص استثمارية للحفاظ على قوتها الشرائية في ظل الارتفاع المتواصل في مستوى التضخم والاستثمار في اسهم الشركات المساهمة العامة المدرجة في الاسواق المالية من الادوات الاستثمارية الهامة لشريحة واسعة من المستثمرين ومصادر ارباح المستثمرين في اسهم الشركات المساهمة العامة تتركز في ثلاثة مصادر الاول الارباح النقدية السنوية التي توزعها الشركات على مساهميها والتي يعتمد عليها عدد كبير من المستثمرين لتغطية جزء من مصاريفهم والتزاماتهم السنوية والمصدر الثاني توزيعات الاسهم المجانية او اسهم المنحة والتي تبادر العديد من الشركات الى توزيعها كل عدة سنوات والمصدر الاخير الارباح الرأسمالية الناتجة عن الفرق بين سعر شراء الاسهم وسعرها في السوق ويعتبر هذا المصدر من اهم مصادر ارباح المساهمين إذا كانت مؤشرات السوق تشهد انتعاشا ملحوظا ينعكس على ارتفاع اسعار اسهم الشركات المدرجة وبالتالي لاحظنا خلال فترة طفرة سوق عمان المالي من عام ٢٠٠٥ الى عام ٢٠٠٨ تركيز المضاربين والمستثمرين على الارباح الرأسمالية الناتجة عن ارتفاع سعر اسهم الشركات المدرجة في السوق والتي كانت قيمتها أضعاف قيمة الارباح النقدية الموزعة على المساهمين بينما نلاحظ خلال فترة ركود وتراجع مؤشرات السوق ومنذ عام ٢٠٠٩ الخسائر الرأسمالية التي تعرض لها معظم المستثمرين ومساهمي الشركات نتيجة التراجع المستمر في اسعارها السوقية بحيث لاحظت ومن خلال التقرير اليومي الذي نشرته جريدة الراي يوم السبت الماضي والصادر عن سوق عمان المالي ان اسهم حوالي ٩٠ شركة مازالت اسعارها السوقية تتداول باقل من دينار اي اقل من القيمة التأسيسية او القيمة الاسمية وتشكل اكثر من نصف الشركات المدرجة في السوق ومساهمي هذه الشركات جزء من الشريحة التي تعرضت لخسائر رأسمالية عميقة وبالمقابل نلاحظ أيضاً محدودية الشركات التي وزعت ارباحا على مساهميها عن عام ٢٠١٤ والتي لاتتجاوز ثلث عدد الشركات المدرجة وباقي الشركات لم توزع ارباحا اما نتيجة خسائر تعرضت لها او تراجع مؤشرات تدفقاتها النقدية ومؤشرات سيولتها او غيرها من الأسباب وبالتالي فان تقديراتنا الاولية تشير الى ان مانسبته ٨٠٪ من مساهمي الشركات او المستثمرين على الاجل الطويل في السوق لم يحققوا أهدافهم الاستثمارية خلال العام الماضي والربع الاول من هذا العام وهنا لابد من الإشارة الى ان العائد المتحقق من المضاربة في السوق يصعب جدا تحديده وقياسه وحيث يعتمد على قرارات المضاربين من حيث توقيت الشراء والبيع وفترة الاحتفاظ وبالتالي تحديد حجم الخسارة او الربح بعكس الاستثمار طويل الاجل والعائد السنوي في الاسواق المالية المتقدمة وعلى مدى ١١٢ عام بلغ حوالئ ٨,٥٪ بينما بلغ العائد السنوي لمؤشر داوجونز الشهير وعلى مدى ١٠٠عام بلغ ٩,٤٪ منها ٤,٨٪ نمو سنوي في قيمة المؤشر ومانسبته ٤,٦٪ متوسط الارباح الموزعة على المساهمين خلال الفترة بينما حقق مؤشر داوجونز خلال العشرين سنة الماضية عائدا بلغ متوسطه ٩،٦٪ منها ٧,١٪ نمو في قيمة المؤشر ومانسبته ٢,٤٪ ارباح موزعة ويعتبر هذا العائد المتحقق منطقيا ومعقولا وحقق أهداف معظم المستثمرين خاصة إذا أخذنا في الاعتبار تجاوزه لمستوى التضخم وعائد العقار والذهب والعديد من الادوات الاستثمارية الاخرى وفي مقدمتها متوسط سعر الفائدة على الودائع وبالتالي ساهم هذا العائد في الحفاظ على القوة الشرائية للأموال المستثمرة مع الأخذ في الاعتبار ان الاستثمار طويل الاجل في الاسواق المالية الكفؤة والناضجة والتي يطلق عليها الاسواق الدولية المتقدمة لايحتاج الى بذل اي جهد او عناء سوى متابعة اخبار ونتائج الشركات التي تم الاستثمار في أسهمها خلال العام بحيث يتم إعادة ترتيب المحافظ الاستثمارية بما يتناسب وتطورات اداء الشركات التي تتكون منها المحافظ الاستثمارية وسوف نتطرق في مقال لاحق الى متوسط العائد الاستثماري في سوق عمان المالي سواء منذ تأسيسه او خلال عشرين عاما الماضية مع مقارنته بالعائد المتحقق في بعض اسواق المنطقة والأسواق العالمية ومقارنته بمتوسط عوائد الادوات الاستثمارية الأخرى وللحديث بقية

"الراي"