عمون - سوء الأوضاع الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي وانخفاض رواتب العمل الحكومي والخاص دفعهم إلى الهجرة بحثاً عن لقمة العيش ففي الأردن وجد عدد من العمال المصريين ضالتهم في الحصول على فرصة عمل مناسبة يستطيعوا العيش منها هم وأسرهم.

“مصر العربية" التقت عدد من العمال المصريين للتعرف على ظروف تركهم لبلادهم وكيف وصل الحال بهم في الغربة.

"صبري جمعة حسين خليل" من مركز فقوس محافظة الشرقية ،لم يشفع له بكالوريوس التجارة الذي حصل عليه عام 1999 من إيجاد فرصة عمل مناسبة في مصر، ولم يجد أمامه حلاً إلا السفر إلى الأردن لمحاولة تحسين أوضاعه .

رغم أن التجارة والأرقام لا علاقة لها بتصوير المستندات، إلا أن صبري تمسك بأول فرصة عمل وجدها في الأردن، بغض النظر عن مدى تناسبها مع شهادته أم لا ، وعمل في مكتب لتصوير الأوراق والمستندات قرب الجامعة الأردنية منذ عام 2009 .

"صبري" -41- عاماً لم يتمكن من الزواح وتكوين أسرة بسبب الأحوال المادية الصعبة ، ويحاول الادخار قدره الإمكان من راتبه في الأردن والذي يبلغ حوالي 400 دينار ما يعادل – 4000- جنيه مصري، لبناء منزل وتحقيق حلمه بالزواج وتأسيس أسرة صغيرة.

وأكد "صبري" في حديثه لـ"مصر العربية" أن الغربة صعبة و لكنها مفيدة من ناحية الادخار ومحاولة تحقيق الأحلام التي لا يمكن تحقيقها بمصر بسبب الرواتب القليلة التي كانت لا تتجاوز 200 جنيه منذ سنوات، مشيراً إلى أن هذا المبلغ لا يكفي لتغطية مصاريف المواصلات فما بالك بمستلزمات الحياة الأخرى .

حال "هاني السيد" لم يكن أفضل من صبري، حيث اضطر لترك خطيبته وعائلته وسافر إلى الأردن من اجل "لقمة العيش"، الحزن يظهر على ملامحه رغم محاولته إخفاء ذلك بابتسامة لا تفارق محياه .

"هاني" خريج كلية التربية من جامعة القاهرة، غادر مصر لأن الواسطة والمحسوبيات تلعب دوراً كبيراً في التوظيف، إضافة للعدد السكاني الكبير الذي يحول دون وصول الشخص لهدفه بسهولة.

ويعمل هاني "كابتن" صالة في كوفي شوب بأحد المجمعات التجارية بالعاصمة الأردنية عمان، ويتقاضى راتباً شهرياً بمقدار 350 دينار أردني أي ما يعادل 3500 جنيه مصري، إلا أن راتبه بالأردن يتوزع على السكن والمواصلات والمصاريف إضافة لما يرسله إلى أهله في مصر ، إلا أنه مقتنع بالمقولة التي تعتبر الفقر في الوطن غربة ، فالحياة الكريمة تحتاج لكفاح وصبر وتحمل للصعوبات.

وأوضح هاني لـ" مصر العربية " أنه قبل بالعمل في مجال لا علاقة له بدراسته لأن "لقمة العيش صعبة"، والظروف في مصر خاصة في الفترة الأخيرة لا تسر الخاطر، مشيراً إلى أن الأوضاع في الأردن جيدة نوعاً ما إلا أن غلاء المعيشة لا يسمح له بادخار مبالغ كبيرة وبالتالي يبقى عناء الغربة أكبر مما يدخره بأضعاف.

وأفاد أن صعوبة استقدام زوجته للأردن بسبب الشروط التعجيزية التي تفرضها الحكومة يصعب الوضع عليه، كما أن إيجار المنزل مرتفع جداً ولن يستطيع تغطية مصاريف عائلته لو كانوا يعيشون معه بالأردن.

أما "بشير عفيفي" من البحيرة ، فلم يجد فرصة عمل مناسبة بشهادة الشريعة والقانون التي يحملها، ما اضطره للقدوم إلى الأردن من اجل راتب زهيد لا يتجاوز 375 دينار أردني وهو ما يعادل 3700 جنيهاً مصرياً .

وبين عفيفي أن الأوضاع بالأردن ليست مثالية ولكن الظروف الصعبة في بلاده دفعته لتحمل الصعاب بسبب رغبته في تأمين حياة كريمة لزوجته وعائلته، مشيراً إلى أن أجار السكن وفواتير الكهرباء والماء يأخذون جزء كبير من الراتب القليل أصلاً ، مناشداً الحكومة المصرية بوضع حد أدني مناسب لأجور المصريين في الأردن عند توقيع اتفاقيات تشغيل العمالة.

وقال عفيفي انه تقدم على وظيفة في مصر وينتظر بفارغ الصبر التعيين ليتخلص من ألم وعذاب الغربة ويعود إلى حضن عائلته وأطفاله.

من ناحيته أوضح – علي محمد- عامل نظافة أن فرق العملة هو الأمر الوحيد الذي دفعه للمجيء إلى الأردن للعمل ، خاصة وان الحصول على "فيزة عمل" بالأردن أسهل من الدول الأخرى .

وأفاد ان راتب 300 دينار – ما يعادل 3000 جنيه- أفضل مما كان يتقاضاه في مصر عن نفس العمل ، حيث كان راتبه حوالي 1500 جنيه ، مبيناً أنه يحاول ادخار مبلغ معين لإقامة مشروع صغير في بلاده، مطالباً أرباب العمل برفع الرواتب التي يتقاضاها المصريين.

وتطرق "محمد" إلى ما يمثل تحد جديد أصبح يهدد العمالة المصرية في الأردن وهو وجود السوريين الذين يعملون بمجالات متنوعة ولديهم قدرة على تحمل ضغط العمل، ما جعل أرباب العمل يهددونهم أحياناً بأنهم إذا لم يلتزموا بشروطهم من الممكن الاستغناء عنهم واستبدالهم بعمالة سورية .

ووافقه الرأي ياسر عبد العظيم من الشرقية الذي كان يعمل في مصر "دهان" ويتقاضى يومية مقدارها "25" جنيه أكد أن فرق العملة هو ما دفعه للسفر إلى الأردن ، مشيراً إلى أنه حالياً يعمل" معلم شيشة" في أحد المقاهي ويتقاضى راتباً مقداره 400 دينار أردني – ما يعادل – 4000 دينار.

وفي سياق متصل أكد – محمد حمّاد- مالك كوفي شوب بالعاصمة الأردنية عمّان انه يفضل تشغيل عمالة مصرية لأنهم ملتزمون بالدوام، ويتقاضون رواتب أقل من الأردنيين ، موضحاً انه يعاملهم معاملة حسنة لأنهم في غربة، مؤكداً أن الأردن البلد الثاني للمصريين.


وبين أن الحكومة الأردنية منحت العمالة المصرية المخالفة فرصة لتصويب أوضاعها ، خاصة وأن هناك عدد كبير من المصريين يعملون في الأردن ولا يمكن الاستغناء عنهم .

وأبان – أبو خالد التعمري- "مقاول "أنه يفضل أن يتعامل مع المصريين في مجال البناء ، لأنهم يتحمّلون ضغط العمل ويتقاضون أجور أقل من الأردنيين ، إضافة لإتقانهم لعملهم وأمانتهم .

يشار إلى إن آخر إحصائيات وزارة العمل الأردنية عن عدد العمال الوافدين المسجلين لدى الوزارة بلغ 263,595 عاملاً وافداً جلهم من العمالة المصرية وبنسبة 67,27 %، وتشكل نسبة العمالة الوافدة المسجلة إلى قوة العمل الأردنية نحو21,1 %.

ويقدر حجم قوة العمل في المملكة بنحو 1,412,134 عاملاً وعاملة يعمل منهم 1,235,948 مشتغل والباقي وعددهم 176.186 يعتبرون من المتعطلين.

وتبلغ نسبة التشغيل (نسبة المشتغلين إلى السكان في سن العمل) 34.5%، كما بلغ معدلها للذكور57 % وللإناث 11.5 % وحوالي 83.6 % من المشتغلين الأردنيين هم من الذكور في حين أن 16.4 في المئة من المشتغلين هم من الإناث.