عمون - ذكر برنامج مراقبة أداء البرلمان "راصد" في تقرير له تزامناً مع فض الدورة العادية الثانية لأعمال مجلس النواب اليوم، إن المؤشرات الأولية لتقرير نتائج أعمال النواب قد أظهر انجازا تشريعيا كبير للمجلس خلال الدورة تعد قياسية مقارنه بالدورات السابقة.

وقال في بيان له السبت إن المؤشرات الأولية بخصوص الأداء الرقابي للمجلس في دورته العادية الثانية أظهرت تراجعاً للدور الرقابي للمجلس خلال الدورة مقارنة بالدورات السابقة رغم قيام المجلس بتخصيص جلسة اسبوعية للجانب الرقابي، فيما، وكذلك انخفاض في استخدام النواب للأدوات الرقابية مقارنة بالدورة العادية الأولى حيث أن عدد الأسئلة التي وجهت خلال الدورة العادية الثانية تراوحت بعدد أولي أكثر من 540 سؤالا مقارنة (762) سؤالاً في الدورة العادية الأولى، أما الاستجوابات فقد بلغ عددها بشكل أولي 7 استجوابات مقارنة بـ( 33) استجواباً في الدورة العادية الأولى.

وفيما يتعلق بطلبات المناقشة فقد تساوت من حيث العدد في الدورتين العاديتين الأولى والثانية بـ (10) طلبات، في حين انخفض عدد الاقتراحات بقانون المقدمة من النواب في الدورة الثانية حيث بلغت وفقا للمؤشرات الأولية حوالي 8 اقتراحات في حين كان مجموعها في الدورة العادية الأولى (21) اقتراحاً.

أما المذكرات ترواحت في الدورة الثانية بين 75-80 مذكرة من النواب واللجان المختصة فيما قدمت مجموعة من المذكرات بلغ عددها ( 140) مذكرة في الدورة العادية الأولى.

وتالياً نص البيان كاملاً

..............................................

أظهرت أعمال مجلس النواب في الدورة العادية الثانية التي انتهت اليوم السبت الثاني من شهر أيار الجاري انجاز تشريعي كبير للمجلس خلال الدورة تعد قياسية مقارنه بالدورات السابقة.

وبينت المؤشرات الأولية لتقرير نتائج أعمال النواب في الدورة الذي يعكف برنامج مراقبة أداء البرلمان "راصد" على اعداده خلال الأيام القادمة تراجع الدور الرقابي للمجلس خلال الدورة مقارنة بالدورات السابقة رغم قيام المجلس بتخصيص جلسة اسبوعية للجانب الرقابي.

لقد أظهرت المؤشرات الأولية بخصوص الأداء الرقابي للمجلس في دورته العادية الثانية انخفاض في استخدام النواب للأدوات الرقابية مقارنه بالدورة العادية الأولى حيث أن عدد الأسئلة التي وجهت خلال الدورة العادية الثانية تراوحت بعدد أولي أكثر من 540 سؤالا مقارنة (762) سؤالاً في الدورة العادية الأولى، أما الاستجوابات فقد بلغ عددها بشكل أولي 7 استجوابات مقارنة بـ( 33) استجواباً في الدورة العادية الأولى.

وفيما يتعلق بطلبات المناقشة فقد تساوت من حيث العدد في الدورتين العاديتين الأولى والثانية بـ (10) طلبات، في حين انخفض عدد الاقتراحات بقانون المقدمة من النواب في الدورة الثانية، حيث بلغت وفقا للمؤشرات الأولية حوالي 8 اقتراحات في حين كان مجموعها في الدورة العادية الأولى ( 21) اقتراحاً.

أما المذكرات فإنها ترواحت في الدورة الثانية بين 75-80 مذكرة من النواب واللجان المختصة فيما قدمت مجموعة من المذكرات بلغ عددها ( 140) مذكرة في الدورة العادية الأولى.

ويتضمن تقرير تقييم الأداء النيابي لمجلس النواب السابع عشر في الدورة العادية الثانية بطاقة تقييم الأداء المتعلقة بأعضاء المجلس (score card). والتي تشمل كل نائب في المجلس لتقييم أدائه على المستويين التشريعي والرقابي، ضمن مجموعة من المؤشرات الفرعية التي تم اختيارها لهذه الغاية وفقاً لمنهجية دقيقة طورها فريق مكون من 12 عضواً.

وقال الدكتور عامر بني عامر رئيس فريق "راصد " إن تقرير أعمال المجلس في الدورة الثانية سيتضمن بطاقات تقييم أداء كل نائب كما هو الحال في الدورات السابقة، موضحا أن هذه البطاقات تعد الأولى على مستوى المنطقة العربية، وهي واحدة من التجارب العالمية التي نقلها فريق راصد إلى الأردن.

وأوضح بني عامر أن الهدف الرئيسي من بطاقات تقييم أداء كل نائب هو تفعيل العمل النيابي على نحو متميز يدعم الأداء الجماعي ويدفع النائب لتقديم دور أكثر فاعلية سواء في الجانبين التشريعي أو الرقابي.

ويتضمن التقرير أبوابا واسعة أبرزها خارطة اللجان النيابية، وأهم المداخلات التي غيرت مسار الجلسات، وانتظام الجلسات وحضور النواب وغيابهم، وأكثر الوزراء حصولاً على الأسئلة، وأكثر الوزراء ردوداً على الأسئلة، وأكثر المؤسسات تعرضاً للأسئلة والتجاوب الحكومي مع مجلس النواب.

وتظهر النتائج الأولية للتقرير مايلي:

أولاً: أفشلت بعض السلوكيات لنواب في الدورة الجهود والمحاولات في استعادة للقيام المجلس بأداء مهامه وفي المقدمة منها استمرار ظاهرة الغياب عن الجلسات أو في اجتماعات اللجان النيابية وممارسات نواب للعنف اللفظي تحت قبة البرلمان بين النواب.

ثانياً: إن ظاهرة الغياب كانت واضحة في اجتماعات وجلسات المجلس وإن كانت شهدت في محطات عديدة محاولات عدم الاعلان عنها إذ أن كثير من الجلسات كانت تفقد نصابها دون أن يتم رفعها.

ثالثاً: تباين نسب الإنجاز بين لجان المجلس الدائمة كون بعض اللجان لم تحال لها قوانين حيث أن عملية التشريع كانت موكولة فقط لبعض اللجان النيابية فيما غابت لجان أخرى عن المشهد ولم تعقد سوى اجتماعات شكلية فقط، ما دفع بعض اللجان النيابية إلى عقد بعض اجتماعاتها دون حضور الصحافة وفرق الرصد وخاصة فريق مراقبة أداء البرلمان (راصد).

رابعاً: عانت اللجان النيابية بشكل لافت من ظاهرة فقدان النصاب لاجتماعاتها، باستثناء اللجنتين القانونية والادارية اللتان كانتا تعقدان الاجتماعات بنصاب متوفر.

خامساً: لجوء لجان نيابية لانتخاب لجان مصغرة للتحايل على موضوع النصاب وحتى تتمكن من عقد اجتماعات دورية لها عن طريق التغلب على معضلة النصاب الذي كان يؤثر على الاجتماعات.

سادساً: انعكست الخلافات الداخلية بين النواب على عمل بعض اللجان نيابية، من خلال اعادة قوانين من تحت القبة اليها لمزيد من البحث والتشاور والحوار.

سابعاً: ظهور خلاف تشريعي بين غرفتي التشريع "النواب والاعيان "، وتجلى ذلك في اعادة عدد من مشاريع القوانين من قبل الأعيان إلى النواب، وانتهت الدورة الثانية في ظل وجود قوانين عالقة بين غرفتي التشريع.

ثامناً: عدم تفعيل نواب أحكام النظام الداخلي فيما يخص بعض الأدوات الرقابية كالسؤال الذي لم ترد الاجابة عليه، حيث لم يقم نواب بتحويل اسئلتهم إلى استجواب وفقا لأحكام النظام الداخلي اذا لم تجب الحكومة خلال مدة شهر من ورود السؤال اليها وفقا لنص الفقرة (ب) من المادة 132.

تاسعاً: عدم تفعيل لجان المجلس لأحكام المادة 77 من النظام الداخلي التي تتعلق باقتراح مشاريع القوانيين حيث لم تقم اللجان النيابية بتقديم تقارير للمجلس تبين رأيها في الاقتراحات بالقوانيين المحاله اليها.

عاشراً: لم يتم تفعيل احكام الفقرة (ج) من المادة 135 من النظام الداخلي بخصوص الاستجواب الذي لم ترد الاجابة عليه والتي تنص "يدرج الاستجواب والجواب على جدول أعمال أول جلسة مخصصة لذلك، كما يدرج الاستجواب على ذلك الجدول إذا لم يرد جواب الوزير خلال المدة المقررة".

حادي عشر: لم تعمل اللجان النيابية التي أحيل اليها اقتراحات برغبة، بمضمون المادة 144 من النظام الداخلي والتي تنص "على اللجنة تقديم تقرير موجز عن الاقتراح خلال خمسة عشر يوماً من إحالته عليها، توصي فيه برفض الاقتراح أو قبوله، فإذا وافق المجلس على قبوله أبلغه الرئيس إلى رئيس الوزراء".

ثاني عشر: على مدى الشهور الستة، وهي عمر الدورة العادية الثانية لم تتمكن لجنة النظام والسلوك النيابية من إنجاز مدونة "السلوك النيابية" دون تقديم مبررات واضحة لأسباب عدم انجاز المدونة ويعزز من القناعة بغياب الإرادة الحقيقية في انجاز المدونة.