كتب لي د. مازن أبو بكر يقول: هناك ظاهرة استفحلت في مجتمعنا دون أي ردع، ما حصل معي يحصل يوميا مع الكثيرين، دفعت عربونا لشقتين في مشروع بناء شقق على أرض، وقد تم توقيع العقد مع صاحب المشروع، وبعد ان قمت بتشطيب الشقتين اتصلت بي زوجتي رحمها الله من واشنطن تسأل عن موعد تجهيز الشقق، حتى تحجز تذكرة ونقيم في الشقة فأخبرني صاحب المشروع، ان بوسعي استلام شقتي في الاول آب، وبناء على هذا الوعد وصلت زوجتي الأردن وفوجئت بأن الشقق غير جاهزة للسكن؛ ما جعلها تذهب الى عمان عند اهلها ريثما يتم تجهيز الشقه وبعد اسبوع وهي في طريقها من عمان الى أربد تعرضت لحادث سير أودى بحياتها وفوجئت أن صاحب العمارة وهو صاحب شركة إسكان قد قام ببيع إحدى الشقق بعد أن تقدم بعرض لي بان أوافق على البيع مقابل ربح ورفضت، علما بأنني اعتبر ان عدم مصداقيته تسبب في قدوم زوجتي ووفاتها، بل إنه لم يكفه ذلك بل قام ببيع الشقة الثانية وربح في كل شقة عشرة آلاف دينار زيادة عن السعر المتفق عليه، أكثر من هذا، فهو وبعد سنتين لم يعد لي أموالي، وقد اكتشفت أن هناك الكثيرين الذين تورطوا معه بنفس السيناريو، قابلت رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان وتبين انه غير مسجل في الجمعية!

أنا أدرك بانه يجب علي أن ألجأ للقضاء وسأفعل، ولكن أردت منك أن تحذر المواطنين من أولئك المحترفين في النصب والاحتيال، علما بأن هذا المدعو يؤدي كل صلواته في المسجد كسلاح لنيل الثقه من الناس!
انتهت رسالة الأخ د. مازن ابو بكر، ولا تنتهي معها شكاوى المواطنين الكثيرة من هذا القطاع، وانا واحد منهم(!) فقد تجرأ على هذه التجارة الرائجة (بناء وبيع الشقق) كل من هب ودب، ودخل السوق الصالح والطالح، وتكاد تسمع باستمرار عن قصص مشابهة، ومشكلات عويصة، وقع فيها مواطنون مع تجار الشقق، وهي تشبه قصة أخينا أبو بكر، كما أن ثمة قصصا أخرى ذات طابع يتعلق بالغش في المواد المستخدمة في البناء، بل نادرا ما تجد عمارة لم تتشقق جدرانها، ومنها عمارة أعرفها جيدا، لم يتعرف صاحبها على من اشترى منه شققها، وادار لهم ظهره، والمشكلات كثيرة جدا، وتكاد تستعصي على العد.. ولا يتم حلها، أو الحد من وقوعها إلا بوجود رقابة صارمة على هذا القطاع، وعدم التهاون في تطبيق المعايير القانونية للبناء، وجودة المواد الداخلة فيه، أما بالنسبة لقضية صاحبنا، فنسال الله أن يلهمه الصبر، ولزوجته الرحمة، ونتمنى له النجاح في مقاضاة صحاب المشروع! الدستور