عمون - انتقد النائب السابق صلاح الزعبي ممثل لجنة المتابعة لقضية مقتل الشاب عبدالله الزعبي في مفرزة امنية قبل نحو اسبوعين مسؤولا امنيا.

وقال في تصريح وصل عمون صباح الجمعة : أبدى وفد عشيرة الزعبي إستيائهم من لقاء نائب مدير الأمن العام ظهر الأمس، والذي حاول فيه مساعد مدير الأمن العام للبحث الجنائي حرف مسار حقائق قضية مقتل إبنهم على يد أفراد أمن عام، وذلك بتاكيده - أي المساعد - على أن المغدور قضى نتيجة سقوطه عن ظهر مبنى معتقله؛ محكم الإغلاق، والذي عذب فيه على مدى ساعات طويلة وهو مقيد اليدين والقدميين.. دون حتى إرتكاز المساعد على أدنى دليل. في حين أن المغدور عذب وضرب بحسب الشهود ومنهم والدته، وكذلك بحسب تقرير الطب الشرعي الذي جاء مفصلاً وعلى درجة عالية من المسؤولية المهنية، وبحسب ما ظهر على جسده من مظاهر تعذيب عنيفة في مقاطع الفيديو المصورة لجثته. موضحا النائب صلاح أن وفاة المغدور وثقت علمياً نتيجة إنفجار شرايين الصفن بسبب الضرب المبرح والذي أدى للنهي العصبي القلبي (سكتة قلبية).

وبين الزعبي ان الوفد استغرب ما اعتبروه "محاولة المساعد للبحث الجنائي توجيه تهم لا أساس لها لأبناء عشيرة الزعبي الذين أظهروا حساً مسؤولاً دقيقاً منذ صدمتهم الأولى بمقتل إبنهم وبشكل بشع.. ومن هذه التهم الجزافية وغير الصحيحة: أن هناك اطلاق نار على دوريات شرطة لم تحصل أساساً".

واضاف " وصف أعضاء الوفد أن مثل حديث هذا المساعد غير المسؤول والفج خلال لقائهم مع نائب مدير الأمن العام أمس الخميس لا يطمئنهم على سير العدالة، وخلى من أي رسائل تطمين تضمن حقوق الدم، وأشعرهم بالإنحياز لطرف دون الآخر في قضية شاغلت الرأي العام وصدمته، وأشعرهم بعدم حيادية قيادات مؤثرة في جهاز حساس. واستذكر النائب صلاح أن قائد البلاد طلب توضيحا مبرراً لما جرى مع المغدور من نفس قيادات الجهاز".

بدوره أثنى الزعبي على نائب مدير الأمن العام اللواء محمود أبو جمعة لتأكيده لهم على نزاهة التحقيق وضرورة سير العدالة الجنائية إحتراما لسيادة الدولة والقانون.

وبحسب الزعبي وفي إجتماع دوري مساء أمس الخميس لرؤساء لجان المتابعة (القانونية، والعشائرية، والأخذ بالحق، والشؤون العشائرية، وتقصي الحقائق) بمنزل ثائر الزعبي في إربد أكد المجتمعون على أن وجهاء العشيرة خطوط حمراء ومحل ثقتهم. وشددو على ان تبقى اللجان تعمل بنشاط وحكمة وتماسك بما يصب في إحقاق الحق ومصلحة القبيلة والوطن وأهله وقيادته الحكيمة.

وأكد المجتمعون بحسب الزعبي استغرابهم وامتعاضهم من نغمات العزف المنفرد لدى البعض في جهاز حساس بدأت بتصريحات متسرعة ومتعجلة لم تراعي الحقيقة والدقة ولا الموضوعية ومرت بتحقيق بطيئ مع خمسة موقوفين على ذمة قضية مقتل المغدور ومنهم القاتل ومنهم الشريك ومنهم المتواطئ ومنهم المتستر لتنهتي بتهم جزافية ومصطنعة وصفوها بالفجة والرعناء.

وخلص المجتمعون لجملة قرارات بحسب تصريحات الزعبي منها صياغة كتاب بفحوى المجريات والتجاوزات وتوجيهه لرئيس الوزراء لتحميله مسؤولياته وكذلك لوزير الداخلية.

ومن جانب آخر توجيه كتاب يحمل ملخصات القضية لرئيس مجلس النواب، وتقديم شكوى لدى لجنة الحريات العامة بمجلس النواب والمركز الوطني لحقوق الإنسان وعدد من منظمات وهيئات حقوق الإنسان الموثوقة، وتحريك الدعاوى لدى محاكم الإختصاص الأخرى، وإتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لحماية وسائل الإعلام من تلك الضغوط التي تمارس عليها لتغييب قضية الزعبي والتي شكى منها عدد من الصحفيين الذين تعاملوا مع الحدث ووضع نقابة الصحفيين الأردنيين بهذه التجاوزات. وكذلك إتخاذ الخطوات اللازمة لحماية العاملين في الجهات الرسمية التي هي على تماس مع قضية المغدور بعدما تبين أن هناك محاولات لتغييب الحقيقة وتزويرها.