قرار رفع الحد الأدني للقبول في الجامعات الرسمية هو قرار متسرع وغير مدروس مع محبتنا وتقديرنا العالي للوزير الخضرا الذي يحظى باحترام كبير لدى القطاعين الأكاديمي والطلابي . لا يمكن أن يكون سلاح رفع الحد الأدني هو الخيار الوحيد لإعادة ضبط مخرجات مؤسسات التعليم العالي ، ورفع سوية الخريجين خاصة أن منطوق القرار يحمل في طياته تناقضا واضحا حين سمح بعودة مبدأ (الاستثناء) من قرار الرفع لجامعات الأطراف ،حيث يؤدي هذا الشرط أو السماح الى تفريغ القرار من محتواه، خاصة إذا نظرنا الى تعريف جامعات الأطراف فهي -حكما- تعني كل الجامعات الأردنية باستثناء الجامعة الأردنية، فجامعة اليرموك وجامعة التكنولوجيا والجامعة الهاشيمية وجامعة الحسين وجامعة مؤتة كلها جامعات أطراف ضمن السياق الجغرافي، إلا إذا اعتبرنا أن مفهوم الأطراف هو مفهوم مختلف عما نفهمه نحن شريحة المراقبين والمهتمين والمتابعين . وما دام المجلس فكر -بعد سبات طويل- بتحسين جودة التعليم ومخرجاته، فقد كان من الأجدر أن يبحث عن خيارات تراجع سياسة القبول في الجامعات بمجملها والتي هي (مربط الفرس) في تدني سوية التعليم خاصة في مجال ما يعرف بنظام الاستثناءات التي تحولت الى نسب غير معقولة خلال السنوات الأخيرة وهي التي أدت الى تراجع مضامين التعليم العالي ونتائجه ولم تعد تراعي متطلبات السوق وفرص العمل المتاحة بل تستمر بقذف الآلاف من الخريجين الذين لا مكان لهم في سوق العمل . نتمنى أن يبادر مجلس التعليم العالي في ضوء وجود وزير تعليم عال متميز ومبدع وهو في ذات الوقت رئيس المجلس إلى عقد جلسات عصف فكري مع المهتمين والمختصين لتقديم حلول واقعية وقادرة على المضي قدما في اصلاح مؤسسات التعليم العالي وسياسات القبول وصولا الى مرحلة يتم فيها قبول الطالب في الجامعات بعد خوض امتحان قبول يكشف قدراته وميوله ومدى ملاءمته الى اتجاهات الكلية التي يرغب الدراسة فيها حتى نتجاوز حالة إنصاف الخريجين المستمرة في البلاد والتي لم تعد تتوافق مع تحديات العصر ولا تتيح لمن تخرجوا من بمستويات ضعيفة فرصة الالتحاق بسوق العمل أو المنافسة على الفرص القائمة أو المتاحة مستقبلا .

الدستور