ليس من قبيل الصدفة أو السهو أن لا تذكر وثيقة الأردن 2025 شيئاً عن مشروع المفاعلات الذرية لإنتاج جزء من حاجة الأردن للكهرباء، مع أنه سيكلف عشرة مليارات من الدولارات تضاف إلى المديونية لمجرد إنتاج ُسبع حاجة الاردن للكهرباء.
على العكس من ذلك فقد طلبت الوثيقة تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، فاشترطت تنفيذ كودات الأبنية الخضراء وطالبت باستخدام الاجهزة التي تتوافق مع المعايير الخضراء.
مع أن هيئة الطاقة الذرية الأردنية تدّعي أن المفاعلات الذرية سوف تزود الأردن بنسبة 40% من حاجته إلى الكهرباء عندما تكون جاهزة للعمل بعد سبع سنوات، إلا أن وثيقة الأردن 2025 لا تتوقع أن يزيد إسهام المفاعلات عن 15% من حاجة الأردن للكهرباء عام 2025، فالاعتماد سيستمر على الغاز الطبيعي بالدرجة الأولى، كما أن مصادر الطاقة المتجددة ستسهم بحوالي 11% من حاجة الأردن للكهرباء.
يذكر أن الاتفاق المعقود مع الشركات الروسية لتوريد وبناء وتشغيل المفاعلات الذرية يفرض على الحكومة ضمان توفير المياه لتبريد المفاعلين لمدة 50 عاماً هي عمرها الافتراضي حيث يحتاج تبريد المفاعلين إلى حوالي 80 مليون متر مكعب من الماء، تأمل الهيئة في تخفيضها إلى النصف عن طريق إعادة تدوير الماء بعد تبريده ليعاد استعماله مرة أخرى، علماً بأن المصدر المعتمد هو المياه العادمة من محطة السمرا قرب إربد!
أحسنت وثيقة الرؤية، صنعاً بتجنب الاقتراب من المفاعلات النووية التي يدّعي أنصارها أنها قادرة على استرداد الكلفة خلال 18 عامأً من خلال بيع الطاقة إلى الشبكة الوطنية بسعر لم يتفق عليه بعد وقد لا يكون أرخص من الطاقة المولدة من الشمس والرياح.
يكتمل الموقف الواضح للرؤية من المشروع الذري لتوليد الكهرباء فيما إذا تجاهلت المشروع مرة أخرى في البرنامج التنفيذي للخطة الذي يجري إعداده للنشر قبل نهاية هذه السنة.
في منشور لهيئة تشجيع الاستثمار، مقابلة مع الدكتور خالد طوقان رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية طرحت عليه مجموعة من الأسئلة الاستنكارية مثل: حصة الشركات الروسية، نسبة تغطية المفاعلات لحاجة الأردن للكهرباء، لماذا موقع عمرة، ومن أين تأتي كميات المياه اللازمة لتبريد المفاعلات؟

الرأي