أظهرت الدراسات التي أجريت على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، التأثير السلبي للفساد على التطور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للدول؛ فقد لوحظ أنه يقلل من كفاءة وجودة الخدمات، ويشوه عملية صناعة القرار، ويقوّض القيم الاجتماعية. وأكدت الدراسات التي أجريت حديثا تأثير الفساد على توفير الخدمات، ومن ضمنها التعليم.

وبالرغم من أنه يبدو من الصعب تقييم حجم الفساد في القطاعات المختلفة بطريقة دقيقة، فانه يمكن افتراض كونها ظاهرة ليست بالهامشية، فالتعليم على سبيل المثال يتأثر بهذه الظاهرة بثلاث طرق:
1- يتأثر التعليم من ناحية عن طريق الضغط الذي يمارسه الفساد على الموارد العامة، وبالتالي على ميزانية التعليم التي تمثل في أغلب الدول ومنها الأردن أكبر أو ثاني أكبر جزء من الإنفاق العام.
2- من ناحية أخرى يؤثر الفساد على التعليم عن طريق تأثيره على تكلفة الخدمات التعليمية وحجمها وجودتها.
3- من ناحية ثالثة يكون أثر الفساد في التعليم على وجدان وثقافة المعلمين والطلبة والأسر طويل المدى، وينعكس على أداء الأفراد والخريجين سلبا طوال حياتهم المهنية. ومن الملاحظ أنه على الرغم من تعدد أوجه الفساد الموجودة في قطاع التعليم، إلا أن الإجراءات المتخذة حتى الآن تبدو شكلية وسطحية، على الرغم من أنه يجب اعتبار التصدي للفساد الإداري والمالي في هذا القطاع أولوية وطنية قصوى؛ لأنها لا تؤثر فقط على حجم الخدمات التعليمية وجودتها وكفاءتها، وبالتالي مخرجاتها، ولكنها تؤثر أيضا على العدالة في التعليم، وثقة المواطن في منظومة التعليم.
وفي هذا الصدد لا بد من تطوير طرق مبتكرة لبناء نظم مؤثرة ومسئولة وشفافة، قادرة على تقديم الخدمات التعليمية بطريقة تتميز بالكفاءة والعدالة. ويمكن لجميع مجالات التخطيط والإدارة أن تتأثر بظاهرة الفساد، وبالتحديد نظم المعلومات، والأبنية المدرسية، والتوظيف، والترفيعات، وتوريد التجهيزات والكتب المدرسية وتوزيعها، والعطاءات المختلفة، والامتحانات.

ولكن فرص ممارسة الفساد في هذه المجالات ليست متساوية، ولا تتضمن نفس الأشخاص، ولا تحدث بنفس درجة التكرار، وتأثيرها العام على عمل النظام التعليمي بنفس القوة، سواء كان هذا التأثير متعلقا بالتكاليف المادية أو الإنسانية، أو كفاءة النظام، أو الآثار الضارة للفساد على القيم الأخلاقية، ولهذا فانه من المفيد أن يتم تطوير تدريجي عن طريق الملاحظة لتقسيم المجالات الرئيسة التي يمارس فيها الفساد في التعليم.
ويمكن مبدئيا تقسيم المجالات الرئيسة في التخطيط والإدارة والتنفيذ التي تحتوي على فرص لممارسة الفساد في التعليم على النحو الآتي:
1- بناء وصيانة المدارس: حيث يمكن أن تظهر بعض الممارسات الفاسدة من خلال العطاءات العامة، والاختلاس، وتصميم المدارس، والتلاعب بالمواصفات أثناء التنفيذ، والرشاوى، مما يؤدي الى هدر في الموارد المالية المتاحة والمحدودة أصلا، ودرجة جودة المباني المدرسية.
2- التعيينات: ففي ظل غياب معايير شفافة وموضوعية وعادلة لاختيار القيادات التربوية على مستوى المديريات والوزارة، تطغى الممارسات المبنية على المحسوبية، ومحاباة الأقارب، والرشاوى على هذه التعيينات، الأمر الذي ينعكس على كفاءة ونزاهة هذه القيادات، ويقود الى مزيد من الترهل والفساد وضعف الإنتاجية والجودة.
3- سلوكيات بعض المعلمين، والتي تتضمن التمييز بين الطلبة، والتهرب من إعطاء الحصص، أو إعطائها بشكل صوري، وغير مقنع، والرشاوى في حالات امتحان الثانوية العامة وغيرها، والدروس الخصوصية، الأمر الذي سينعكس على كفاءة العملية التعليمية التعلمية، وجودتها، والعدالة، والأخلاقيات المهنية والعامة.
4- نظام اللوازم والتجهيزات والكتب المدرسية، وما يسودها من ممارسات فاسدة من خلال العطاءات، والاختلاس، وتجاوز المعايير، والإتلاف السنوي الذي يتم لأجهزة ومستلزمات صالح أو تحتاج الى صيانة خفيفة، وما يرافق كل ذلك من مزادات يتم من خلالها بيع هذه المستلزمات بأسعار بخسة، ومن خلال رقابة وإجراءات شكلية.
5- الامتحانات والشهادات، حيث حدثت في السنوات الأخيرة عمليات تسريب وبيع للأسئلة، بالإضافة الى محاباة الاقارب من خلال المراقبة، والرشاوى، وشبكات الاتجار بكل ما يتعلق بالامتحانات وخاصة الثانوية العامة، والتزوير العلمي، الأمر الذي أدى ويؤدي الى انهيار مصداقية هذه الامتحانات، وعدم عدالتها، وإفساد منظومة الأخلاق العامة. (الإمتحانات الوزارية الأخيرة نموذجاً)
6- ومن مظاهر ما يمكن اعتباره فساداً وافساداً تغيّر السياسات مع تغير الوزراء، لمجرد أن كل وزير جديد يريد أن يترك بصمته الخاصة، حتى دون تقييم علمي لما قرره الوزير السابق. مما أدى الى تضارب السياسات، وعدم وضوح الخطط والاستراتيجيات، وبقاء معظمها حبرا على ورق.
7- ومن جوانب الفساد أيضا في إطار التخطيط لمسيرة التعليم، إرجاء أو تأجيل تنفيذ الأولويات المقررة في الخطط، والتوجه نحو المشروعات الإصلاحية الجزئية، أو ذات الأهمية الثانوية، بسبب ما يتاح للأخيرة من منح أو معونات أجنبية تتيح للوزراء والعاملين في هذه المشروعات الصغيرة مكافآت ومخصصات مالية، وقد يترتب على ذلك خللا في الأولويات المخططة، وتضخم في المشكلات الملحة، وإفساد لمسيرة الإصلاح المنشود.

وفي الختام وعلى الرغم من كل الملاحظات الواردة، فإننا نلمس أن هناك حراكاً إصلاحياً جادا يقوده وزير أثبت في جميع المواقع التي شغلها قدرته على تلمس مواطن الخلل، والحديث عنها بصراحة وشفافية، وهي مقدمة ضرورية لإشراك الرأي العام الأردني وتنويره بأهمية دوره في عملية الإصلاح لنظامنا التربوي، والذي يشكل العمود الفقري لبرامج الإصلاح الوطنية في كافة المجالات. ونأمل أن يمثل مؤتمر التطوير التربوي الذي يجري الإعداد له، منطلقاً لخطة إصلاح وطني تربوي شاملة لكل العناصر التي تمس العملية التعليمية التعلمية، مع كل ما يتطلبه ذلك من مأسسة لهذا الإصلاح تنطلق من الوزارة الى الميدان، ومن الميدان الى الوزارة، لضمان حسن التطبيق والمتابعة والتقييم والمسائلة.

ا*الكاتب مشرف تربوي/ تربية لواء ماركا.