عمون - حذر "جوناثان كامبل"، المستشار الإقليمي ومنسق الطوارئ لبرنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة بالأردن، من "كارثة إنسانية داخل مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن، خلال شهر رمضان المقبل، نتيجة عدم كفاية المخصصات المالية اللازمة لتلبية الاحتياجات الإغاثية للاجئين".

وقال كامبل في تصريحات "إن المبلغ الذي يحتاجه برنامج الغذاء العالمي في الأردن للأشهر الثلاثة المقبلة، هو 41 مليون دولار، في الوقت الذي لا يتوفر لدينا فيه سوى 4 ملايين دولار، فيما يحتاج اللاجئون السوريون في الأردن لـ 15 مليون دولار شهريًا".

وأضاف المسؤول الأممي أن برنامج الأغذية العالمي، اضطر بداية العام الحالي، لتخفيض قيمة القسائم المقدمة للاجئين السوريين من 20 دينار أردني (28.25 دولارا)، إلى 13 دينارًا( 18.4 دولار) للفرد الواحد شهرياً، بسبب نقص التمويل، كما أن التخفيض قد استمر إلى أقل من ذلك، خلال الشهر الماضي، حيث وصلت قيمة القسيمة الواحدة إلى 10 دنانير فقط (14 دولارًا).

وأوضح كامبل أن تأثيرات التخفيض تنذر بالخطر على اللاجئين لا سيما الأطفال، خاصة وأن التقييمات والمسوحات التي أجريت خلال 2015، أظهرت بأن أسرة من كل ثلاث أسر، قامت بسحب أبناءها من المدارس، فيما انخرط 13 بالمئة من الأطفال في مجال العمل، بشكل مخالف للقانون، وقال: "هذا الجيل الضائع في نهاية المطاف سيصبح عبئًا على سوريا".

وعن أعداد اللاجئين السوريين الذين تشملهم مساعدات برنامج الأغذية العالمي، أكد كامبل أن عدد المستفيدين بلغ خلال شهر أيار \مايو عام 2015، نحو 521 ألفًا و739 لاجئًا سوريًا، يعيشون في المخيمات الخاصة وداخل المجتمع الأردني، وقال: "إذا لم نتمكن من دعم هؤلاء الناس، سيكونون أمام خيار العودة إلى مناطق النزاع في سوريا، أو العمل بشكل غير قانوني في الأردن".

ووفق إحصائيات رسمية، يوجد في الأردن مليونًا و388 ألف سوري، منهم 750 ألفًا، دخلوا البلاد قبل بدء الصراع في سوريا، بحكم القرب الجغرافي والديمغرافي، فيما سجل البقية كلاجئين.

وتضم المخيمات الخاصة باللاجئين السوريين - وعددها خمسة مخيمات أكبرها "الزعتري"- ما يزيد على 100 ألف لاجئ، فيما يتوزع بقية اللاجئين على مدن الأردن وقراه. الاناضول