عمون - لوح عمال شركة ميناء الحاويات بالتصعيد قائلين إن الشركة لا تحترم قانون العمل والعمال وترفض تنفيذ اتفاقيات العمل الجماعي الملزمة لها.

ودعت النقابة العامة للعاملين بالموانئ والتخليص إدارة شركة ميناء الحاويات إلى "الالتزام بقرار وزير العمل واحترام اتفاقيات العمل السابقة وفق القانون الأردني والابتعاد عن أساليب الضغط على العمال والتهديد والتلويح بإحضار عمال آسيويين".

وقالت النقابة في بيان تلقت "الغد" نسخة منه "إنه إذا لم تلتزم الشركة بكل ذلك سيكون هناك تلويح بإضراب شامل في مرافق الميناء كافة".

وطالبت النقابة في بيانها مجلس إدارة الشركة بالعدول عن رفضها صرف زيادة علاوات تقييم الأداء الوظيفي المفترض صرفها في نيسان (أبريل) الماضي، مطالبين كذلك بالابتعاد عن اتباع سياسة التأزيم والاستقواء على الحقوق العمالية التي من شأنها إدخال العمال في إضراب مرتقب".

وكان ممثلون من وزارة العمل التقوا مطلع أيار (مايو) الماضي والنقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص، وشركة ميناء حاويات العقبة، لمناقشة ملف علاوات التقييم التي تصر الشركة على صرفها للعاملين، وتصر النقابة على أنها حقوق مكتسبة.

من جهتها، أكدت النقابة أن العلاوة تأتي ضمن هدم اتفاق مع إدارة الشركة في وقت سابق، إضافة إلى اعتبارها حقوق مكتسبة للعاملين، وفقا لقانون العمل والعمال الأردني.

وأضافت النقابة أن خيارات التصعيد باتت على الطاولة، بدءا من إضراب عام الخميس المقبل ووفقاً للقانون، مع التأكيد أن الاتصالات مع إدارة الشركة ستبقى مفتوحة منعاً للدخول في احتجاجات عمالية ومصادمات مع مجلس الإدارة الذي اتبع مؤخراً سياسة التأزيم والاستقواء على العمال.

وانتقد بيان النقابة العامة تلويح احد أعضاء مجلس الإدارة اللجوء للعمالة الآسيوية الوافدة وإحلالها في مواقع العمل عوضاً عن العمالة المحلية في حال الدخول في احتجاجات عمالية مرتقبة وصولاً لإفشال أي ضغوطات عمالية للمطالبة والحفاظ على حقوقهم، خصوصا أنه يردد بأنه يمتلك الضوء الأخضر من مجس الوزراء بإحضار من يشاء من العمالة لإفشال الإضراب.

الغد