عمون - شرع مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الاحزاب السياسية وذلك في الجلسة التي عقدها مساء اليوم الاحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة .

وشهدت المادة الثالثة من القانون والتي تعرف الحزب السياسي جدلا واسعا بين النواب حول عدد مؤسسي الحزب ففي حين اقترحت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والحريات العامة ) ان يكون عدد مؤسسي الحزب خمسمائة شخص مخالفة ما ورد في نص المشروع الوارد من الحكومة الى مجلس النواب فقد اقترح نواب ان يكون عدد المؤسسين 150 شخصاً ثم صوت النواب على تأجيل نقاش هذه المادة لوجود آراء متباينة بين النواب حولها الا ان التصويت على التأجيل لم ينجح.

وبعد نقاش مستفيض حول المادة صوت النواب على ان الحزب السياسي هو كل تنظيم سياسي مؤلف من جماعة من الاردنيين يؤسس وفقاً لأحكام الدستور بقصد المشاركة في الحياة السياسية وتحقيق اهداف محددة تتعلق بها بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويعمل بوسائل مشروعة وسليمة.

وبعد ذلك رفع رئيس المجلس الجلسة.

الى ذلك كانت كتلة مبادرة النيابية قد عقدت اجتماعا برئاسة رئيس الكتلة النائب خميس عطيه سبق قيام المجلس بمناقشة قانون الاحزاب بحثت فيه مشروع القانون .

ووفق الناطق الاعلامي للكتلة النائب فيصل الاعور فان اللجنة توافقت على عدد من مواد القانون والتعديلات الواجب ادخالها عليها وقررت ان يكون موقف اعضاء الكتلة موحداً تجاه مختلف مواد القانون.

وفي بداية الجلسة ابدى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة استغرابه من ضيق صدر وزير التعليم العالي الدكتور لبيب الخضرا وعدم سعة صدره بالإجابة عن اسئلة اعضاء لجنة التربية والتعليم النيابية وانسحابه من اجتماع اللجنة .

وقال المهندس الطراونة ان يعمل على عقد جلسة خاصة مع الحكومة لبحث هذا الامر مع الحكومة مؤكدا ان لجنة التربية كانت تقوم بدورها الرقابي .

وكان النائب محمود مهيرات قد استهجن تصرف وزير التعليم العالي وعدم اجابته عن اسئلة نواب اللجنة وعدم تقديمه اي تفسير لهم حول قرار رفع معدلات القبول الجامعي في الجامعات الخاصة والرسمية هذا العام والذي اعتبره قرارا جائرا.

(بترا)