عمون - عبّر رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله عن "اعتزازه وراحة ضميره" بـ"الماضي"، في إشارة إلى الفترة التي تولى خلالها مسؤولية المنصب في الأردن.

وتولى عوض الله، علاوة على رئاسة الديوان المللكي، وزارتي التخطيط والمالية.

ورحب المسؤول السابق، والذي يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات العربية، "بكل سائل إذا أراد السؤال عن أي موضوع عام" كان عمل بشأنه.

وأضاف "أنا معّتزٌ بالماضي، قدر راحة ضميري، واستمراري في القناعات نفسها حاضراً ومستقبلاً، لذلك دعوتي صادقة، وأنا على استعداد للإجابة عن كل سؤالٍ ومساءلة، وعن كل موضوع مُخْتَلق وتهمة زائفة، ككلّ الذي استهدفني".

وفي الإطار ذاته، قال على صفحته الفيسبوكية "كنت اتمنى في يوم من الأيام خلال السنوات الماضية، التي تعرضت فيها للتجريح والقدح والذم والتشهير، ولوّ مرة واحدة فقط، ان يتصل بي احد مروّجي هذه الاتهامات الباطلة والجانيّة ويسألني عن أساسها، أو إن كان لديّ رد على تلك القصص الخيالية والوهميّة المُفبركة، والتي يعلم كل مواطن شريف صادق، زيف مصدرها، وخلوّها تماماً من أيّة حقيقة دون استثناء".

وأبدى عوض الله حنقه وغضبه على ما وصفه بالتجني والافتراء الذي تعرض له، وقال "يراودني السؤال دائما و ما يزال... متى يكفيني حجم التجني والافتراء وثقل ظلمه وقذاعته، متى يكفيني من أن أخرج عن صمتي وأضع نفسي في زاوية المدافع، لان ترهات هذا الخيال الواسع من التجني وحجم فداحته وامتهانه واسفافه بحق مواطن أردني، قبل أن يكون مسؤولا فيه، لا يمكن أن يكون حجة امام حركة عقل أو ضمير من يسمع من اخواني واخواتي الاردنيين والاردنيات".

ودافع عوض الله عن متهميه باستيراد الليبرالية إلى الأردن، وقال "لم اكن في يوم من الأيام رئيساً للوزراء اتحمل وزر الولاية العامة، وإن تشرفت بحمل المسؤولية مع زملائي الوزراء في الحكومات المتعاقبة، ورغم قناعتي بالسبل الإقتصادية "الليبرالية"، الا انني طبعاً لم اخترعها، لأنها وُلدت في العالم خارج الأردن، وحتماً لم أكن أنا من استوردها، ولم اكن أنا من اتى بها وبدأ بتطبيقها في الأردن، حيث بدأ التطبيق بعد أزمة عام 1989".