عمون - دعت وزارة المالية المكلفين للاستفادة من قرار مجلس الوزراء، الذي صدر في وقت سابق، والقاضي بالإعفاء من الغرامات والفائدة القانونية في حال قيام المكلفين بتسديد أصل المبلغ المطلوبة.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته الخميس إن القرار يعد فرصة للمكلفين من أجل تسوية المبالغ المستحقة عليهم للدوائر الحكومية والاستفادة من الإعفاءات في الوقت المحدد.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار جاء للتخفيف على المكلفين الذين ترتبت عليهم مبالغ للخزينة؛ حيث ينسجم هذا القرار مع سياسة الحكومة لتمكين المكلفين من إنهاء القضايا المالية القطعية.

وتشمل المطالبات التي قرر مجلس الوزراء إعفاء المكلفين من غراماتها والفائدة القانونية المترتبة عليها: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والجمارك الأردنية، والأموال العامة، والبلديات، وأمانة عمان، والجامعات الرسمية، وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة.

يذكر أن مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 آذار الماضي الموافقة على منح الإعفاءات المالية، لتشمل: مطالبات أو مستحقات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الصادرة بموجب قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات.

وبموجب القرار يتم إعفاء المكلف من الغرامات والفائدة القانونية المستحقة بذمته بنسبة 75 بالمئة حال قيام المكلف بتسديد أصل المطالبة وباقي الغرامات والفائدة القانونية قبل نهاية شهر حزيران من العام 2015.

كما يتم إعفاء المكلف من الغرامات والفائدة القانونية المستحقة بذمته بنسبة 50 بالمئة حال قيام المكلف بتسديد أصل المطالبة وباقي الغرامات والفائدة القانونية قبل نهاية شهر أيلول من العام 2015.

وبموجب القرار، يتم إعفاء المكلف بدفع ضريبة الدخل والمبيعات من الغرامات والفائدة القانونية المستحقة بذمته بنسبة 25 بالمئة، حال قيامه بتسديد أصل المطالبة وباقي الغرامات والفائدة القانونية قبل نهاية شهر كانون الأول من العام 2015.

وشمل القرار مطالبات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومطالبات أمانة عمان الكبرى والبلديات، بمدة ونسبة الإعفاء ذاتها التي تنطبق على ضريبة الدخل والمبيعات.

وفيما يتعلق بمطالبات الجامعات الحكومية الرسمية، يتم بموجب القرار، إعفاء المبعوثين على نفقة الجامعات الحكومية الرسمية من الغرامات المستحقة بذمتهم في حال تسديد النفقات الفعلية للبعثة وفقا للنسب والمدة المحدد في القرار.

وبحسب بيان وزارة المالية، فإن المطالبات المستحقة بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم 6 لسنة 1952 والمقيدة لدى مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة في وزارة المالية التي تشتمل على غرامات، والمتمثلة حصرا بالمطالبات التالية: مطالبات الضريبة الإضافية، ومطالبات رسوم طوابع الواردات، ومطالبات المبعوثين لحساب وزارة العدل، بالإضافة إلى قضايا الخزينة المقيدة لدى المديرية التي تشتمل على فائدة قانونية، فيتم إعفاء المكلفين والمحكوم عليهم من الغرامات والفائدة القانونية وفقا للنسب المحددة في القرار.

وقالت الوزارة إن الإعفاء من الغرامات والفائدة القانونية تشمل مستحقات العام 2014 فما قبل.