عمون - حملت غرف التجارة والصناعة الجهات الحكومية مسؤولية اعطال ميناء حاويات العقبة مطالبة بتعويض المتضررين وايجاد حلول فورية للازمة.

وطالبت غرف تجارة وصناعة الاردن وعمان في بيان مشترك صدر السبت الجهات الحكومية بالتدخل لايجاد حلول فورية وجذرية لمعالجة ازمة تأخير الحاويات في ميناء العقبة.

كما طالبت بتعويض المتضررين والغاء رسوم التخزين التي تم فرضها دون وجه حق وعدم تحميل اي رسوم اضافية على المصدرين والمستوردين جراء تلك الاعطال.

وشددت الغرف على ضرورة ايجاد حل فوري للازمة الحالية ووضع الاسس والاليات المناسبة لضمان عدم تكرارها مع احتفاظ القطاع الخاص بحقه للجوء للقضاء الاردني النزيه لتحصيل ما تكبده من خسائر واعطال واضرار نجمت عن الازمة.

واشارت الغرف في بيانها الى انها تابعت خلال الفترة الماضية ما يحدث في ميناء الحاويات بالعقبة مع كافة الجهات الحكومية والمعنية بعد ان تفاقمت ازمة ميناء الحاويات وادت الى تكدس البضائع والحاويات وتراجع انتاجية اعمال المناولة والتخليص.

وزادت ان هذا الامر ساهم بتكدس البضائع والحاويات بشكل كبير في الميناء واثر سلبا على تدفق وانسياب السلع والبضائع وخاصة الموسمية منها الى الاسواق المحلية وتعطل البضائع المصدرة الى الاسواق الخارجية وكذلك تعطل المصانع نتيجة تأخر المواد الخام في العقبة والالتزامات التصديرية للمصانع بموجب اعتمادات مستندية تم خسارتها"رغم تحذيرنا المسبق للجهات المعنية قبل الازمة" واوضحت الغرف في بيانها ان القطاع الخاص ورغم مرور اكثر من شهر على الازمة لم يلمس اي حلول جذرية لعودة الوضع الى ما كان عليه لغاية الان سواء من قبل شركة ميناء الحاويات او شركة نافذ. بترا