عمون - حملت شركة ميناء الحاويات إغلاق الحدود الأردنية- السورية مسؤولية زيادة الضغط على ميناء الحاويات في العقبة.

فقد ارتفع الحجم الإجمالي للبضائع المخصصة للتصدير في شهر آيار الماضي بنسبة 46% عما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي ، وهو أكبر حجم يصل إلى ميناء الحاويات منذ نشأته.

وقالت الشركة في بيان ارسلت نسخة منه إلى "عمون" أن من أحد الأسباب التي أدت إلى حدوث الضغط الحالي على الميناء هو أن إستيراد البضائع لشهر رمضان الفضيل لا يتم قبل وقت كاف من حلوله ، بل يتأخر إلى ماقبل بدء شهر الصيام بأيام أو بعد بدئه بأيام.

واكدت أن الأصل أن يتم ذلك قبل أسابيع أو أشهر من بداية رمضان حتى لاتحدث هذه الإختناقات الموسمية التي تفاقم الضغط على ميناء الحاويات.

وتالياً نص البيان :

نشرت وسائل إعلام مختلفة في الاونة الأخيرة بعض المواد الصحفية حول الواقع الحالي في ميناء الحاويات في العقبة.
وتوضيحا لبعض النقاط الواردة في تلك التقارير الصحفية والتي أشير فيها إلى أن سبب الأزمة الحالية هو النظام الإلكتروني الذي إعتمدته شركة ميناء الحاويات ، أفاد مصدر مسؤول في الشركة بما يلي:
1- لم يكن للنظام الإلكتروني الجديد الذي طبقته الشركة مؤخرا أي تأثير على عملية المعاينة ، ولاعلاقة له إطلاقا بالوضع الحالي.
2- إن المؤشر الواضح على إرتباط التأخير بعملية معاينة البضائع يكمن في عدد الشاحنات التي تنتظر المعاينة بشكل يومي ( تراكم العمل غير المنجز).
3- إن تراكم عدد الحاويات يزداد عندما تطلب الجهات المعنية حاويات لمعاينتها بعدد يفوق قدرتها على الإنجاز إما لخلل متعلق بها أو بالآخرين.
4- كان معدل الحاويات التي تتم معاينتها قبل شهر رمضان 239 حاوية يوميا .
5- شهد عدد الحاويات التي تنتظر المعاينة إرتفاعا قبل إدخال نظامنا الإلكتروني الجديد، حيث قفز من 224 في اليوم في مطلع شهر آيار ليصل إلى 739 حاوية في 4 حزيران (مما يعني أن هذه الزيادة حدثت قبل إدخال النظام الجديد).
لوحظ إنخفاض في عدد الحاويات التي تنتظر المعاينة ليصل إلى 449 حاوية في 17 حزيران ( وهو اليوم الذي سبق دخول شهر رمضان الفضيل).ومن الواضح أنه لم يكن للنظام الجديد أي تاثير يذكر على عملية معاينة البضائع.

6- وبعد دخول شهر رمضان ، وتحديدا في 18 حزيران ، بدأ عدد الحاويات التي تنتظر المعاينة يشهد إرتفاعا إلى أن وصل إلى 717 حاوية في 28 حزيران وذلك بسبب إنخفاض ساعات العمل لدى طواقم المعاينة ومحدودية المساحة المتوفرة للمعاينة.
7-إن نسبة الحاويات التي تتم معاينتها بالمقارنة مع الحاويات التي يتم إستيرادها يزداد في الوقت الذي ظلت فيه المساحة المتوفرة للمعاينة محدودة .وقد بلغت نسبة المعاينه 29% خلال النصف الثاني من عام 2014 وهي تصل هذا العام إلى 36%.

ومن جهة أخرى، فإن أحد الأسباب الرئيسة لما يشهده الميناء حاليا يكمن في حقيقة أن معاينة البضائع تتم داخل الميناء ( وهو الأمر الذي لاينسجم مع الممارسات الفضلى في مؤانئ العالم). وقد أكدت الشركة على الدوام على ضرورة إخراج عملية المعاينة خارج ميناء الحاويات كما بينت ذلك دراسات إستشارية عالمية قدمت للمسؤولين منذ سنوات . وتستحوذ عمليات المعاينة على 16% من السماحة الإجمالية للميناء المحدودة أصلا.
إن معاينة البضائع داخل الميناء تعيق عمليات التنزيل والتحميل بشكل كبير.وإذا كنا نخرج حاليا في شهر رمضان 700 شاحنة يوميا ، فإننا نصبح قادرين، في حال إخراج عمليات المعاينة إلى خارج الميناء ، على إخراج 850 إلى 900 شاحنة يوميا.وهذا يعني إضافة 240 تنزيل وتحميل 240 حاوية إضافية يوميا .
كما طالبت شركة ميناء الحاويات في مرات عديدة في السابق بضرورة تعاون جميع الأطراف ذات العلاقة (الجمارك، المعاينة ، وكلاء الملاحة ، غرف الصناعة والتجارة ) لإعتماد أسلوب تخليص البضائع قبل وصولها PAP ولكن شيئا من ذلك لم يحدث مع إستمرار إرتفاع الوقت الذي يستغرقة بقاء الحاوية في الميناء.

كما أدى إعلاق الحدود الأردنية- السورية إلى زيادة الضغط على ميناء الحاويات ( حيث إرتفع الحجم الإجمالي للبضائع المخصصة للتصدير في شهر آيار الماضي بنسبة 46% عما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي ، وهو أكبر حجم يصل إلى ميناء الحاويات منذ نشأته).
ومن أحد الأسباب التي أدت إلى حدوث الضغط الحالي على الميناء هو أن إستيراد البضائع لشهر رمضان الفضيل لايتم قبل وقت كاف من حلوله ، بل يتأخر إلى ماقبل بدء شهر الصيام بأيام أو بعد بدئه بأيام ، والأصل أن يتم ذلك قبل أسابيع أو أشهر من بداية رمضان حتى لاتحدث هذه الإختناقات الموسمية التي تفاقم الضغط على ميناء الحاويات.

وكان نقابات تجارية وممثلون لغرف الصناعة والتجارة حملت ادارة شركة ميناء الحاويات مسؤولية الازمة المتفاقمة في ميناء الحاويات بالعقبة.

واتهمت النقابات الشركة بافتعال الازمة قبل شهر رمضان المبارك بعد تغييرها النظام الالكتروني ما تسبب باضرار بالغة للمستوردين والمصدرين وللاقتصاد الوطني بشكل عام.

ودعت خلال مؤتمر صحافي عقد الاحد بمقر نقابة ملاحة الاردن :" الى محاسبة ادارة الشركة لعبثها بالاقتصاد الوطني وتكبيد المستوردين والصناعيين خسائر فادحة وتعريض الامن الغذائي للمخاطرة".

وشارك في المؤتمر الصحفي نقابات تجار المواد الغذائية، وأصحاب الشاحنات، وملاحة الأردن، ونقابة الألبسة و الأقمشة، واللوجستية الأردنية، وأصحاب مكاتب التخليص، ورئيس غرفة صناعة عمان زياد الحمصي والمهندس فتحي الجغبير والمهندس موسى الساكت أعضاء غرفة صناعة عمان و طارق الطباع عضو غرفة تجارة عمان.

كما شارك في المؤتمر ممثل قطاع الأقمشة والألبسة في غرفة تجارة الأردن اسعد القوا سمي، وممثل قطاع الخدمات في غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي، وممثل قطاع الاتصالات في غرفة تجارة الأردن محمد طهبوب، وممثل قطاع السيارات والاليات الثقيلة سلامة الجبالي ، و ممثل قطاع الاجهزة الكهربائية بغرفة تجارة الاردن نبيل الشرباتي. وطالب المشاركون بالمؤتمر باعفاء المستوردين والمصدرين من اجور التخزين خلال فترة الازمة واعطال الحاويات وعدم استيفاء رسوم ازدحام، مستغربين عدم تحميل مجلس الوزراء مسؤولية الازمة لشركة ميناء الحاويات.

واوضحوا ان هنالك 3500 حاوية جاهزة تنتظر انجاز معاملتها فيما هناك 1400 شاحنة تنتظر دورها في التحميل مشيرين الى ان مقدار الخسارة اليومية التي يتحملها الاقتصاد الوطني حوالي 5ر1 مليون دينار.
ورفض المشاركون بالمؤتمر تعامل ادارة الشركة باستهتار مع المصالح العليا للوطن من خلال تعمد خلق الازمات بشكل مبرمج كل عام من اجل استيفاء غرامات ورسوم تاخير من جيوب الاردنيين والطريقة الاستعلائية التي تتعامل بها ادارة الشركة مع الجهات التي تمثل القطاع الخاص.

كما رفضوا:" المبررات التي صدرت عن الشركة والتي تضمنت ذرائع وهمية حول اسباب الازمة واهمها ان حجم البواخر وعدد الحاويات المقبلة لميناء العقبة والصادرة منه قد زاد بشكل كبير بسبب الاحداث في سوريا والعراق".

وقال المشاركون:" ان شركة ميناء الحاويات ضللت الرأي العام والمسؤولين في الحكومة والنواب بتزويدهم بارقام عن نسبة الانجاز في الميناء وتحميل المسؤولية عن التقصير لجهات حكومية مثل الجمارك والمواصفات والغذاء والدواء".

واتفقوا على تشكيل لجنة تقصي حقائق تضم بين اعضاءها ممثلين عن القطاع الخاص المعني بالنقل والتخليص والملاحة والتجارة والصناعة اضافة لممثلين عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة ميناء الحاويات للوقوف على مواطن الخلل ودراسة كل مراحل سير العمل في الميناء.

وحمل المشاركون بالمؤتمر الصحفي شركة ميناء الحاويات مسؤولية تدمير قطاع النقل البري الذي وصلت خسائره لحوالي 25 مليون دينار منذ بداية الازمة.

كما اكدوا سعيهم لمتابعة السير في اجراءات ملاحقة الشركة قضائيا امام المحاكم الاردنية لما قامت به من الحاق العطل والضرر بالتجار والصناعيين وسائقي ومالكي الشاحنات واصحاب شركات التخليص ووكلاء الملاحة وتكبيدهم خسائر بالملايين عوضا عن المبالغ التي تم تحصيلها منهم دون وجه حق سواء كانت على شكل بدل ارضيات او عطل حاويات.

ورحب المشاركون في المؤتمر بقرار مجلس الوزراء بتكليف شركة لتقييم اداء شركة ميناء الحاويات مشددين على الاسراع باظهار نتائج التقييم.

وطالبوا باستحداث مجلس استشاري من النقابات المعنية لمراجعة اعمال وخطط ميناء الحاويات والتنسيق فيما بينها وبين الفعاليات الاقتصادية على ان يرأسها رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.