عمون - اوصت دراسة اعدتها وزارة تطوير القطاع العام اخيرا لإعادة هندسة الاجراءات المتبعة لدى دوائر التنفيذ في المحاكم لتطوير الأداء وتخفيف وقت وجهد المراجعين بإعادة التخطيط المكاني لمكاتب موظفي صندوق المحكمة وصندوق نقابة المحامين بتخصيص مكاتب لهم بجانب قسم التسجيل وجمع موظفي التسجيل في مكان واحد لتوفير الوقت والجهد على المراجعين.

وأوصت الدراسة بتنفيذ عملية الربط الالكتروني لدوائر التنفيذ مع الدوائر الشريكة في تقديم الخدمة وتفويض الصلاحيات لموظفي هذه الدوائر للاستعلام عن الأموال المنقولة وغير المنقولة، وإتمام عملية الحجز عليها عند صدور القرار من قاضي التنفيذ.

واقترحت الدراسة بحث إمكانية توفير خدمة الرسائل القصيرة للمراجعين الذين لديهم أمانات بحيث يتم إرسال رسالة نصية في حال توفر أمانات للدائنين عوضاً عن حضورهم الشخصي للاستفسار عنها، كما أوصت بإنشاء نظام تتبّع المعاملات الالكتروني واعتماد التوقيع الالكتروني لقاضي التنفيذ والموظفين لتخفيف الضغط على كاتب التسجيل في دوائر التنفيذ والتخفيف من عملية استخراج وحفظ الملفات يدوياً. وأوصت كذلك بتوفير نظام دور آلي في جميع أقسام دوائر التنفيذ لتنظيم عملية طلب الخدمة وتخفيف الضغط عن الموظفين
وقال مدير مديرية تطوير الخدمات الحكومية موفق الحجاج في تصريح صحفي اليوم الأحد إنَّه تم تنفيذ الدراسة بالتعاون مع وزارة العدل ودائرة التنفيذ في قصر العدل عبر زيارات ميدانية قام بها فريق العمل المشكل لهذه الغاية للاطلاع على واقع حال تلك الإجراءات لتطوير أدائها.

وأوضح أنَّ فريق العمل اطلع على دليل خدمات وزارة العدل وقام بإعداد بطاقات بالخدمات التي تقدمها دوائر التنفيذ في المحاكم منذ بداية تسجيل القضايا التنفيذية ولغاية إغلاقها، كما قام برسم مخططات سير العمليات لتحديد أماكن الاختناق التي تعترض تقديم الخدمات.

ولفت الحجاج إلى أنه جرى رصد آراء المراجعين حول مستوى الخدمات والاستماع إلى اقتراحاتهم لتطويرها وذلك في ظل ارتفاع أعداد المراجعين لطلب خدمات التنفيذ وازدحام أماكن تقديمها وتعدّد الشركاء الذين يعتمد تقديم الخدمات عليهم.
--(بترا)