عمون – كتب محرر شؤون التعليم – في جلسة لجنة التربية النيابية التي حضرها الاحد رئيس الوزراء عبد الله النسور و4 وزراء كان واضحاً الحرج على محيى وزير التعليم العالي لبيب الخضرا بعد انتقادت الرئيس لعمله.

وتساءل نواب ومراقبون "هل كان يعمل الوزير لبيب الخضرا من شور راسه أم نسق مع رئيسه النسور؟" وسط حيرة من امر الحكومة في ظل التخبط البيّن بمجال التعليم العالي.

ويرى مختصون أن "تضارب المصالح" التي تذرع بها رئيس الحكومة والوزير الخضرا ما هي الا "شماعة" لاقالة مجلس التعليم العالي السابق وكانت بمثابة "المخرج" لازاحة اعضاء عاندوا الوزير في توجهاته وقراراته الفردية.

عدد من اعضاء المجلس المقال كشفوا أن الوزير تدخل في تعيينات رؤساء الجامعات بل أنه اومأ شخصياً لاعضاء في المجلس بأن لهم حصة في تعيينات الرؤساء على ان لا يعارضوا توجهاته في تعيينات الرؤساء وفي القرارات الجدلية التي اتخذها.

الخضرا غيّر من المتطلبات الجامعية وقال لاحقاً لاعضاء لجنة التربية النيابية ان القرار لم يتخذ بعد ولا يزال في مرحلة التشاور قبل ان يكشف رئيس لجنة التربية النيابية بسام البطوش عن كامل التفاصيل المتعلقة بإتخاذ الوزير للقرار.

لاحقاً توسع الخضرا في توجهاته لتقليص الاستثناءات بما يمس شريحة واسعة مستفيدة من هذه الاستثناءات التي خصصت لها بسبب غياب العدالة في تنمية المناطق بالمملكة.

ويرى محللون ان الحديث عن التوسع في التعليم التقني يجب ان تُمهد لها الارضية المناسبة، وأن الحديث عن الغاء الاستثناءات كان يجب ان تسبقه اجراءات حكومية لتحسين نوعية التعليم في المدارس الاقل حظا المستهدفة في القرارات الحكومية.

الوزير صرّح بشكل يتناقض مع الواقع بان ملف الاستثناءات اغلق بعد نقاش لم يستغرق سوى جلسة واحدة، بينما اعضاء المجلس المقال اعلنوا ان الامر استغرق 3 جلسات لبحثه، ومن بينه تخفيض الاستثناءات لابناء الشهداء.

الخضرا وعلى حين غرة قرر ان يرفع الحد الادنى للقبول في الجامعات بحيث تصبح 65 % للجامعات الخاصة و 70 % للجامعات الحكومية، وهو الامر الذي انتقده النسور خاصة بعد ارتفاع اصوات نيابية تهاجم التوقيت الذي اتخذ فيه القرار وقبل ايام من امتحانات الثانوية العامة ما ادى الى ارباك الطلبة.

رئيس الوزراء كان قد وصف قرار رفع الحد الادنى للقبولات ب"السياسي" في اشارة الى رفض القرار، وفي حين تقول المعلومات ان الخضرا سُئل خلال احدى جلسات مجلس التعليم العالي من احد الاعضاء البارزين بعلم رئيس الوزراء في قرار رفع الحد الادنى للقبولات فقال الوزير ان الرئيس على علم بذلك.

وتحدث النسور امام النواب عن ان الاستثناءات لم تتغير ولكن هذا الامر لم يكن بقناعة حكومية بل جاء بعد تصويت مجلس التعليم العالي ضدها رغم التحشيد لاقرارها، حيث صوت لها ممثلو مجلس التعليم بصفاتهم الرسمية (مواقعهم).

اما عن تعيين رؤساء الجامعات فقد سرّب احد اعضاء المجلس السابقين ل عمون مباركة الخضرا للدكتور عبد الله ملكاوي لغايات التجديد له لرئاسة جامعة العلوم والتكنولوجيا وطلب منه خطته للاربع سنوات المقبلة الا ان الامور تغيرت بعد انتشار قصة نية التجديد للملكاوي في وسائل الاعلام.

يبقى السؤال المفتوح "هل ورط الخضرا رئيس الوزراء أم كان الاخير على علم بكل ما جرى خاصة وان كل المواضيع التي ذُكرت تناولتها وسائل الاعلام يوماً بيوم؟".

كان الاجتماع الحكومي النيابي خلص الى اتفاق على اعادة دراسة رفع معدلات القبول في الجامعات.