عمون - وجد المقاولون الأجانب الذين تدفقوا إلى الدوحة بعد فوزها بتنظيم كأس العالم أن الفوز بمشاريع في ظل المنافسة الحادة أمراً صعباً، ويرى البعض أن هناك شروط تعاقدية مجحفة.

كان من المقرر أن يبدأ إنشاء معبر الشرق هذا العام، وهو الجسر والنفق الذي يمر تحت المياه في قطر ويعبر خليج الدوحة وتبلغ تكلفته 21 مليار دولار، بحيث يكون جاهزاً قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، ولكن لم يعد هذا الموعد ملزماً بعد أن غيرت الحكومة أولوياتها.

خطة الدولة الخليجية لإنفاق 200 مليار دولار ببذخ على البنية التحتية -كجزء من خطة التنمية الخاصة بها لعام 2030 -اجتذبت المقاولين الأجانب بسبب الوعود بالحصول على أرباح الضخمة، ولكن التأخير في المشروعات والمشاكل في تنفيذ العقود والبيروقراطية، تسببت للكثير منهم في مشاكل وأصبحت عودتهم غير مؤكدة.

يبدو أيضاً أن الحكومة تعيد تقييم خططها على الرغم من أن تصريحات المسؤولين بأن هناك توقف مؤقت للمشاريع ولكن لأجل غير مسمى، بدلاً من القول بأنها قد ألغيت.

من الخطط الأخرى التي تم وقفها، مصنع كيماويات يبلغ رأسماله مليارات الدولارات شمال العاصمة الدوحة وحديقة الدوحة الكبرى التي تم تصميمها على غرار سنترال بارك بنيويورك.

يقول أحد المصادر بشركة إنشاءات عاملة في قطر رفض ذكر اسمه "جمدت قطر العديد من المشاريع الفخمة، وهذا مؤشر على الانخفاض الطفيف لسقف التطلعات العظيمة للدولة".

كما سلطت دعاوى الفساد التي هزت أرجاء الفيفا المسيطرة على رياضة كرة القدم، الضوء من جديد على قطر واستضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، على الرغم من أن المسؤولين القطريين يؤكدون ثقتهم في أن الحدث سيتم كما هو مقرر له.

بطولة كأس العالم مسؤولة فقط عن 10 مليار دولار استثمارات من مجموع المائتي مليار دولار المخصصة لمشاريع تنموية، ولكن الشك بشأن تحقق استضافة البطولة، يزيد من متاعب المقاولين الأجانب في الدولة الخليجية.

في حين أن الثروة القطرية الضخمة الناتجة عن إنتاج الغاز الطبيعي مكنتها من الإنفاق ببذخ على مشاريع البنية التحتية الجديدة، إلا أنها تفعل هذا بشروط صارمة.

يقول المصدر "تخشى قطر من أن يقوم الاستشاريون الأجانب بالتغرير بها وأن يكون هذا مثل حمى البحث عن الذهب وأن تكون بالنسبة لهم بلدة مزدهرة وأن تنهب منهم الشركات ما تستطيع أن تنهبه من أموال."

من الممكن لبعض الشروط التعاقدية أن تجعل الاستشاريين عرضة للمطالبة بتعويضات بعد تسليم المشاريع بسنوات.

يقول المصدر "تقوم شركات المقاولات ومستشاروها بتمويل المشروعات بالنيابة عن عملائهم".

يمكن أن يستغرق استرداد أموالهم وقتاً طويلاَ.

يقول المصدر "يمكن أن ينفقوا عشرات الملايين من الدولارات من أموالهم الخاصة على المشروعات، ليصبح الوضع صعباً، ولكنهم يشلون حركتنا بمسألة الموافقات الحكومية إلى أجل غير مسمى".

"يعطوننا دفعات مالية هزيلة في النهاية ولكن المرء يريد حقه العادل من المال مقابل الأعمال التي تم تنفيذها، ولكنهم (قطر) يحاولون تقليصه في العديد من المراحل".

يبدو أن الشركات الشرق أوسطية والشركات المحلية المشتركة تعمل في قطر بشكل أفضل حيث يتم النظر إليها على أنها شركات لها استثمارات طويلة الأجل في البلاد.

يقول جلال الصالحي مدير شؤون البنية التحتية بهيئة الأشغال العامة القطرية (التي تتولى مشروع معبر الشرق وغيره من المشاريع) (أشغال) "نفضل من يأتي للعمل معنا باستمرارية وليس في مشروع واحد ليرحل بعده".

يقول الصالحي؛ أنه يمكن لشركات الإنشاءات العالمية أو الاستشاريين التقدم فقط للمشاريع التي تزيد استثماراتها عن 200 مليون ريال قطري (54.93 مليون دولار).

يختار البعض الدخول في شراكات مع شركات أخرى للتحايل على قيود التدفق النقدي، فالشريك المحلي يستخدم 90% من العمالة ويحصل على حوالي 60% من المبالغ وتقوم الشركة الأجنبية باستخدام الموظفين الأعلى أجراً.

يقول نيك سميث الشريك بشركة الاستشارات الهندسية أركاديس في قطر "العقود في الشرق الأوسط بوجه عام تكون في صالح العميل أكثر مما يحدث في الغرب على سبيل المثال. فهناك العديد من الشروط التي تجعل المقاول عرضة للمطالبة بتعويضات".

ويقول مصدر آخر في شركة إنشاءات رفض ذكر اسمه أنه من العوائق أيضاً رفض العملاء السداد مقابل تعديل التصميمات.
ارابيان بيزنس.