عمون - سحر القاسم - ردت المحكمة الادارية دعوى جندي في الجيش العربي كان تقاعد منذ عام 1969 قدمها ضد وزير الداخلية ومدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات يطعن فيها بقرار رفض طلبه الحصول على الجنسية الاردنية.

وكان الجندي القديم يوسف النقيز تقدم بطلب لوزير الداخلية ومدير عام دائرة الاحوال المدنية يطلب فيها الحصول على الجنسية الاردنية باعتباره كان يقيم في الرصيفة وانه دفع فواتير وضرائب لسلطة المياه ولوزارة المالية وبلدية الرصيفة وانه لأسباب خارج عن ارادته وعدم معرفته بالقوانين والانظمة تأخر كثيرا للحصول على الجنسية الاردنية بالرغم من ان الشروط متوافرة فيه.

وبين في دعواه ان كان يقيم في الخليل وبعد الاحتلال الصهيوني للضفة الغربية اقام في الزرقاء والرصيفة.

وردت المحكمة دعواه لعدم الخصومة كونه اقام الدعوى ضد وزير الداخلية ومدير دائرة الاحوال المدنية وان الاصل ان يقدم طلب الحصول على الجنسية الاردنية لمجلس الوزراء.

وقالت المحكمة في قرارها الصادر برئاسة القاضي جهاد العتيبي ان المادة السادسة من قانون الجنسية نصت على ان "يقدم طلبا الى مجلس الوزراء لمنحه شهادة التجنس بالجنسية الاردنية" ما يعني انه يجب ان يقدم الطلب لمجلس الوزراء صاحب الصلاحية في منح شهادة التجنس وليس لوزير الداخلية او مدير الاحوال المدنية وانهما لا ينوبان عن مجلس الوزراء في اصدار قرار منح شهادة التجنس.

ولان الجندي لم يخاصم مجلس الوزراء فتكون الدعوى مقدمة على غير صاحب الصلاحية في اصدار القرار.

واضاف القرار ان الجندي لم يقدم اي قرار صادر عن وزير الداخلية او مدير دائرة الاحوال المدنية فتكون الدعوى بذلك مستوجبة للرد لعدم الخصومة.