عمون - قضت محكمة الاستئناف الفلسطينية في رام الله اليوم ببراءة القيادي الفلسطيني والنائب في المجلس التشريعي محمد دحلان من تهم الفساد الموجهة إليه من قبل الرئيس محمود عباس، مؤكدة على تمتعه بالحصانة البرلمانية، التي اكتسبها من عضويته في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وجاء قرار محكمة الاستئناف اليوم، ليعزز قرار محكمة جرائم الفساد في رام الله التي صدر في شهر ابريل الماضي، بإسقاط التهم الموجهة للنائب دحلان.

وقال قانونيون لوكالة نبأ أن الرئيس عباس قد يلجأ إلى محكمة النقض كخطوة أخيرة ونهائية بعدما استنفذ كل خياراته في محاولة إدانة النائب دحلان، في حين أشار القانونيون إلى أنه من الصعب أن يكون قرار محكمة النقض مخالفا لقراري محكمتي جرائم الفساد والاستئناف.

وكان الرئيس محمود عباس وفي إطار خلافه مع النائب محمد دحلان قد حرك دعوات أمام محاكم مختلفة لإدانته قضائيا، في خطوة – يراها البعض – محاولة لتحجيم مستقبل دحلان السياسي، وبذلك تجاوز الرئيس الفلسطيني القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية، برفع الحصانة عن نائب منتخب في المجلس التشريعي دون مسوغ قانوني.