عمون - اعلنت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية انها تعمل حاليا على اعداد ملف كامل بكل تفاصيل ازمة ميناء حاويات العقبة لرفعه الى جلالة الملك عبد الله الثاني حفاظا على مصلحة الاقتصاد الوطني وكون ميناء العقبة هو الممر الرئيسي الحالي لتجارة الاردن مع الخارج.

وحملت النقابة الحكومة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة ميناء الحاويات مسؤولية نقص مخزون اية مادة غذائية عن الحد الامن وحصول اختلالات في الاسعار في حال استمرار او تكرار الازمة في ميناء حاويات العقبة.

وقالت النقابة في بيان اصدرته الاربعاء ان الوعود التى تلقتها من مختلف الجهات باعطاء قطاع المواد الغذائية الاولوية في انجاز معاملاته والتخليص على مستورداته لشهر رمضان ما كانت الا وعودا ولم تطبق على ارض الواقع.

واكدت النقابة ان ازمة ميناء حاويات العقبة وبالرغم من التدخل الحكومي المتأخر لا زالت قائمة وتراوح مكانها بفعل سوء الادارة وليس جراء احداث المنطقة وزيادة المستوردات والصادرات وتأخير المعاينة من قبل مؤسسات حكومية تعمل بالميناء كما يروج لذلك من قبل شركة ميناء الحاويات.

وطالبت النقابة الحكومة بصفتها صاحبة الولاية بالتعامل بكل حزم مع ادارة الشركة ومحاسبتها لضمان انهاء الازمة سريعا وعدم تكرارها مستقبلا حيث افتعلتها الشركة للسنة الثالثة على التوالي وخاصة قبل حلول شهر رمضان المبارك.

واكدت ان منتسبيها لم يعد بمقدورهم تحمل المزيد من الاذى والضرر والاستهتار بقطاعهم الحساس والتأثير على اسعار السلع والحاق الضرر بالمستوردين والصناعيين الذين تقع على عاتقهم مسؤولية تامين المملكة بالمخزون الاستراتيجي الآمن وتوفير السلع بجودة عالية واسعار مستقرة.

واوضحت النقابة انها حصلت على الاعداد الحقيقية للحاويات الواردة والصادرة لميناء العقبة من سجلات شركة ميناء الحاويات خلال النصف الاول من العام الحالي والعام الماضي وكذلك لشهر حزيران من عام 2014وشهر حزيران من الحالي.

وبينت النقابة ان عدد الحاويات الواردة (المليئة) للستة اشهر الاولى من العام الماضي بلغت 204227حاوية مكافئة مقابل 184737 حاوية مكافئة خلال نفس الفترة من العام الحالي بنسبة انخفاض 5ر9 بالمئة.

واشارت الى ان عدد الحاويات المليئة الواردة لشهر حزيران من العام الماضي بلغ 39019 حاوية مكافئة مقابل 32898 حاوية خلال شهر حزيران الماضي من العام الحالي بتراجع نسبته 68ر15 بالمئة بينما بلغ عدد الحاويات الصادرة المليئة لنفس الفترة من العام الماضي 45003 حاوية مكافئة والعام الحالي لنفس الفترة 45894 بزيادة ضئيلة بلغت 2بالمئة على مدار ستة اشهر.

واكدت ان هذه الارقام تدحض الادعاءات التي خرجت فيها الشركة ان السبب الرئيسي للازمة يعود الى الزيادة الكبيرة في اعداد الحاويات الواردة والصادرة من الميناء وقيام التجار باستيراد مواد غذائية بكميات كبيرة خلال شهر حزيران الماضي بالاضافة الى تطورات المنطقة السياسية والامنية.

واشارت الى ان اعفاء التجار من الغرامات ورسوم الارضيات واعطال الحاويات ورسوم الازدحام واجب وليس منة من احد مطالبة الحكومة بتشكيل لجنة لحصر الاضرار التي تعرض لها المستوردين والمصدرين سواء من فاتهم موسم رمضان اوتعرضت بضاعتهم للتلف وبخاصة الطازجة او تأخروا عن تنفيذ العقود والعطاءات .
ولفتت النقابة انها تدعم المستثمر العربي والاجنبي وليست ضد المشاريع الناجحة التي افرزتها الخصخصة ولكنها تؤكد رفضها لأي ممارسات من اي مستثمر من شانها العبث بالاقتصاد الوطني والامن الغذائي او الاستقواء على القطاعين العام والخاص وتعريض المصالح العليا للاقتصاد الوطني للخطر.

واوضحت ان هناك جهات اتهمت النقابة بانها تهاجم شركة ميناء الحاويات من اجل الحصول على اعفاءات من الغرامات او من اجل رفع اسعار المواد الغذائية والنقابة تجد في هذه الاتهامات انعكاس للافلاس التي تعانيه هذه الجهات وضعفها وعجزها عن تحمل مسؤولياتها.

وجددت النقابة موقفها الذي يحمل شركة ميناء حاويات العقبة المسؤولية الكاملة عن ازمة الميناء وتأخير انسياب السلع والبضائع الى السوق المحلية مؤكدة ان دائرة الجمارك ومؤسستي المواصفات والمقاييس والغذاء والدواء ووزارة الزراعة ليس لها اي دور بالازمة والدليل على ذلك وجود 4 الاف حاوية تنتظر التحميل بالاضافة لوجود 7 الاف حاوية مكدسة في الميناء بالرغم من انجازها من جميع المؤسسات الحكومية.

واستغربت النقابة غياب الجهات الرسمية عن ازمة الميناء وتحركها المتأخر لمعالجة القضية واصفه القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء اخيرا بالرغم من اهميتها بــ"التجميلية" كونه لم يحمل شركة ميناء الحاويات المسؤولية عن الازمة ولم يقدم حلول جذرية وسريعة توقف نزيف الخسائر التي يتعرض لها يوميا التجار والصناعيين والاقتصاد الوطني.