تلقيت نسخة من النشرة الدورية التي تصدرها جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان بشكل مجلة توزع مجاناً، وهي الأداة الإعلامية التي تعبـّر الجمعية من خلالها عن مصالحها، وتعمل كأداة ضغط لحماية مصالح الأعضاء.

مجلـة الإسكان والتنمية تعبـّر عن روح التذمر والشكوى والمظلومية، إذ يبدو كأن الامور لا تسير بالاتجاه الذي يرغب فيه مستثمرو الإسكان، ومن هنا المرارة والاتهام، حيث تحمل المجلة موضوع الغلاف وملف العدد تحت عنوان مثير هو» قطاع الإسكان يتعثر»!

تذمر الجمعية ليس في محله، ذلك أن مستثمراً صريحاً قال لي إن المقاول في مشاريع الإسكان لم يعد في أحسن حالاته، لأن هامش الربح في المشاريع الإسكانية انخفض من 40% إلى 25% بسبب المنافسة والتباطؤ الاقتصادي!!.
في المجلة مبالغات صارخة لا يقوم عليها دليل، على طريقة (ذبحتونا)، المجموعة التي تعطي نفسها اسماً بشعاً يصلح لداعش وليس لطلاب جامعيين متحضرين.

يدّعي رئيس جميعة المستثمرين في قطاع الإسكان أن أمانة عمان تتقصد تطفيش المستثمرين في قطاع الإسكان وإخراجهم من عمان. ويزعم أن إجراءات الترخيص التي كانت تستغرق ثلاثة أسابيع أصبحت تحتاج أحد عشر شهراً.

وأخيراً يصل إلى عنصر الإثارة الذي لا يقوم على أساس بالإدعاء أن أكثر من شركة خرجت من الاردن لتقيم مشاريع إسكان في دول مجاورة وأن 200 شركة توقفت عن شراء الأراضي!.

هذه الإدعاءات لا يقوم عليها دليل، فهل يستطيع رئيس الجمعية أن يسمي عشر شركات إسكانية أردنية غادرت الأردن لتبني مساكن في سوريا أو العراق، أو تركيا؟. وهل يستطيع أن يسمي عشرين شركة كانت تشتري أراضٍ ولكنها توقفت عن الشراء لارتفاع الأسعار، وكيف يمكن التوفيق بين هذا الإدعاء والقول بأن أسعار الأراضي تراجعت بسبب محدودية الطلب، أو التوفيق بين هذا الإدعاء وبين القول في نفس العدد أن أسعار الاراضي في عمان ارتفعت لدرجة أن عمان أصبحت ضمن أغلى العواصم العربية.

وكنا قبل قليل نقول أن 200 شركة توقفت عن شراء الأراضي مما يجب أن يؤدي إلى تخفيض أسعارها، فهل ارتفعت أسعار الأراضي أم انخفضت؟.

من حق أصحاب المصالـح أن يضغطوا لتعزيز مصالحهم، ولكن عليهم أن يكونوا منصفين وأن لا يقعوا في التناقض.

الرأي