عمون - محمد الخوالدة - اذا كنت من المقيمين في محافظة الكرك ورغبت بصيانة سيارتك الحديثه وحتى القديمة احيانا واحتجت لاستبدال اية قطعة في محركها فما عليك الا التوجه الى عمان لاحضار هذه القطعة مهما كان ثمنها وبساطتها مع ما يكلفك ذلك من جهد ونفقة فانت حتما لن تجدها لدى محال بيع قطع السيارات في المحافظة.

وما يقال عن قطع المحرك، بحسب مواطنين، يقال ايضا عن اجزاء جسم السيارة المختلفة، وفي احسن الاحوال يضيف المواطنون ان اراد صاحب المحل خدمتك فيبدي استعداده لاحضارها لك من عمان لكن بالسعر الذي يفرضه.

هذا ما رواه الى "عمون" عدد من مواطني الكرك الذين عانوا من هذه الحالة..

يقول ابو مصطفى انه ذهب لصيانة سيارته موديل 2013 في احدى ورش الميكانيك في محافظة الكرك حيث بين له الميكانيكي ان السيارة بحاجة الى تبديل بعض قطع المحرك الا انه - أي الميكانيكي - دعاه إلى عدم البحث عن تلك القطع في الكرك لعدم توافرها وان عليه الذهاب الى عمان لشرائها.

واضاف ابو مصطفى "لم اخذ كلامه على محمل الجد فتجولت على كافة محال بيع قطع السيارات في المحافظة لكنني لم اعثر على القطع المطلوبة ما استدعاني للتوجه الى عمان وسرعان ما وجدت هناك ضالتي المنشودة".

وتابع ابو مصطفى "أمضيتُ نهارا كاملا وترتبت عليَّ كلفة مالية حصيلتها وفق قوله اكثر من ثمن القطع التي اشتريتها".

في السياق قال المواطن ابو انور انه احتاج لاستبدال "بوجيات" سيارته وبعض مستلزمات الانارة فيها فلم يعثر عليها في الكرك وبعد طول بحث اضاف ابو انور لم اجد امامي سوى التوجه الى عمان حيث امكنني شراء ما كنت بحاجته من اول محل لبيع قطع السيارات دخلته وبثمن بسيط مقابل ما ترتب علي من جهد ونفقة.

في المقابل يقول اصحاب محال لبيع قطع السيارات في المحافظة انهم لا يستطيعون توفير قطع السيارات الحديثة بالنظر لمحدودية عدد مثل تلك السيارات في المحافظة، اضافة وفق قولهم الى وجود قطع اخرى ليس عليها طلب دائم او انها غالية الثمن ما "نخشى معه لو وفرنا تلك القطع ان تكسد تلك ولايتم تسويقها" وهذا يعني بحسبهم انهم يعطلون جزءا من رأس مالهم عن الحركة.

وفي رده على ماذهب اليه اصحاب محال قطع السيارات في الكرك قال المواطن ابو اسامة "ليس المطلوب ان يحضر هؤلاء كميات كبيرة من القطع التي يخشون كسادها بل تكفي كمية محدودة منها ليصار الى تجديد هذه الكمية كلما نفدت حتى لو باعوها بسعر ازيد قليلا لكن بما يخدم مصلحتهم ومصلحة المواطن في ان معا.

ويطالب المواطنون وزارة الصناعة والتجارة وغيرها من الجهات المعنية ان يعطوا هذا الامر ما يستحقه من اهتمام للتخفيف من معاناة مواطني المحافظة والمقيمين فيها، مقترحين في حالة عدم وجود مستثمر من القطاع للاتجار بقطع السيارات بمختلف انواعها ان يكون ذلك من خلال المؤسسات الاستهلاكية في القطاع العام.