عمون - شدد رئيس صندوق استثمار الضمان الاجتماعي الدكتور سليمان الحافظ أن صندوق استثمار الضمان هو ملك خاص للشعب الأردني وأن من يحاول المساس بمقدراته سيقوم بـ"قطع يده".

وأكد الحافظ خلال اتصال هاتفي مع البرنامج الصباحي وسط البلد مع الدكتور هاني البدري على أثير اذاعة فن أن القضية مبدأيا من خلال الظروف الحالية تصب في الجانب الأردني بعد اكتشاف تزوير وتحايل الخصم.

وأشار الى ان الطرفين في القضية كانا ممنوعين من تسريب أية معلومات حول تفاصيل القضية تبعا لقانون التحكيم الدولي، لافتا الى أن الخصم حاول مرارا الضغط محليا لمحاولة تسريب معلومات من جانبنا الا أن كافة محاولاته باءت بالفشل.

وأضاف "ارتضينا خلال فترة سنتين تلقي الاتهامات بأننا لم نقم بواجبنا واننا كنا مستهترين بأموال الشعب الأردني وقبضنا على الجمر لمحاولة عدم اضعاف موقفنا في القضية".

وفي تفاصيل القضية أوضح الحافظ ان الخصم عندما اقترب موعد الحكم ورأى أن قضيته خاسرة وأن كافة عمليات الاحتيال التي مارسها تم كشفها بداً بالمراوغة والمماطلة وتقديم الأكاذيب، وأكد بالقول " بعد كشف كافة الأساليب من قبل المحكم طالبوا بتنحيه عن القضية متهمينه بالتحيز".

وتابع "بحسب القوانين الدولية القرار بالتنحي يعود للمحكمة والجانب الأردني الذي رفض القرار مطلقا ومقدما الأسباب التي أورد من ضمنها أن هذا الطلب يعد ذرا للرماد في العيون وكسبا للوقت والمماطلة في تقديم الأكاذيب و الوسائل الاحتيالية".

وبحسب الحافظ شكلت المحكمة لجنة من ثلاثة قضاة قامت بتدارس موضوع تنحي المحكم لمدة شهرين لتصدر قرارا يرفض تنحي المحكم تبعا لسمعته وعدالته ما يعني تحصين كافة القرارات التي تصدر عنه والتي تصب في الجانب الأردني الذي قدم الوثائق التي تثبت قيام الخصم بالتزوير.