اعتبارا من بداية شهر تموز اي قبل عدة ايام تم تحرير اسعار الوقود في الامارات وهي اول دولة خليجية تتخذ مثل هذه الخطوة الهامة والتي يتوقع ان يكون لها انعكاسات ايجابية مختلفة وحيث لاحظنا ان وكالة فيتش رفعت التصنيف الائتماني لدولة الامارات بعد هذه الخطوة الاستراتيجية والتي تساير وتنسجم مع نهج الاقتصاد الحر والمنفتح والذي تعتمده دولة الامارات بحيث لاحظنا ان هذه الخطوة ساهمت بتعزيز سمعة ومكانة اقتصاد الامارات على خريطة الاقتصاد العالمي وعلى ترتيب الامارات في المؤشرات الاقتصادية الدولية وعلى البيئة والمناخ الاستثماري ويعزز من تنافسيتها على الصعيد العالمي مع الأخذ في الاعتبار ان ربط اسعار المشتقات النفطية بالسعر العالمي والتغير معه سيعبر تعبيرا حقيقيا عن سعر الانتاج والتكلفة ويحقق التوازن بينهما والمسؤولين في الامارات يؤكدون ان القرار لايستهدف زيادة الاسعار وإنما تغيير المنظومة السعرية للوقود لأحداث توازن بين السوق المحلي والعالمي مع تاكيد المسؤولين في الامارات على وضع الخطط والبرامج والتي تضمن عدم استغلال تحرير اسعار الوقود بزيادة اسعار السلع والخدمات وتحرير اسعار الوقود احد اهدافه الهامة حماية الثروة النفطية للدولة وتحقيق الاستغلال الأمثل لها اذ يتوقع ان يشجع القرار على المحافظة على الموارد وترشيد استهلاك الوقود ويساهم على المدى الطويل في تعديل النمط الاستهلاكي من خلال تشجيع استخدام وسائل النقل العام وتحفيز استخدام الوقود البديل ووسائل الطاقة التي تحافظ على البيئة وتحرير الاسعار يتوقع ان يساهم في بيئة اعمال منفتحة وفاعلة ومندمجة في الاقتصاد العالمي ويسمح بتبني سياسات مالية منضبطة قادرة على الاستجابة للدورات الاقتصادية اضافة الى ان الامارات تدفع سنويا عشرات المليارات على دعم الوقود وتحرير الاسعار سوف يعفيها من هذه الفاتوره الكبيره وافادت تقارير محلية الى ان تكلفة الدعم الحكومي للوقود تبلغ ١٢,٦ مليار دولار وكلفة الاحتباس الحراري ٧,٦ ملياردولار
مع توقعات ان يكون تحرير اسعار الوقود خطوة أولى وهامة نحو المزيد من رفع الدعم عن السلع والمنتجات والتي تقوم حكومة الامارات بدعمها بشكل مباشر او غير مباشر وتحرير اسعار السلع والخدمات سيدفع نحو المزيد من تخفيف الضغط على موارد الحكومة وبالتالي توفر المزيد من السيولة التي سوف توجه نحو المشاريع وحيث تشترط المؤسسات الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي رفع الدعم عن السلع لتحقيق مبادئ الاقتصاد الحر مع العلم ان اسواق الامارات هي اكثر اسواق الشرق الأوسط انفتاحا على السوق العالمي وبالتالي تتاثر بصعود وهبوط هذا الاقتصاد والدول من واجباتها اتخاذ إجراءات حكيمة لادامة ثرواتها عبر منحها قيمتها وعدم جعلها متاحة للإسراف والهدر وحماية المواردللاجيال القادمة والجدير بالعلم ان التراجع الكبير في سعر النفط والذي فاقت نسبته ٥٠٪ انعكس بصوره سلبية على ايرادات والاحتياطات النقدية لدول الخليج وبالتالي فان بعض المحللين يعتقدون ان توقيت تحرير اسعار الوقود بعد انخفاض سعره بنسبة كبيرة جاء في الوقت المناسب وتحرير اسعار المشتقات النفطية سوف يخفض سعر الديزل بنسبة ٢٩٪مما يكون له انعكاسات إيجابية على تكلفة وتنافسية بعض القطاعات بينما يرفع سعر البنزين بنسبة ٢٤٪ وسوف يتم في ٢٨ من كل شهر الاعلان عن متوسط اسعار الشهر لاحتساب سعر بيع الوقود للشهر المقبل والتوقعات تشير الى ان السعوديه سوف تبادر رفع الدعم التدريجي عن المشتقات النفطية وصولا الى تحرير اسعارها بهدف ترشيد الاستهلاك ووقف الهدر ووقف الفروقات السعرية بين دول الخليج بحيث يسهم في الحد من تهريب المشتقات النفطيه مع العلم بان اسعار المحروقات في السعودية تعتبر الأقل مقارنة بدول الخليج والعالم والدراسة التي نشرها صندوق النقد الدولي عن دعم الطاقة في العالم لعام ٢٠١٥ اشارت الى ان الكويت احتلت المرتبة الثالثة عالميا في دعم الطاقة وقطر تصدرت دول العالم في دعم الطاقة بينمااحتلت السعودية المرتبة ألثالثة عربياوالرابعة عالميا في دعم الطاقة تلتها البحرين ثم الامارات وللحديث بقية

"الراي"