معدلات النمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة ليسن مرضية، فقط هبط النموخلال الربع الأول من هذه السنة إلى 2%، وهي نسبة لا تكاد تغطي الزيادة الطبيعية للسكان، ناهيك عن جماهير اللجوء السوري.

لكن صندوق النقد الدولي ظل متفائلا وهو يعدنا بالتحسن السريع ولكن في المستقبل، وما زال يذكر 5ر3% كنسبة للنمو الاقتصادي المتوقع لهذه السنة مع أن الوصول إلى هذه النسبة لم يعد وارداً.

يقول الصندوق أن النمو الاقتصادي في العام القادم سيكون 5ر4% قبل أن يستقر عند 5% بعد ذلك والواقع أن وثيقة الأردن 2025 (الرؤية العشرية) تأخذ بنفس الاتجاه، وتبشر بارتفاع معدلات النمو لجميع القطاعات بالرغم من كل شيء.

ربما كان من المفيد النظـر في الموضوع من زاوية أكثر تواضعاً، فالظروف المحيطة بالأردن سيئة، وليس معروفاً كيف ستؤول الأحداث في سوريا والعراق. في مثل هذه الحالات لا تجوز المبالغة في التوقعات، يكفي المحافظة على الوضع الراهن والنمو الإيجابي مهما كان ضئيلاً.

لم يعد الاهتمام يتركز على الجانب الكمي للنمو كما يظهر في جداول الناتج المحلي الإجمالي، فمن الأهمية بمكان الوقوف عند نوعية النمو، وحدوثه في القطاعات ذات التأثير المباشر على نوعية الحياة في المجتمع، وفي المقدمة قطاعات الصحة والتعليم.

ومرة أخرى فإن خدمات الصحة والتعليـم لا تقاس بالأرقام الكمية، مثل عدد المستشفيات، وعدد الأسرة، وعدد الأطباء، وعدد المدارس، وعدد الجامعات، وعدد الطلبة، وعدد المعلمين، إلى آخره، فمما لا شك فيه أن النمو الكمي كان كبيراً جداً، ولكن ماذا عن النوع والجودة، وهل هناك من يرضى على نظام تعليم يكون من شأنه مدارس لم ينجح منها أحد.

ليس مهماً أن يكون لدينا 25 جامعة إذا لم تظهر واحدة منها في قائمة أفضل ألف جامعة.

في أول عهده تنكر جلالة الملك عبد الله وزار مستشفى الحكومة في الأشرفية فلم يجد ما يسر البال، فماذا لو كرر جلالته الزيارة المفاجئة هذه الأيام، هل سوف يلمس ارتقاء في مستوى الخدمة أم تدنياً.

الرأي