عمون - طالب الناطق الرسمي باسم كتلة الاصلاح النيابية النائب امجد المسلماني، الحكومة بتسريع اقرار قانون العقوبات ومنحه صفة الاستعجال.

ويأتي ذلك، بحسب تصريحات صحفية للنائب، نتيجة الضغوط الشعبية والشكاوى الكبيرة، باعتبار ان القانون الحالي غير رادع للمجرمين، ونتج عن ذلك اساءة لسمعة الدولة ما اثر على اقامة المشاريع من المستثمرين العرب والاجانب، مشيرا لضرورة تشديد العقوبات في القانون الجديد على سرقة السيارات واقتحام حرمة المنازل.

ونبه المسلماني من قضية حصول اصحاب السوابق على تقارير طبية من المستشفيات، بهدف الابتزاز، وعلى قول المثل "ضربنى وبكى سبقنى واشتكى"، مؤكدا ضرورة ايجاد حلول لمثل هذه المواقف.

واختتم النائب تصريحاته، مؤكدا على الثقة الكبيرة بجهاز الامن العام، بضبط المجرمين، والتخفيف من نسبة الجريمة، مشيرا الى ان جهودهم مع وجود قانون ضعيف يسمح بتكفيل المجرم بعد اسبوعين تضيع ادراج الرياح.