استحداث بلديات أوفصلها أو ضمها ضمن شروط

عمون- محمد الصالح- رفض مجلس النواب مقترحا للنائب خير ابو صعليك تقديم قانون خاص لأمانة عمان.

وابقى المجلس على البلديات التي ضمت إلى الامانة قبل سنة 1990 على وضعها، كما كانت.

بدوره قال وزير البلديات وليد المصري خلال جلسة مجلس النواب مساء الاحد :"الامانة بلدية ومهامها مهام البلديات الأخرى ولا تختلف عنها"، وأشار إلى أنه لا يمكن استحداث بلديات منفصلة داخل مناطق امانة عمان لأعداد صغيرة.

الى ذلك ابقى مجلس النواب على السماح لأكثرية سكان أي بلدة في استحداث بلدية في بلداتهم أو ضم البلدية القائمة إلى بلدية أخرى أو فصل بلدية أو مجموعة بلديات سابقة كما ورد في مشروع قانون البلديات المقدم من الحكومة.

ورفض المجلس في جلسته المسائية مقترحا للجنة النيابية المشتركة بين اللجنتين القانونية والإدارية بمنع استحداث أو فصل أو دمج أي بلدية إلا بناء موافقة مجلس الوزراء وبتنسيب الوزير وتوصية الحاك الإداري ضمن مجموعة من الشروط المحددة.

واعتبر عدد من النواب ان مشروع القانون الذي ارسلته الحكومة اكثر ديموقراطية من قرار اللجنة، مؤكدين ان من الديموقراطية السماح للمواطنيين بتقديم عريضة لانشاء بلدية وفق عدد من الشروط.

وبين رئيس اللجنة النيابية النائب خميس عطية أنه تم الاتفاق على منع استحداث البلديات او فصلها مع الحكومة خلال مناقشة القانون قبل ارساله للقبة.

وشدد النواب المتحدثين ان قرار اللجنة النيابية المشتركة بالغاء النص الوارد في مشروع القانون هو "تغول"، رافضين شطب الفقرة المتعلقة بتحجيم رغبات المواطنين.

واشترط مشروع قانون البلديات على من يريد إحداث بلدية، أن يزيد عدد سكان تلك المنطقة على 10 آلاف نسمة، ان تكون بلدية قائمة قبل سنة 2001، وأن لاتقل الايرادات السنوية الذاتية لتلك المنطقة او البلدية السابقة عن مليون دينار على أن يضاف لها ما نسبته 20% كل خمس سنوات، وأن لايتعارض فصلها فنيا" مع باقي أجزاء البلدية المفصولة عنها.