أشرنا في اكثر من مناسبة الى أهمية كفاءة اختيار ممثلي الحكومة في الشركات التى تملك حصة من رأسمالها في ظل غياب معايير و آليات واضحة وشفافة ودقيقة تتضمن حسن الاختيار وضمان الكفاءة والخبرة للحفاظ على حقوق جميع شرائح المساهمين في هذه الشركات وفي مقدمتهم حصة الحكومة وحصة صغار المساهمين اضافة الى التزام هؤلاء الممثلين ببذل كل الجهود من اجل تحقيق أهداف هذه الشركات وتعزيز مؤشرات أدائها ومؤشرات نموها اضافة الى عدم وجود معايير شفافة و دورية لتقييم اداء هؤلاء الممثلين ومتابعة تحقيقها على ارض الواقع في ظل غياب ثقافة المساءلة وغياب جهات مرجعية تتأكد من تطبيق هذه المعايير.
وتقرير تقييم الخصخصة والذي صدر قبل فترة اكد ما حذرنا منه من حيث ضعف الخبرة التراكمية لهؤلاء الممثلين في طبيعة عمل الشركات اضافة الى ضعف المعرفة العلمية والفنية وحيث تساهم الخبرات المتراكمة في سهولة وضع الاستراتيجيات المناسبة وتقييم البدائل واختيار الادارة التنفيذية الكفؤة القادرة على تحقيق أهداف الشركات ومتابعة أدائها والمشاركة الفعلية في عمليات اتخاذ القرارات الهامة والاستراتيجية وحيث لعبت عدة عوامل سلبية لا تخدم مصلحة الشركات في اختيار بعض الممثلين وفي مقدمتها المحسوبية والصداقة والتنفيع والمصالح المتبادلة .
واحد كبار المسؤولين في الحكومة اشار قبل فترة الى ان ٤٠ وزيرا تم اختيارهم اعضاء في مجالس ادارات أربع شركات مساهمة عامة اضافة الى تخصيص عضويات في مجالس إدارة بعض الشركات لبعض رجال الدولة المتقاعدين بحيث اصبحت عضوية مجالس الادارة في الشركات التي تساهم بها الحكومة نادي للأصدقاء وللأسف ان نسبه هامة من هؤلاء الأعضاء لايخصصوا الوقت الكافي للقيام بالمهام والواجبات والمسؤوليات الهامة المكلفين بها نظرا لانشغالهم بأعمالهم الشخصية المختلفة والملفت للانتباه وللمقارنة فقد لاحظت في دولة الامارات تفضيل المستثمرين على الاجل الطويل وفي مقدمتهم الاستثمار المؤسسي الاجنبي والمحلي الاستثمار في اسهم الشركات التي تساهم بها الحكومة نتيجة قوة وكفاءة ومصداقية وخبرة وفاعلية ممثليها في هذه الشركات وفي مقدمتها البنوك الوطنية وشركات الاتصالات وحرصهم على تمثيل وحفظ حقوق جميع مساهميها وحيث تحرص حكومة الامارات على ارتفاع مستوى الثقة في الاستثمار في الشركات المساهمة العامة نظرا للدور الهام الذي تلعبه هذه الشركات في الاقتصاد الإماراتي اضافة الى مساهمتها في توظيف مدخرات جميع شرائح المستثمرين وإدخالها في الدورة الاقتصادية من اجل رفع مستوى معيشتهم وتوزيع مكاسب التنمية التي تشهدها الدولة بحيث نلاحظ تميز مؤشرات أداءها والذي انعكس ايجابا على توزيعاتها النقدية السنوية و اسعارها السوقية وحقوق مساهميها وتصنيفها الائتماني مع الاشارة الى ان هذه الشركات وبإيعاز من ممثلي الحكومة كانت في مقدمة الشركات الاماراتية التي بادرت الى تطبيق حوكمة الشركات والالتزام بمعاييرها ونظمها وإجراءاتها مما ساهم في إرساء القيم الديمقراطية والعدل والمساءلة والشفافية في هذه الشركات كذلك التزامها الكامل بسرعة توفير جميع المعلومات الجوهرية والافصاح الدوري كل ثلاثة شهور لمساهميها وللمستثمرين المحتملين للتأكد من ارتباط اسعار اسهم هذه الشركات في الاسواق بمستوى ادائها.
وبالتالي مساعدة مساهميها على احتساب الاسعار العادلة لاسهم هذه الشركات اضافة الى انه ونتيجة التعليم العالي المتخصص والخبرة المتميزة التي يتمتع بها ممثلو الحكومة ومن منطلق فاعليتهم ومشاركتهم في اتخاذ جميع القرارات الهامة والاستراتيجية والتي تهدف الى الحفاظ على ثروات وأصول الحكومة بالإضافة الى ثروات مساهمي هذه الشركات فقد لاحظت ترأس هؤلاء الممثلين معظم اللجان المنبثقة عن مجالس ادارات هذه الشركات وفي مقدمتها اللجنة المالية والإدارية واللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق والاستثمار والعطاء آت والحوكمة ولجنة المخاطر والقروض اضافه الى متابعتهم المستمرة لاداء الادارة التنفيذية وامتلاكهم سلطة اتخاذ قرار تغيير هذه الادارة إذا أخفقت في تحقيق المهام الموكلة اليها اضافة الى سلطتهم في تعيين مدققي الحسابات الخارجيين بعد أخذ موافقة الجمعية العمومية واستبدالهم كل عدة سنوات للتاكد من جودة ومصداقية الارقام والبيانات التي تنشرها الشركات.
حتى الاستفسارات الموجهة من المساهمين في الجمعيات العمومية الى مجالس الادارة والإدارة التنفيذية كان الرد عليها عادة يأتي من ممثلي الحكومة وهو مؤشر هام على إطلاعهم ومتابعتهم لجميع شؤون هذه الشركات ومشاركتهم الفاعلة في اتخاذ القرارات الهامة في الوقت الذي نلاحظ فيه احتكار بعض مدراء الشركات او رؤوساء مجالس الادارة اتخاذ جميع القرارات الهامه عندما يكون ممثلي الحكومة غير فاعلين وتنقصهم الخبرة.
بينما لاحظت ان ممثلي الحكومة ونظرا لخبرتهم العالمية وعدد كبير منهم يعمل لدى جهاز ابو ظبي للاستثمار ( مخزن القوى العاملة المتخصصة ) في دولة الامارات قد بادروا الى تغيير العديد من أستراتيجيات وخطط الشركات نتيجة التاثيرات السلبية للازمة المالية العالمية وما تبعها من ازمات إقليمية وعالمية لتتناسب والتطورات الاقتصادية والمالية والسياسية والاستثمارية.
وأخيرا فان مانتوقعه خلال هذه الفترة الهامة وحيث يعاني الاقتصاد الاردني من العديد من الاختلالات وتراجع مستوى الثقة في الشركات المساهمة وضع معايير واضحة وشفافة ومهنية لاختيار ممثلي الحكومة في الشركات التي تساهم بها من اجل تعزيز البيئة الاستثمارية والمحافظه على أصول وثروات الحكومة وثروات المواطنين المساهمين في هذه الشركات اضافة الى وضع معايير واضحة وشفافة لتقييم أدائهم كل ستة شهور واتخاذ الإجراءات المناسبة بناء على التقييم الدوري وللحديث بقية

"الراي"