عمون - عقد مساء الثلاثاء 11/08/2015 اجتماع مصغر وان الاجتماع لم يكن لغاية حشد و جمع المحاسبين كعدد بل لنقاش و تقرير جملة من النقاط المفصلية لوضع مشروع النقابة على الطريق الصحيح

و كانت الغاية من الاجتماع ( جدول العمل ) كالآتي:
1- الاعلان عن اسماء مقرري اللجنة علناً بعد ترتيب البيت الداخلي.
2-التحاور بشأن اقامة مؤتمر علمي و نقابي لعموم المحاسبين.
3-التحضير لدورات و ورش عمل لعموم المحاسبين و سبل الدعم للنهوض بمهنتنا
و اثرائها.
4 - دراسة المستجدات الاخيرة التي طرأت على مجمل الوضع العام للمحاسبين .
5 - تحديد نوع العلاقة من اللجنة المركزية و اللجان التي لنا اتصال مباشر معها.
6 - السبل و الافاق الممكن استخدامها لتحريك قانون نقابة المحاسبين و / او امكانية تضمين بعض المواد قبل تحريكه لايصاله للنقاش تحت القبة للوصول لاقرار القانون ليصبح نافذاً.
7 - ما يستجد من اعمال .

بدأ الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءاً و الانتهاء و المغادرة الساعة التاسعة مساءاً في نادي خريجي الجامعة الأردنية.
تم حضور كل من :
١- الدكتور فارس الصوفي / التجمع المهني
٢- السيدة ليلى الرفاعي / التجمع المهني
٣- السيد مروان عمرو / التجمع المهني
٤- السيد عيسى الحياري / التجمع المهني
٥- السيد باسل أبو سلطانة / حاضراً - هيئة عامة
٦- السيد محمد سرحان / حاضراً عن لجنة الزرقاء المركزية

حيث تم طرح جدول الاعمال كالآتي :
١- تم الاتفاق على اعلان اسماء مقرري التجمع المهني كما هو مبين أعلاه .
٢- العمل على اعادة ترتيب البيت الداخلي لمشروع نقابة المحاسبين الاردنيين بالتوافق مع جميع الاطراف ذات العلاقة و نبذ جميع الخلافات منذ ٤ سنوات و حتى تاريخه و فتح صفحة جديدة مع جميع الاطراف .
٣- تأجيل جميع الفعاليات و الأنشطة لحين الاتفاق لتكون بعدها تحت مظلة واحدة تجمع الجميع و لا تفرق بينهم .
٤- حيادية التجمع المهني من جميع الاطراف و أن ما حدث في الآونة الأخيرة يضر بحسن سير المشروع و ليس في صالح عموم المحاسبين .
٥- تم اقتراح موضوع اقامة نادي للمحاسبين من السيد باسل أبو سلطانة و أيد الحضور هذه الفكرة .
٦- ان تبنى نقابة المحاسبين على سياسة لا غالب و لا مغلوب و لا لحجز مناصب أو كراسي مسبقاً و أن الأمر مرجعه الهيئة العامة للمحاسبين لحين اقرار قانون النقابة .
٧- لا مانع لدى التجمع المهني للوقوف صفاً واحداً لتعجيل تقديم قانون النقابة للنقاش في مجلس النواب و استنفارهم و ضرورة الزامية الانتساب للنقابة كأحد الشروط لجعل القانون في حيز النفاذ .