عمون - صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين والمحاربين القدماء لسنة 2015 يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة.

وتسري احكام هذا النظام على المعاملات المالية المتعلقة بمشاريع وانشطة المؤسسة وفروعها باستثناء المشاريع والانشطة الاقتصادية التي تخضع لقانون التجارة وقانون الشركات.

ولمقاصد هذا النظام تعتمد المؤسسة الاسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية معايير المحاسبة الدولية وطريقة القيد المزدوج في تنظيم عملياتها المحاسبية واستخدام اساس الاستحقاق في اثبات العمليات المالية المتعلقة بالإيرادات والنفقات والبيانات المالية الختامية واعتماد التصنيف المحاسبي الموحد للبيانات المالية الختامية والتدفق النقدي بشكل وتصنيف الموازنة.

وبموجب مواد النظام تتضمن الموازنة الايرادات والنفقات المتوقعة للمؤسسة للسنة المالية التالية وفقا للخطط والبرامج المستقبلية للمؤسسة وتنظم نفقات الموازنة في بابين يكون الباب الاول للنفقات الجارية ويكون الباب الثاني للنفقات الرأسمالية.

وبحسب مواد النظام يلتزم الموظف المالي بتسليم المبالغ المقبوضة يوميا الى امين الصندوق مقابل ايصال رسمي ولا يحق له الاحتفاظ باي من هذه المبالغ وعلى امين الصندوق ان يتخذ الاجراء اللازم لترصيد حساب الصندوق يوميا ومطابقته مع موجودات الصندوق الفعلية قبل نهاية الدوام الرسمي ويودع امين الصندوق يوميا المبالع التي ترد الى الصندوق في حسابات المؤسسة لدى البنك المعتمد ولا يحق له استعمال هذه الاموال بعد قبضها وقبل ايداعها في البنك لأي سبب من الاسباب ولا يجوز لأمين الصندوق ان يحتفظ بمبالغ نقدية او شيكات يتجاوز مقدارها 500 دينار في اليوم الواحد.

وبموجب مواد النظام تخضع القيود والمستندات والسجلات المالية للتدقيق الداخلي والخارجي وعلى الموظف المالي تقديم تلك القيود والمستندات والسجلات الى مدققي الحسابات لدى المؤسسة والى ديوان المحاسبة وتزويدهم باي معلومات او بيانات تفصيلية يطلبونها ليتسنى لهم التأكد من استكمال جميع الاجراءات المالية والقانونية والمحاسبية والادارية ومراعاة تطبيق احكام القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادة بمقتضاه.

كما نصت مواد النظام انه اذا وقع اختلاس او ضياع او سرقة في اموال المؤسسة او حصل تلاعب او تزوير في المستندات او السجلات او القسائم المالية او في اي وثيقة اخرى فعلى من يكتشف ذلك اعلام المدير العام فورا والذي عليه اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وفقا للتشريعات النافذة بما فيها تشكيل لجنة تحقيق بذلك وتقيد عمليات الاختلاس والتلاعب ماليا ومحاسبيا على ذمة الموظف المعني على ان تتم تسويتها وفق القرار القطعي الصادر عن الجهة المختصة،واعلام المجلس التنفيذي ورئيس ديوان المحاسبة بذلك الاختلاس والتلاعب المنصوص عليهما واتخاذ الاجراءات اللازمة بما فيها التحقيق وتشكيل اللجان اللازمة وتزويد المجلس التنفيذي بنتائج تلك الاجراءات ويتحمل موظف المؤسسة.