عمون - كان لافتاً اعتماد وكالة الأنباء الأردنية بترا على نشر تفاصيل خبر استقالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأعضاء من اللجنة التنفيذية استناداً إلى تصريحات من عضو اللجنة غسان الشكعة.

الشكعة كان قد اقيل من موقعه - رئاسة بلدية نابلس - قبل اقل من اسبوعين، ونُشر الخبر في وقتها على اساس أنه تقدم بإستقاله لوزير الحكم المحلي على وقع احتجاجات سببها الفوضى التي شهدها المدينة، جراء نقص المياه وتركيب عدادات مياه مسبقة الدفع.

اللافت في الأمر أن الشكعة مستهدف مع آخرين في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من الاستقالات التي حصلت مساء السبت، إذ أنه على خصومة مع القيادة السياسية الحالية ومحسوب على أطراف أخرى، ومن المتوقع أن يستبعد في الانتخابات التي ستُجرى في شهر أيلول المقبل.

وقالت مصادر لـ عمون أن الهدف من "فرط" اللجنة التنفيذية هو استقدام أعضاء محسوب على قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية واستبعاد المناكفين والمقربين من شخصيات وقيادات فلسطينية أخرى مناهضة للقيادة الحالية.

واللجنة التنفيذية، هي أعلى هيئة قيادية في منظمة التحرير الفلسطينية.

يذكر أن الشكعة سبق له أن استقال في العام 2004 من ذات الموقع في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وجاء في خبر بترا : أكدّ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرالفلسطينية غسان الشكعة، استقالة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مع تسعة أعضاء آخرين.

وقال الشكعة في تصريح صحفي مساء اليوم السبت، "إن الرئيس عباس قدم استقالته مع الأعضاء التسعة، وتم تسليم الاستقالة لصائب عريقات الذي عُيّن مؤخرا أمين سر اللجنة خلفا للمقال ياسر عبدربه".

وأوضح أن هذه الاستقالة تأتي ضمن القانون، للبدء في التحضير لانتخابات اللجنة التنفيذية، كي يتسنى اختيار أعضاء جدد، مشيرا إلى وجود 7 مقاعد شاغرة في اللجنة التنفيذية للمنظمة.

وأشار إلى أن "المادة 14 للقانون الأساسي لمنظمة التحرير يوجب الدعوة لاجتماع عاجل للمجلس الوطني في حال شغور أكثر من ثلث مقاعد اللجنة التنفيذية"، مبينا أن الاستقالات جاءت بغرض تحقيق ذلك.