عمون - سحر القاسم – ينتهي غدا الاثنين اخر ايام العطلة القضائية التي بدأت منذ منتصف شهر تموز الماضي.

وخفضت اعمال المحاكم خلال هذه الفترة بسبب عطلة القضاة والمحامين حيث يعمل القضاة خلال العطلة على التنسيق بين بعضهم البعض اذ يحصل بعضهم على العطلة فيما يتولى البعض الآخر العمل خلال نفس الفترة وبالعكس تسييرا للعمل خلال العطلة.

وارجأت العديد من جلسات المحاكم لما بعد العطلة القضائية والتي يحصل عليها القضاة والمحامون استنادا لقانون استقلال القضاء.

ويذكر ان المادة 44 من قانون استقلال القضاء وتعديلاته رقم 15 لسنة 2001 تنص على انه «تكون العطلة القضائية السنوية خلال الفترة الواقعة ما بين الاول من شهر تموز من كل سنة الى اليوم الثلاثين من شهر ايلول من السنة ذاتها ولكل قاض الحصول على اجازته السنوية خلال هذه المدة وتمنح بقرار من رئيس المجلس القضائي بناء على تنسيب من رئيس المحكمة المختصة».

ويجب على القاضي ان يقدم طلب الحصول على اجازته السنوية الى رئيس المحكمة المختصة قبل (15) يوما على الاقل من بداية العطلة القضائية ليحيله رئيس المحكمة المختصة الى رئيس المجلس القضائي مع رأيه في الطلب مع مراعاة تنظيم سير العمل في المحكمة.

وحددت نقابة المحامين اجازة المحامين خلال العطلة القضائية على ان لا تزيد الاجازة على (45) يوما في السنة، في حين ان المحاكم تلتزم خلال العطلة القضائية بتأجيل قضايا المحامي الذي يستعمل اجازته خلال العطلة القضائية.