كل مجتهد يخدم الوطن وأبناءه نشد على يده ونقول له بارك الله فيك، وكل سلبي ضل الطريق واضر الوطن نقول له شفاك الله وهداك الى رشدك، فهذا هو ديدننا وما تربينا عليه في حب الوطن واهله ومن يعيش على ترابه الطاهر من الاشقاء والاصدقاء، حقاً اننا لا نعرف ماذا يريد كل هؤلاء المنتقدين والمحبطين ممن امتهنوا وضع العصي في الدولايب والعثرات والحجارة في وسط الطريق واخوتهم الناكرين والمثبطين ممن يقودون العربات بعكس الإتجاه، نقول لهم اننا ممن يقولون الحق ولا يخافون بذلك لومة لائم، كيف لا وان كان ذلك في حساب وميزان الوطن للوصول به الى مراتب متقدمة وراقية، فالوطن - بإذن الله- يسير في الإتجاه الصحيح - في رأيي المتواضع - وقد امتهنت اكاديمياً وعملياً متابعة مسيرة الوطن المنشودة وقوانينه الإصلاحية.

وكنت افكر وأتأمل كثيرا في اسباب كل هذا الهجوم والانتقاد على رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور منذ توليه منصبه، حتى وجدت ان هناك من يحسد الرجل على نجاحاته وتفوقه على نفسه، والمشهد مليء بهم ، من رؤساء الوزراء السابقين والمسؤولين الكبار ممن يعملون ليلاً نهاراً على الايقاع بالرجل حتى يشغلون مكانه هم ومن يدور في فلكهم، وفي الواقع لا اعتب على هؤلاء فشاكلتهم موجودة في كل الدول وحتى المتقدمة منها وربما يكون ذلك من مقتضيات العمل السياسي الذي لا يعرف الاخلاق وإحدى مدارسه الميكافيلية، لكن الطامة الكبرى وجدتها فيمن تغيب عنهم المصحلة الوطنية، فلا يهمهم الوطن وابنائه ومستقبله، وهم يتناولون دوماً قشور الأمور وسفاسفها وربما منهم من يكره ان يرى الاردن بخير ولا يعترف بما قسمه المولى عز وجل من ارزاق والمكانة سواء للاوطان والعباد، فهم يعشقون الرجعية والفوضى واللطم ويبحثون دوماً عن مصالحهم الخاصة التي لا يستجيب لها الرجل المناسب.

لا اعرف رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ولم احتك به ولا اني من طلابي المناصب حتى لو عرضت علي لأنها مسؤولية وأمانة في الأعناق سؤسأل عنها في الدنيا والآخرة ، واني احترم عملي الذي اقوم به في الخارج، كما لا تمت لي به اية صلة او مصلحة سوى ان قائد البلاد الملك عبدالله الثاني حفظه الله اختاره لينفذ توجهاته الكريمة في الاصلاح السياسي والاقتصادي والحفاظ على منجزات الوطن والتقدم به.

استغرب من كل هذه الاصوات التى تعمل على تقزيم انجازات هذا الرجل المناسب الذي عمل في احنك الظروف وفي أصعب مرحلة مرت في تاريخ الاردن، وقد تابعت بالتمحيص والتحليل وفي رؤيا استشرافية للقوانين السياسية والاصلاحية التي صدرت مؤخراً وأخص بالذكر هنا قانوني اللامركزية والانتخاب وهي محور العملية الديمقراطية والتعبير عن الارادة العامة واصلاح الادارة العامة.

واعرج سريعاً على مشروع قانون الانتخاب الجديد، لأبدي رأيي بأنه قانون جيد ومناسب ، علماً باني كنت من مناصري اعتماد مبدأ التدرج في الانتقال من قانون الصوت الواحد الى القائمة النسبية الوطنية ( مقالي في موقع عمون بتاريخ 26/12/2009 بعنوان رؤية لقانون انتخاب يتناسب وواقع المجتمع الأردني)، لكن بعدما جرى تطبيق هذا المبدأ في انتخابات مجلس النواب الحالي ، بواقع 25% للقائمة النسبية على مستوى الوطن ، وجدنا ان هذا القانون لم يحقق الفائدة المرجوة منه بإعترافات الجميع بما فيهم المعنيين والمراقبين، فلم تنجح القوائم الحزبية وذلك لضعفها ، فكان لا بد من تغيير قانون الاحزاب المعمول به بشكل افضل بحيث يحفز كافة الاحزاب الاردنية الضعيفة والمتناثرة دون جدوى، كما اننا يجب ان نقر بواقع ان ضعف هذه الاحزب ليس لقوانينها والتشريعات ذات الصلة من خلال التجربة، بل لخصوصية وواقع المجتمع الاردني الذي يجد بدائل اخرى انسب تحقق له انتماءاته واهدافه وغاياته ضمن اطر العشائر والعائلات والنقابات والمصالح المجتمعية وروابط العمل، وبالتالي من غير المقبول ان نبقى نفصّل قوانين غير مناسبة نُلبسها للمجتمع والهدف خدمة الاحزاب الضعيفة ونهمل واقعنا وتاريخنا المشرف برمته، حتى ان في ذلك ظلماً للاحزاب نفسها والمجتمع ككل ( لأن المساواة لا تعني دوماً العدل ) وذلك لوجود جماعة الاخوان المسلمين المنظمة التي تهدف الى الابقاء على القائمة الوطنية وزيادة نسبتها من خلال تعديل قانون الانتخاب ملائم لها من اجل احتكار المشهد السياسي بحجم لا يعبر عنها بشكل حقيقي على حساب قوى المجتمع الشعبية العديدة وهي الغالبية العظمى. وقد جاء مشروع قانون الانتخاب الجديد منطقياً ضمن قوائم نسبية على مستوى المحافظات بمعايير عادلة ومناسبة لكل محافظة، وان كان لجماعة الاخوان حجماً تستحقه في كل محافظات المملكة بما فيها العاصمة عمّان فلما تشمر عن ساعدها وتترك مهنة المعارضة والشارع وتنتقل للعمل السياسي الاصيل في اطار مجلس النواب والمؤسسات الدستورية؟ الا اذ كان لديهم غايات وتعليمات اخرى هم بانتضارها ، عندها لن ننتظرهم لأن قافلة الوطن تسير بنجاح.
أما قانون اللامركزية، فهو قانون عظيم ، وبإعتقادي ان الاردن قد وجد ضالته نحو التنمية الشاملة والعدالة في توزيع الثروية والقضاء على الفقر والبطالة ، اذا احسن تطبيق وتنفيذ هذا القانون، رغم الصعوبات التي ستواجه القانون في بداية التطبيق ، ونحن نلمس فعلاً ان التنمية المنشودة وعدالة التوزيع لم تخرج من حدود المملكة منذ عهد الإستقلال، حتى كان اوضاع المحافظات كافة في الشمال والوسط والجنوب متردي بكافة المناحي، فمن خلال قانون اللامركزية - على مبدأ اهل مكة ادرى بشعابها - سيخصص لكل محافظة موازنة مالية تناسب حجمها وعدد سكانها ، في حين ان مجلس المحافظة المنتخب من قبل ابناء المحافظة نفسها والمجلس التنفيذي المعين سيعملان على تخصيص هذه المبالغ حسب احتياجات المحافظة وخصوصيتها في اولوية المشاريع الخدماتية لا سيما في البنية التحتية والتعليم والصحة وغيرها كذلك المشاريع التنموية، سواء على مستوى الصناعة والتجارية والزراعة والسياحة وغيرها، كما من شأن تخصيص المبالغ المالية بعشرات ومئات الملايين للمحافظات ان تدفع بالواقع المعيشي والقوة الشرائية للمواطنين في المحافظات، فضلاً عن تعزيز مبدأ التنافسية والتكاملية بين مدن ومحافظات المملكة ، ولدينا النموذج الإماراتي الناجح في تنافس الامارات والمدن وعلى مبدأ التكاملية بينها خير مثال يمكن الاستعانه به وتنفيذه في محافظات المملكة ونحن نشهد ما حققته الامارات من انجازات وتقدم ورقي غير موجود حتى في اكثر الدول المتقدمة والمتحضرة.

دعونا نتأمل سريعاً لواقع محافظاتنا ومدنّا وما تحتويه من كنوز اثرية وسياحية وتنوع في الامكانات والطاقات عز نظيرها في الدول ، لكنها في ذات الوقت غير مُستغلة ومُحفَزة بالطريقة المناسبة، فلا يعقل ما نشهده في محافظاتنا حتى الكبيرة منها في الزرقاء واربد من بنى تحتية رديئة ، وطاردة لزوارها وسياحها ان لم يكن لسكانها! وهل يعقل مدينتين، مثل: الزرقاء واربد يتجاوز عدد سكان كل منها المليون لا يوجد فيها فندق مناسب او مطاعم مناسبة او خدمات ومشاريع استراتيجية كبرى تشغّل ابنائها وابناء المحافظات المجاورة والوطن! وهل يعقل ان يبقى كل هذا الضغط على العاصمة عمّان والتفاوت في مستويات المعيشة وانعدام فرص العمل للغالبية العظمى من المواطنين داخل العاصمة وفي المحافظات!

لقد كانت ادارة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور حكيمة وتحققت في عهده انجازات اقتصادية وسياسية وعلى كافة الصعد، وقد عَبرَ بالوطن ومن خلال توجيهات القيادة الهاشمية الحكيمة بر الامان في مرحلة خطيرة، ونحن ننظر من حولنا حيث الحروب والدمار طالت الدول المجاورة والمنطقة العربية ممن هي تمتلك الإمكانات الهائلة، واستطاع ان يتعامل بكفاءة واقتدار مع كل التحديات الجسيمة العديدة خصوصاً العجز الخطير في الموازنة جراء فاتورة الطاقة العالية بسبب ظروف المنطقة الخارجة عن ارادتنا من خلال انقطاع الغاز المصري وامدادات النفط العراقي ، واتخاذه لقرار جريء - على حساب شعبيته- رافضاً تأجيل وترحيل الأزمات التي تثقل كاهل الوطن، بتعويم اسعار المحروقات وفي نفس الوقت اتخذ جملة من القرارات والاجراءات التي حاول من خلالها ما امكن حماية الطبقات الفقيرة، فالاصل ان المواطن والدولة شريكين في مواجهة التحديات لعبور هذه المرحلة الصعبة والمؤقتة بنظرنا. وأذكر انه في عهد دولة ابوزهير لم نسمع عن قضايا فساد كبرى كالتي حدثت في عهد من سبقه ، واوقف خصخصة مؤسسات الوطن وممتلكاته لصالح المواطن التي امتهنها المسؤولين السابقين .
اقولها وبحق دولة ابوزهير حتى لو غادرت موقعك في القريب او على المدى المنظور ستبقى في نظري وفي نظر كل مواطن منتمي واع لطبيعة المركب الذي يقله وسط الامواج المتلاطمة من حولنا ، انك من افضل واقوى رؤساء الحكومات الذين حملوا الامانة والمسؤولية بكل بكفاءة واقتدار ومروا على تاريخ المملكة، وسنبقى نتذكر انجازاتك وجهودكم المضنية، لان هذه الانجازات ستكون دليلا ومرشدا للمستقبل المفعم بالتفاؤل والأمل لابنائنا ومحبي الاردن الارض والانسان.. حقاً انك قامة وطنية مخلصة مبدعة تستحق الإحترام والثناء.


yousefaboalsheeh@hotmail.com