facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





مشروع قانون الانتخاب الجديد


النائب حسن عجاج
06-09-2015 05:08 PM

- ارتبطت فكرة الانتخابات بمفهوم الحكومة التمثيلية التي تستوجب الأخذ بالديمقراطية التي يختار بموجبها الأفراد الحكومة التي ستتولى حكمهم .

و الانتخاب هو أُسلوب الديمقراطية الحديثة المنظم لعملية اختبار الحكام من قبل المحكومين .

- إن أيّ قانون انتخاب حتى يكون مقنعاً يحب أن يتصف بحق التمثيل لشرائح المجتمع بشكل عادل ، وأن يحقق العيش المشترك للجميع ،وأن يكون قانون التسوية و توازن في الحكم . وأن قانون النسبية هو الأقرب للعدالة . فهل جاءَ مشروع القانون الذي أعلنت عنه الحكومة في 31/8/2015 ملبياً لرغبات و تطلعات المواطنين ؟ أم جاءَ قانوناً معاكساً لهذه الرغبات و التطلعات ؟ . وهل جاءَ القانون ليعزز دور المواطن في المشاركة الشعبية ، في إطار المؤسسات و العمل الحزبي الوطني ، و المشروع الوطني الديمقراطي المطلوب ، للوصول إلى حياة سياسية سليمة ، تنهي أزمة النظام البرلماني الأردني ؟ .

- إن إصلاح النظام الانتخابي يرتكز على اعتماد قانون الانتخاب الذي يفعّل الحياة الحزبية و يطورها . فقد ظلت الغاية الأساسية لمختلف الأنظمة الانتخابية الضيقة التي عُمل بها في المراحل السابقة تنطلق من مراعاة التقسيمات العشائرية و الأقليات الطائفية و المناطقية ، و تحدد مسبقاً طبيعة التمثيل السياسي وهوية المتنافسين على المقاعد النيابية ، بحيث تمكن المترشحون بالدوائر بدعم عشائري بحصرية تمثيلها . وظل التوزيع المسبق للمقاعد النيابية عشائرياً قبلياً و طائفياً ، حصر المنافسة الانتخابية داخل العشيرة الواحدة ،و المنطقة الواحدة .

- وساهمت القوانين الانتخابية المعمول بها في تعطيل قيام سلطة تنفيذية منبثقة من أكثرية سياسية برلمانية . وحالت دون قيام تحالفات بين الكتل قائمة على برامج حكم متكاملة . ونتج عن ذلك أزمة تمثيل سياسي بين النواب ، وجعل الدور الخدماتي على مجمل نشاطات النواب طاغياً على حساب دورهم التشريعي و الرقابي .

- وفي ضوء ذلك ، فلا بد من النظر إلى موضوع الإصلاح الانتخابي على أنه جُزءٌ من عملية إصلاح متكاملة عناوينها الرئيسية اللامركزية الادارية ، و قانون أحزاب ديمقراطي ، و قانون بلديات عادل ، فيتحول المجتمع إلى مجتمع التحولات الديمقراطية التي تستوجب مشاركة الشعب في صنع القرار السياسي و القرار التنموي من خلال مؤسسات المجتمع المدني التي تضمن حق الشعب في تصريف شؤونه بنفسه، و توفر البيئة المناسبة للتحويل المنهجي في السياسة و الاقتصاد .

- تؤكد القوانين الانتخابية المعمول بها في الدول الديمقراطية أن الأحزاب المنظمة هي بمثابة العمود الفقري بالنسبة للنظام البرلماني . و تحتم النظرية البرلمانية بضرورة تطبيق مبدأ فصل السلطات الذي لا يزال يحدد جوهر الحكومات الديمقراطية . وأثبتت التجارب أن مبدأ الفصل بين السطات الثلاث لا يزال الحقيقة المستمرة حتى الآن .

- لقد جاءَ ظهور الحكومة البرلمانية في العالم نتيجة تطور مرحلي طويل ، تعددت أسبابه ، و اختلفت ظروفه ، وكانت بريطانيا هي مهد هذه الحكومة . فقد كان الملك البريطاني يختار الوزراء من بين أعضاء الأغلبية في البرلمان ، فنتج عن ذلك مجموعة من القواعد و الأصول تبناها البرلمان البريطاني ، وأصبحت فيما بعد المصدر الأول لجميع التشريعات الدستورية في العالم .

- وإذا كان النظام النيابي قد تعثر في سيره ، فالأسباب عديدة أهمها عدم توافر الشرط الأساسي لنجاحه ، ونعني به عدم وجود أحزاب منظمة قادرة ، فالنظام البرلماني لم يزدهر إلا في البلاد التي تتنافس فيها الأحزاب . و وجود الأحزاب السياسية ضرورة وطنية تحتمها الرغبة في القضاء على مظاهر التخلف و طغيان النزعة الفردية التي ترسخت في نفس المواطن بفعل مؤثرات و ترسبات متباينة . وهذه النزعة لا يمكن التغلب عليها إلا بترويض المواطن على الحياة الجماعية ، و تدريبه على العيش داخل جماعة منظمة ، و تأتي الأحزاب السياسية في طليعة الجماعات أو الجمعيات التي تعلم المواطن التنظيم و الانضباط و التعرف على مشاكل الحياة العامة ، و التعود للخضوع لرأي الأغلبية . في ضوء هذه الرؤية للعمل السياسي ، و النظام الانتخابي الديمقراطي ، فلا بد من الإضاءة على أهم ما جاء في مشروع القانون الانتخابي الجديد الذي سيُعرض على مجلس النواب السابع عشر .

· تحتم مهمة مجلس النواب التشريعية مناقشة القانون مادةً مادة ، وطرحه على قوى المجتمع الحزبية و النقابية و التعاونية و الشخصيات الوطنية ، لمناقشته. لأن هذه المرحلة هي مرحلة انتقالية تستوجب التدقيق و الحذر لبناء نظام سياسي مستقر ، يستند لقانون انتخاب دائم .

- أما الملاحظات الاولية العامة على مشروع القانون فيمكن تحديدها بالنقاط التالية :

(**) لقد ألغى القانون الجديد الصوت الواحد الذي استمر العمل به قرابة اثنتين و عشرين سنة . و نتج عنه غياب المرشح البرامجي ، و ترسيخ الدائرة الفردية المعتمدة على أصوات العشيرة ، وإفراز أعضاء مجالس لم يتمكنوا من تطوير النظام البرلماني . بل كانوا جزءاً من أزمة النظام .

- و جاءَ القانون الجديد الذي يعتبر بمثابة نقلة نوعية قياساً على القانون السابق ، وأكد على قانون انتخاب تعدد الأصوات ، و على توسيع الدائرة الانتخابية ، و القوائم المفتوحة على قاعدة النسبية .

- فتح القانون الباب لتعزيز المسار السياسي الذي تشارك فيه جميع الأطياف السياسية ، للمساهمة في تطوير الحياة الديمقراطية و التعددية السياسية . مما سيؤدي مستقبلاً إلى إفراز قيادات برلمانية سياسية مؤهلة .

- أكد القانون على توسيع الدوائر لتصبح على مستوى المحافظة .

- يعتبر القانون خطوة متقدمة يمكن البناء عليها . و القانون من أهم ركائز عملية التحول الديمقراطي و هو العمود الفقري الذي ترتكز عليه أي عملية إصلاح سياسي في الدولة.

- يظل الحكم النهائي على مشروع القانون بعد الاعلان عن النظام الانتخابي ، و بعد مناقشته في مجلس الامة . الذي يجب أن يكون الحاضنة للحوار الوطني المزمع عقده لدراسة مشروع القانون .

- كما يعتبر مشروع القانون مدخلاً لإعادة إنتاج الحكومات البرلمانية ، و تداول الحكومات . و يمثل استعادة حق المواطن في المشاركة في صنع القرار و يعزز المسار الإصلاحي .

- و يؤخذ على مشروع القانون :

· إلغاء قائمة الوطن التي تعزز دور الأحزاب في الانتخابات العامة . فلا بد من إعادة النظر عند مناقشة المشروع ، و العودة عن القرار الذي يضر بسير العملية السياسية .

· التحفظ على المادة رقم " 9 " من القانون و التي تنص على أن " يقوم الناخب بالإدلاء بصوته لإحدى القوائم المرشحة أولاً ، ثم يصوت لعدد من المرشحين لا يتجاوز عدد مرشحي القائمة التي صوّت لها ابتداءً دون غيرها من القوائم " !!! جاءت هذه المادة التي هي صُلب مواد المشروع ، مبهمة و غير مستكملة للمعاني التي يراد منها . كما إنها متناقضة مع جوهر المشروع الذي حرّر المواطن من قيد الصوت الواحد و لكنه عاد فقيده بالقائمة المفتوحة ، ثم عاد و خيَّره في الاختيار في انتخاب عدد من مرشحيها أو مرشح واحد فقط ؟. و هذا يعني العودة إلى قانون الصوت الواحد سيء الذكر ؟ .

- يحتاج القانون إلى توافق الأطراف السياسية ، لأن الاجماع عليه شبه مستحيل .

- كما هو بحاجة إلى إدخال إضافات جوهرية تتمثل في :

1 – تقسيم عدد المقاعد مناصفة بين القائمة الوطنية النسبية المغلقة ، و مقاعد دوائر المحافظات ، أي

50% من عدد المقاعد للقائمة الوطنية النسبية المغلقة

و 50% من عدد المقاعد لدوائر المحافظات .

2 – جعل كل محافظة دائرة انتخابية واحدة .

3 – إجراء التعديلات الضرورية على البنود الواردة في مشروع القانون .

4 – الاستجابة لمتطلبات المرحلة الإصلاحية عن طريق الحوار الذي يحترم جميع الآراء و التوجهات .

5 – تشكيل أوسع إجماع وطني ، يضمن مشاركة أوسع من القوى السياسية في الانتخابات القادمة .

6 – التأكيد على أن يساهم مشروع القانون المقترح في توحيد المواطنين ، و تعزيز الوحد الوطنية . والتركيز على نقاط الالتقاء و تقارب الأهداف الأساسية التي تلتقي عليها القوى الوطنية جميعها ، لتتسع دائرة الالتقاء حول مشروع القانون المنشود .




  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :