عمون - (أ ف ب) - تواجه متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين وآخرون للاسرائيليين الاربعاء امام مقر رئاسة الحكومة البريطانية في داونينغ ستريت قبل زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الى لندن.

وقال مصور وكالة فرانس برس ان الشرطة اضطرت للفصل بين المجموعتين بعد حصول مشادات بينهما.

وقالت الشرطة في بيان "حوالي الظهر توجه عدد من المتظاهرين من المجموعتين الى شارع وايتهول وقاموا بسد الطريق لفترة قصيرة. تم توقيف عدد صغير من المحتجين لارتكابهم تعديات مختلفة بما فيها سد الطريق ومهاجمة واصابة سيارة باضرار".

وتجمع نحو 400 من مناصري الفلسطينيين امام مقر الحكومة احتجاجا على زيارة نتانياهو الذي يصل الاربعاء ويلتقي ديفيد كاميرون الخميس ثم يعود الى اسرائيل الجمعة.

وردد المتظاهرون هتافات مثل "اقبضوا على نتانياهو" او "مجرم حرب" فيما كتب على اللافتات التي رفعوها "قاتل الاطفال". ولوح آخرون باعلام بينها على الاقل اثنان لحزب الله الشيعي اللبناني.

وتجمع قبالتهم حوالى مئة شخص يحملون الاعلام الاسرائيلية.

وانتهت التظاهرتان حوالي الثانية والنصف بعد الظهر وفق الشرطة.

وفور نزوله من الطائرة، انتقد نتانياهو مجددا الاتفاق حول النووي الايراني مؤكدا ضرورة عدم خلق اوهام حول نوايا المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية في ايران اية الله علي خامنئي الذي "ينوي تدمير دولة اسرائيل"، بحسب بيان للحكومة الاسرائيلية.

ودعا نتانياهو "الدول المسؤولة الى التعاون لوقف ارهاب ايران وعدوانها الذي سيزداد نتيجة لهذا الاتفاق".

وقد وقع اكثر من 108 الاف شخص عريضة على موقع البرلمان البريطاني الالكتروني تطالب باعتقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" وخصوصا خلال حرب غزة في صيف 2014 والتي خلفت دمارا هائلا في القطاع حيث قتل 2251 فلسطينيا معظمهم من المدنيين، في حين قتل في الجانب الاسرائيلي 73 شخصا معظمهم من الجنود.

وردت الحكومة البريطانية رسميا مؤكدة ان رؤساء الدول الزائرين لديهم حصانة من الملاحقة القضائية.

ووصفت السفارة الاسرائيلية في لندن العريضة بانها "دعاية لا معنى لها".

وفيما يقوم نتانياهو باول زيارة له الى بريطانيا منذ مشاركته في دفن رئيسة الوزراء الراحلة مارغريت تاتشر في 2013، تواجه الحكومة الاسرائيلية عدة ملفات ساخنة.

فقد دعت 16 دولة اوروبية بينها بريطانيا الى تطبيق قانون ينص على وضع ملصقات على المنتجات المصنعة في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان السورية وجميعها مناطق محتلة منذ عام 1967، فيما تواصل اسرائيل حملتها الدبلوماسية ضد الاتفاق حول الملف النووي الايراني الذي ابرم بين طهران والقوى الكبرى في 14 تموز/يوليو الماضي.