عمون - أعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة عن الإجراءات التي قامت بها مديرية الأمن العام في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

وقال الطراونة لـ(بترا) ان مديرية الأمن العام وقعت مع وزارة العمل مذكرة تفاهم لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر لتوضيح الإطار القانوني الذي يحكم العلاقة بينهما استنادا لقانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009.

واضاف ان وحدة الاتجار بالبشر بالمديرية تعمل ضمن إطار قوانين (العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960م، وأصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961م، والعمل رقم 8 لسنة 1996، والإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973، وجوازات السفر رقم 5 لسنة 2003، والانتفاع بأعضاء جسم الإنسان رقم 23 لسنة 1977، بالإضافة إلى قانون منع الاتجار بالبشر.

واشار الى ان الوحدة تقوم بحملات تفتيشية على المنشات والأماكن التي يتعرض فيها الضحايا لهذه الجريمة، مبينا أن التشريعات الأردنية المعمول بها حاليا تعتبر أساسا في عملية مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، ومنها قانون (العمل وقانون الإقامة) .

وذكر الطراونة أن الوحدة تبنت محاور الإستراتيجية الأردنية لمنع الاتجار بالبشر تنفيذا لمحاور بروتوكول (باليرمو) وهي الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر والحماية والملاحقة القضائية والتعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية حسبما جاء في نصوص المواد (4-6) من القانون المذكور.

وقال ان الوحدة تعاملت خلال العام الماضي مع 258 قضية، و 109 قضايا حتى منتصف العام الحالي تنوعت مابين مخالفات عمالية، وعدم دفع أجور، وحجز جوازات سفر، بالاضافة الى تعاملها مع 58 قضية اتجار بالبشر العام الماضي.

وبين ان جريمة الاتجار بالبشر تعتبر ثالث اكبر جريمة في العالم من حيث المردود المادي بعد جريمتي المخدرات والسلاح، وانه وبحسب التقارير الدولية فإنها تعتبر جريمة عابرة للحدود ولا توجد دولة بمنأى عنها.

واوضح ان مديرية الأمن العام تهيب بالمواطنين في حال العلم أو ملاحظة وجود جريمة اتجار بالبشر المبادرة الى مراجعة وحدة مكافحة الاتجار بالبشر/ الأمن العام الكائنة في (عمان منطقة أم السماق/ خلف أمانه عمان- منطقة أم السماق/ شارع الماضونية عمارة رقم 3 أو الاتصال على الأرقام التالية : الرقم المجاني/ مديرية الأمن العام 911- 192 وحدة مكافحة الاتجار بالبشر 5530266 _ 5530265 او على وزارة العمل الخط الساخن 080022208.