عمون - نفذت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه من خلال ادارة مياه الشونة الجنوبية حملة شاملة على عدد من مزارع الموز المعتدية على الخط الناقل الرئيسي لمياه الشرب شملت مناطق الكفرين والروضة والجوفة بمرافقة أمنية من قوات الدرك ضمن حملتها المتواصلة والمشددة لأحكام السيطرة على مصادر المياه حيث تم ضبط عدد من الخطوط الرئيسية المعتدية على الخط الناقل الرئيسي قطر 8 أنش.

وبين مصدر في وزارة المياه ان الجهود المتواصلة تحقق نتائج ايجابية وفاعلة وانه لايوجد مناطق مستثناه من الحملة المكثفة مبينا ان الوزارة / سلطة المياه اوعزت لكوادرها العاملة بإعداد حملة مشددة لازالة الاعتداءات أثر وردود شكاوي عديدة من المواطنين ان هناك استنزاف معظم حصص مياه الشرب المخصصة للمواطنين في هذه المناطق حيث تم ايقاف الضخ من محطة الكفرين لحين كشف الاعتداءات وبدأت فرق جوالة وتفتيشية بالكشف على الخط الناقل الرئيسي الذي يضخ 150 م3/ ساعة حيث ان المياه التي كانت تصل للمواطنين لاتزيد على 15% من طاقة الخط الحقيقية.

وبدأت الحملة بمرافقة قوات الدرك بعد مخاطبة الحاكم الاداري في المنطقة حيث تم ضبط 3 اعتداءات رئيسية على الخط بتمديد (3) خطوط لري مزارع موز اثنين منها قطر كل واحد منها 1,5 انش من خلال تمديد خطوط لمسافة 250 م لري مزارع موز أيضا وتم فصل الاعتداءات واعداد الضبوطات والاخر خط قطر 3 أنش تقوم بسحب حوالي 80 م3/ساعة اي مايزيد على 1900 م3/ يوميا وبدأت الفرق العاملة بفصل الخطوط واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لكشف هوية المعتدين واتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهم. وصبيحة يوم السبت وردت معلومات من الاهالي في المنطقة بوجود اعتداءات جديدة في منطقة الكفرين حيث هرعت طواقم التفتيش والصيانة في ادارة مياه الشونة الجنوبية الى الموقع حيث تم ضبط اعتداءين جديدين من خلال تمديد خطوط لمسافة حوالي 400 متر احداها خط قطر 2 انش يقوم بسحب حوالي 1200 م3/يوميا وخط اخر قطر 1 أنش لري مزرعة موز مجاورة يقوم بسحب 600م3/يوميا تقوم بتزويد برك زراعية داخل مزارع موز وتم فصل الخطوط واعادة تصويب الاوضاع واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال الاجراءات القانونية بحق المعتدين.

وشدد المصدر ان العمليات المنسقة لحملة احكام السيطرة التي تنفذها وزارة المياه والري تسير وفق الجدول الموضوع حسب المناطق في المملكة بالتعاون مع الاجهزة المختصة بحزم وزون هوادة وانها تحقق غاياتها والاهداف المنشودة في حماية حقوق المواطنين المائية للوصول الى اليوم الذي لن يكون فيه اي اعتداء بعون الله تعالى حماية كل قطرة ماء في المملكة وتطبيق هيبة وسيادة الدولة وترسيخ القانون حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من اي عبث مشددا على انه لاتهاون في تطبيق احكام القانون . وتم اعادة الضخ من محطة الكفرين كالمعتاد منذ صبيحة الثلاثاء بالضخ على مناطق الدور في كلا من الكفرين والروضة وبالمتابعة كانت عملية التوزيع وفق الحصص المقرة للمناطق بعدالة وانتظام بعد فصل الاعتداءات التي كانت تمنع انتظام وصول المياه للمواطنين حيث عادت المياه للمواطنين كالمعتاد وبدأت ادارة مياه الشونة الجنوبية بمتابعتها.

وبين المصدر الرسمي المسؤول ان جهود وزارة المياه والري تسير مع جهود رسمية اخرى فيما يتعلق بحماية كافة مقدرات المياه والصرف الصحي من كل مستهتر او عابث بالحقوق المائية مؤكدا ان الادعاء العام الاردني ينظر في العديد من قضايا الاعتداءات حاليا ليتم احالتها الى القضاء الاردني العادل لأقرار العقوبات الخاصة وفق احكام القانون الجديد المعدل للاعتداء على مصادر المياه.

وكانت مناطق الروضة والجوفة والكفرين في الشونة الجنوبية شهدت خلال الاسابيع الثلاث الماضية عدم انتظام وصول المياه للمواطنين بكميات كافية خاصة خلال موجة الحر الشديدة الاخيرة وقامت الوزارة / سلطة المياه بتكثيف جهودها لكشف حقيقة الامر وقامت بتخصيص عدة صهاريج للمياه لتزويد المواطنين حيث تبين ان سبب ذلك يعود لتزايد الاعتداءات على الخط الناقل مما حرم مئات الاسر من احتياجاتها المائية وحمل كوادر الوزارة/ سلطة المياه اعباء اضافية لتزويدهم بالمياه.

واضاف ان الوزارة وضعت خطة متكاملة مع الجهات الامنية والقضائية بهذا الشأن تكفل أتخاذ كافة الاجراءات القانونية والعملية لتطبيق احكام القانون بعدالة ونزاهة دون محاباة او تمييز وفي جميع المناطق وفق برامج تم وضعها وسيتم تطبيقها مشيدا بوعي المواطن وتعاونه الذي كان عاملا فاعلا في الكشف عن العديد من الاعتداءات سواء بالابلاغ المباشر او عبر هواتف مراكز التحكم والشكاوي وكذلك بتعاون الاجهزة الرسمية في وزارة الداخلية ومديرية الامن العام وقوات الدرك والبادية الملكية مشيدا بالجهد الكبير الذي يبذله قضاءنا الاردني العادل ممثلا بالمجلس القضائي وهيئات الادعاء العام وكافة هيئات المحاكم في المملكة في سبيل الوصول الى الردع العام مبينا ان القانون رقم 11 لسنة 1993 وبدلالة المادة 456 من قانون العقوبات اعتبر ان الاعتداء على اي من مصادر المياه هو جريمة اقتصادية ، وقد وصلت العقوبة وفق القانون الى السجن لعدة سنوات لا تستبدل بغرامة مع فرض غرامات مالية كبيرة جدا.