facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





لجنة لإعادة صياغة عقد التشغيل الموحد للنقل العام


15-09-2015 08:13 PM

عمون - واصلت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية مناقشتها لاحتجاجات المستثمرين بقطاع النقل العام على قرار هيئة تنظيم قطاع النقل البري والمتعلق بإلزامهم بالتوقيع على عقد ترخيص وتشغيل خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب ابراهيم العطيوي.

وقال النائب العطيوي بحضور وزيرة النقل الدكتورة لينا الشبيب ومدير عام هيئة النقل البري مروان الحمود وممثل عن وزارة العمل وممثلين عن المستثمرين في قطاع النقل العام ان اللجنة توصلت الى توافق مع الحكومة بتشكيل لجنة من اعضاء لجنة النقل النيابية ووزارة العمل وهيئة النقل البري لإعادة صياغة عقد الترخيص والتشغيل خلال مدة اقصاها الاول من تشرين الاول المقبل، مشيرا الى ان الوزيرة الشبيب وافقت على مقترح اللجنة النيابية بتجميد العمل بالعقد باستثناء من يرغب في نقل الملكية حتى الاول من الشهر المقبل.

واضاف العطيوي ان اللجنة اطلعت مجددا على بنود العقد واصفا اياها بالمجحفة والظالمة في ظل وجود تهديد واضح بسحب تصاريح الخطوط من اصحابها بالرغم من المبالغ المالية الكبيرة التي ترتبت عليهم عند الاستثمار بهذا القطاع.

واشار الى ان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة التقى يوم امس ممثلين عن المستثمرين بقطاع النقل واطلع على مشكلتهم وطالب بانصافهم والمحافظة على حقوقهم المكتسبة.

وشدد النائب العطيوي على ان اللجنة مع اعادة تنظيم قطاع النقل العام بالأردن لتحسين جودة الخدمة التي تقدم للمواطن مع المحافظة على الحقوق المكتسبة للمستثمر.

وابدت النائب المحامية وفاء بني مصطفى خوفها وقلقها على حقوق المستثمرين في حال اصرت هيئة النقل البري على العقد بصياغته الحالية دون اجراء تعديلات جذرية على اهم البنود التي تهدد المستثمر بسلب حقوقه دون وجود اي تعويض له بناء على ما جاء في المادة 24من العقد.

واشارت الى ان اللجنة مع الهيئة اذا رغبت بسحب الخطوط من المواطنين واعادة ملكيتها للحكومة شريطة دفع كل المستحقات المالية المترتبة اليهم في ظل ما تحملوه من مبالغ مالية طائلة دفعتهم الى اللجوء للبنوك من اجل الاقتراض وشراء الخطوط العامة.

واشار النائب المحامي مازن الضلاعين الى ان هذه القضية قديمة جديدة محملا وزارة النقل وهيئة النقل البري المسؤولية عن تردي القطاع وانزعاج المواطن من الخدمات التي تصل اليه ،مشيرا الى ان العقد المقر بمثابة تعدي على القانون الذي تم اقراره من قبل لجنة النقل النيابية ولم يناقش تحت قبة البرلمان حتى الان ، مطالبا بإعادة النظر في صياغة العقد وضمان الحقوق المكتسبة للمستثمرين.

الى ذلك اكد النائب الدكتور زكريا الشيخ وجود عقد لتنظيم هذا القطاع الهام لأنه مرتبط بحياة المواطن الاردني والخدمة التي تقدم له مسجلا في الوقت نفسه رفضه المطلق الحاق اي ضرر بالمستثمرين من خلال العقد المقر.

وشدد النائب الشيخ على التوصل مع طرفي الموضوع وهما هيئة النقل والمستثمرين من خلال لجنة النقل النيابية الى صيغة توافقية تحمي حقوق المستثمرين وتنظم القطاع بنفس الوقت ،منتقدا الغموض الذي يسود العقد والذي يحمل في بنوده على المطلق وهو امر مجحف للمشغلين.

واشارت النائب ريم ابو دلبوح الى ان هناك عددا كبيرا من المستثمرين بهذا القطاع تواصلوا مع بعض النواب بما فيهم لجنة النقل النيابية لغايات الغاء العقد والمحافظة على حقوقهم المكتسبة ، مطالبة بتنظيم النقل العام بالأردن مع ضمان حقوق المستثمرين وهو ما كفله لهم الدستور والقانون.

النائب هند الفايز اكدت ان المستثمرين بقطاع النقل العام هم من اوصلوا انفسهم الى هذا العقد الناتج عن غياب الالتزام بالقوانين والانظمة المتعلقة في تقديم الخدمة للمواطن ، مشيرة الى وجود تنظيم للقطاع بما يحمي المواطن المتلقي لخدمة النقل من خلال عقد تنظيمي.

واشارت الى ان من اسباب اقرار هذا العقد بصيغته الحالية وجود سلوكيات مرفوضة تمارس من قبل المشغلين والقائمين على قطاع النقل العام مطالبة اياهم بالتعهد بتقديم خدمات افضل للمواطنين وعدم اهمالهم.

واعلنت الوزيرة الشبيب عن قبولها المقترح النيابي بتجميد تطبيق العقد على جميع المشغلين وبكل اوجه عملهم باستثناء ما هو متعلق بنقل الملكية بحيث يلزم المالك الجديد بتوقيع العقد وذلك لحين انتهاء اللجنة التي تم تشكيلها من اعادة النظر بالعقد واعادة صياغته قبل الاول من الشهر المقبل.


واكدت الشبيب انه لا يوجد نص قانوني يتحدث عن وجود مالكين لأي خط عمومي بالمملكة وانما هناك تصاريح فقط للمشغلين .

وفيما يتعلق بالاعتداءات المتكررة على قطاع النقل من قبل اصحاب المركبات الخاصة الذين يعملون مقابل اجرة كشفت الشبيب عن خطة تدرسها الوزارة والهيئة من اجل تنظيمهم وعدم تركهم يعملون دون وجود مظلة قانونية لهم.

واشار رئيس هيئة النقل البري مرون الحمود الى ان العقد غير الزامي للمشغل الحالي وانما يطبق على المالك الجديد فقط موضحا ان الهيئة مستعدة لتوضيح اي بند متعلق بالعقد يعترض عليه المستثمرين.بترا




  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :