حمل وقوف رئيس الديوان الملكي الدكتور باسم عوض الله الى جانب رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي في استقبال المدعوين الى الاحتفال بالعيد الثاني والستين لاستقلال المملكة في قصر زهران العامر، رسالة بان معالجة تجري لخلل أصاب البيت الأردني الداخلي في الوقت الخطأ، وان النقاط في الطريق الى حروفها التي تقي البلاد شر الطابور الخامس.

في حفل الاستقلال، خطت القيادة الأردنية برنامج عمل للخروج من \"الضيقة الاقتصادية\" التي تمر بها البلاد، قوامه نعمة الاستقرار والوحدة الوطنية والاعتماد على الذات والصبر، ينفذه أشخاص كلفوا بأمانة إدارة شؤون العباد وتوفير لقمة العيش الكريمة لهم.

فما عاشته البلاد من \"خطأ إعلامي\" في تسويق مشروع رفد خزينة الدولة بالموارد المالية التي تمكن الحكومة من إدارة الأزمة الاقتصادية الحالية ذات التداعيات العالمية، هيأ الأجواء لاشتعال المشاحنات الشخصية وتصفية الحسابات بين قوى تتعارض في الأفكار والرؤى حول كيفية التجديف بمسيرة الوطن بعيدا عن الأزمات ذات التداعيات الخارجية.

والقصة ليست استعراض عضلات أو من هو الأقوى في إقصاء الآخر بقدر ما هي أن من يحاول التشكيك بمسيرة الإصلاح الاقتصادي التي تحدث عنها جلالة الملك في خطاب الاستقلال أو وضع العصي في دواليبها سيكون خارجها بحكم المعطيات التي تحققت بفعل برنامج التنمية الشاملة الذي فرضه شح الموارد الطبيعية ونضوب المساعدات العربية والأجنبية خلال السنوات القليلة الماضية.

وإذا عدنا بالذاكرة قليلا الى الوراء، سنتأكد أن كل من تثبت عليه تهمة الفساد والعبث بالمال العام سيكون مصيره الحساب والعقاب، مهما علا شأن المتهم أو دنا.

ولان ما يدور من جدل حول الفساد وشبهاته لم تتقدمه الإثباتات أو الأدلة فان ما جرى من \"طخ ومشاحنات\" لا يرتقي الى مستوى الاعتراض على البرامج بقدر ما هو استمرار لحرب شخصية شنت في برلمان سابق.
من حق كل من يرى خللا في أي مشروع اقتصادي أن يدق ناقوس الخوف على السيادة ولكن المطلوب أيضا أن يتقدم بأفكاره التي تكفل تأمين موارد توفر الحد الأدنى للمعيشة الكريمة المطلوبة للمواطن.

وفي نهاية المطاف فالأسماء ليست مهمة عند الأردني ما دامت عجلة المسيرة تدور باتجاه تمكينه من \"العيش الكريم\" الذي يحفظ كرامته، ولكنه لن يرى أحدا إذا حاولت هذه الأسماء العبث بلقمة خبزه في حال ثبت أنها تجدف بمصالحها الشخصية على حساب الوطن وهويته.